سفينة محملة بـ 3 آلاف طن ترسو بميناء لبناني والقضاء يحتجزها
يعمل حزب الله على مساندة نظام الأسد وبشكل خاص في الالتفاف على العقوبات التي أتت من خلال القانون الذي عرف باسم «قيصر»، والذي فرضت بموجبه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية تهدف إلى منع الأنشطة التجارية الأجنبية من التعاون مع الحكومة السورية.
ووفق مصادر لبنانية، فإن سفينة محمّلة بالبنزين أتت من تركيا رست أمام منشآت ميناء الزهراني في جنوب لبنان، وهذا الميناء يسيطر عليه الثنائي حزب الله وحركة أمل، في وقت لا تعلم السلطات اللبنانية أي شيء عن السفينة، كما أن كعادته فإن حزب الله يصمت خاصة أن عملاءه هم مَنْ يهربون ويتاجرون دون أن يكون له دور علني. وبحسب المصادر، فإن باخرة محملة بمادة البنزين دخلت المياه اللبنانية باتجاه منشآت الزهراني وهي غير معروفة الهوية، وتبين أنها لم تأت بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، وفي وقت لاحق أوضحت أن الباخرة قادمة من اليونان. ووضع مدّعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان يده على ملف الباخرة بعدما تم احتجازها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم توقيف كل من الوكيل البحري للباخرة وقبطانها على ذمة التحقيق، حيث تبين أنها لم تأت بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة.
لبنان لا يعلم
وأكدت المديرية العامة للنفط - إدارة منشآت النفط، في بيان، عدم علمها بالباخرة الموجودة قبالة الزهراني في المياه الإقليمية اللبنانية، وأنها تجهل مصدرها، مشيرة إلى أن استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت «يتم استنادا إلى المناقصات، التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فإن الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة».
ومعروف أن حزب الله يقود عمليات التهريب بين لبنان إلى سوريا في الاتجاهين، وهو يسيطر على المعابر غير الشرعية وشبكات التهريب والمخدرات، وكان انفجار مرفأ بيروت بداية أغسطس قد كشف عن الدور الخطير، الذي يلعبه هذا الحزب في عمليات الإرهاب في العالم، وبشكل خاص ما يملكه من مادة نترات الأمونيوم، التي انفجرت بمرفأ بيوت، حيث قدرت كميتها بـ 2700 طن. وكشفت معلومات موقع «جنوبية» وجهتين للباخرة وهدفين من دخولها لبنان، لا سيما منشآت الزهراني وهما للتمويه لضمان إيصال حمولتها إلى سوريا خلف الأمريكيين وقيصر، إذ تؤكد أن سبب هذه المناورة أو محاولة التمويه أن البنزين مستورد لصالح شركة النعم السورية ومركزها حرستا دمشق، والشركة المذكورة واجهة للنظام وتحت يد ماهر الأسد، وبالتالي ستخضع مباشرة إلى عقوبات قانون «قيصر».
فكان الحل أن ترسو قبالة منشأة الزهراني وتفرغ حمولتها وتنقل على دفعات إلى سوريا براً. وكان يفترض أن يقود التصريف «حزب الله» لكونه الطرف الأقوى والمسيطر على المعابر الشرعية وغير الشرعية.
السفينة الشبح
وكشف تقرير لقناة «إم تي في» اللبنانية لغز السفينة الشبح اللقيطة في الزهراني ومُخططًا جهنميا لتهريب 4 ملايين لتر من البنزين إلى سوريا.
وأوضح التقرير أن السفينة «جاكوار س» محمّلة بالبنزين بوزن قدره 2987 طنًا بما يعادل 4 ملايين لتر، مشيرا إلى أن هناك لغزًا وراء الباخرة، التي وصلت إلى الزهراني في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، ويُظهر تحرّكها أنها أبحرت باتجاه طرابلس 25 ميلًا، ثم عادت إلى محيط الزهراني في 27 سبتمبر ولا تزال راسية في الزهراني تتنظر مَنْ يُفرغها كما يُظهرها موقع رادار البحري لتتبع السفن. وفي المعلومات أن إدارة الجمارك ولدى التدقيق في المانيفست وبوليصة الشحن والعلم والخبر المقدّم من الوكيل البحري تبيّن عدم وجود شركة مستوردة للبضاعة الموجودة على متنها، كما أن الشركات المستوردة للمحروقات تبرّأت منها، وكذلك منشآت النفط، فلمَنْ تعود باخرة «جاكوار» ولماذا رست في الزهراني؟ وانطلقت السفينة من إسطنبول في 15 سبتمبر إلى كريت في اليونان لتتوجه بعدها إلى لبنان وسط معلومات تشير إلى أن تعبئتها تمّت في منصة يونانية.
وتابع التقرير: «تبين أن شركة النعم السورية تتواصل مع نافذين في لبنان لإدخال شحنة البنزين الشبح عبر الأراضي اللبنانية كي تُهرّب إلى سوريا في إطار خطوة التفافية على قانون قيصر، ولهذا تم الاتصال بأحد الوكلاء البحريين في الشمال، الذي طلب التواصل مع وكيل بحري في الجنوب».
ووفق مصادر لبنانية، فإن سفينة محمّلة بالبنزين أتت من تركيا رست أمام منشآت ميناء الزهراني في جنوب لبنان، وهذا الميناء يسيطر عليه الثنائي حزب الله وحركة أمل، في وقت لا تعلم السلطات اللبنانية أي شيء عن السفينة، كما أن كعادته فإن حزب الله يصمت خاصة أن عملاءه هم مَنْ يهربون ويتاجرون دون أن يكون له دور علني. وبحسب المصادر، فإن باخرة محملة بمادة البنزين دخلت المياه اللبنانية باتجاه منشآت الزهراني وهي غير معروفة الهوية، وتبين أنها لم تأت بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، وفي وقت لاحق أوضحت أن الباخرة قادمة من اليونان. ووضع مدّعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان يده على ملف الباخرة بعدما تم احتجازها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم توقيف كل من الوكيل البحري للباخرة وقبطانها على ذمة التحقيق، حيث تبين أنها لم تأت بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة.
لبنان لا يعلم
وأكدت المديرية العامة للنفط - إدارة منشآت النفط، في بيان، عدم علمها بالباخرة الموجودة قبالة الزهراني في المياه الإقليمية اللبنانية، وأنها تجهل مصدرها، مشيرة إلى أن استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت «يتم استنادا إلى المناقصات، التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول، وبالتالي فإن الباخرة الآن قيد التحقيق لدى الجهات المختصة».
ومعروف أن حزب الله يقود عمليات التهريب بين لبنان إلى سوريا في الاتجاهين، وهو يسيطر على المعابر غير الشرعية وشبكات التهريب والمخدرات، وكان انفجار مرفأ بيروت بداية أغسطس قد كشف عن الدور الخطير، الذي يلعبه هذا الحزب في عمليات الإرهاب في العالم، وبشكل خاص ما يملكه من مادة نترات الأمونيوم، التي انفجرت بمرفأ بيوت، حيث قدرت كميتها بـ 2700 طن. وكشفت معلومات موقع «جنوبية» وجهتين للباخرة وهدفين من دخولها لبنان، لا سيما منشآت الزهراني وهما للتمويه لضمان إيصال حمولتها إلى سوريا خلف الأمريكيين وقيصر، إذ تؤكد أن سبب هذه المناورة أو محاولة التمويه أن البنزين مستورد لصالح شركة النعم السورية ومركزها حرستا دمشق، والشركة المذكورة واجهة للنظام وتحت يد ماهر الأسد، وبالتالي ستخضع مباشرة إلى عقوبات قانون «قيصر».
فكان الحل أن ترسو قبالة منشأة الزهراني وتفرغ حمولتها وتنقل على دفعات إلى سوريا براً. وكان يفترض أن يقود التصريف «حزب الله» لكونه الطرف الأقوى والمسيطر على المعابر الشرعية وغير الشرعية.
السفينة الشبح
وكشف تقرير لقناة «إم تي في» اللبنانية لغز السفينة الشبح اللقيطة في الزهراني ومُخططًا جهنميا لتهريب 4 ملايين لتر من البنزين إلى سوريا.
وأوضح التقرير أن السفينة «جاكوار س» محمّلة بالبنزين بوزن قدره 2987 طنًا بما يعادل 4 ملايين لتر، مشيرا إلى أن هناك لغزًا وراء الباخرة، التي وصلت إلى الزهراني في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، ويُظهر تحرّكها أنها أبحرت باتجاه طرابلس 25 ميلًا، ثم عادت إلى محيط الزهراني في 27 سبتمبر ولا تزال راسية في الزهراني تتنظر مَنْ يُفرغها كما يُظهرها موقع رادار البحري لتتبع السفن. وفي المعلومات أن إدارة الجمارك ولدى التدقيق في المانيفست وبوليصة الشحن والعلم والخبر المقدّم من الوكيل البحري تبيّن عدم وجود شركة مستوردة للبضاعة الموجودة على متنها، كما أن الشركات المستوردة للمحروقات تبرّأت منها، وكذلك منشآت النفط، فلمَنْ تعود باخرة «جاكوار» ولماذا رست في الزهراني؟ وانطلقت السفينة من إسطنبول في 15 سبتمبر إلى كريت في اليونان لتتوجه بعدها إلى لبنان وسط معلومات تشير إلى أن تعبئتها تمّت في منصة يونانية.
وتابع التقرير: «تبين أن شركة النعم السورية تتواصل مع نافذين في لبنان لإدخال شحنة البنزين الشبح عبر الأراضي اللبنانية كي تُهرّب إلى سوريا في إطار خطوة التفافية على قانون قيصر، ولهذا تم الاتصال بأحد الوكلاء البحريين في الشمال، الذي طلب التواصل مع وكيل بحري في الجنوب».