أسلحة الدمار الشامل الإيرانية (3-3)
مقاتلات روسية
وبحسب الدراسة، هناك بعض الأسلحة والمعدات المتطورة التي يحتاجها النظام، وأشارت إلى أن القوات الجوية في الوقت الحاضر تمتلك مقاتلات قديمة خرجت من الخدمة منذ زمن طويل، وعلى سبيل المثال أفضل مقاتلة متبقية منذ زمن الشاه هي F14، التي تفتقر إلى المعدات والقطع اللازمة، كما أن المقاتلات الروسية لدى النظام أيضا قديمة. وتؤكد التقارير، أن النظام يبحث عن طائرات مقاتلة روسية أو صينية أو فرنسية متطورة.
وعن الدفاعات الجوية تقول الدراسة: في الوقت الذي يسعى فيه النظام إلى إثارة الحروب في المنطقة، فإنه يفترض إمكانية شن ضربات جوية عليه ويحتاج إلى منظومات دفاع جوي متطورة، مثل S400 الروسية، من أجل اشتباكات جوية محتملة.
وبشأن الطيران المروحي، فإنه في فبراير 2016، أمر خامنئي قوات الحرس بتشكيل وحدة جوية مستقلة داخلها، والهدف من هذا العمل هو إعداد قوات الحرس لحروب مماثلة في سوريا، وكذلك قمع انتفاضات محتملة داخل إيران أو ضد التحركات الحدودية للأحزاب الكردية والبلوشية الإيرانية، ولهذا الغرض يسعى النظام إلى توفير مروحيات متطورة وحديثة.
الحاجة للدبابات
وفيما يخص القوات البرية، قالت الدراسة الصادرة عن لجنة الأبحاث الدفاعية والإستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: يحتاج النظام إلى دبابات متطورة مثل الدبابات الروسية T-90 ويسعى لتأمينها بشتى الطرق منذ سنوات، وادعى جيش النظام مؤخرا أنه ينتج هذه الدبابات بنفسه، ومن الواضح أنه في هذه الحالة سيحتاج إلى شراء قطع دبابات من روسيا.
وعن القوات البحرية، أوضحت الدراسة أن قوات الحرس تسعى من أجل زيادة قدراتها العسكرية بتوفير أسلحة بحرية متطورة لتتمكن من تنفيذ تهديداتها ضد النقل البحري في الخليج، وبحسب تقارير من داخل النظام، فهناك خطوات عاجلة وصفقات في الطريق تركز على توفير سفن حربية وغواصات وقوارب سريعة متطورة.
وعن قوة الجوفضائية، قالت الدراسة: يسعى النظام إلى توفير صواريخ كروز «أرض - أرض» متطورة تتمتع بتكنولوجيا أكثر تقدما من صواريخ كروز البحرية، ومن متطلبات صواريخ كروز «أرض - أرض» أن تكون لديها اتصالات عبر الأقمار الصناعية واتصالات إلكترونية متطورة.
وأشارت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام التابعة للنظام بدأت بنشر تحليلات عن إمكانية رفع حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد نشر أحد المواقع التابعة للنظام بالاعتماد على تحليلات دولية نقلا عن خبراء دفاع إيرانيين بارزين أنه إذا رفع مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة عن إيران في أكتوبر وهو ما حدث فعلا برفض أوروبي كبير للمشروع الأمريكي بتمديد الحظر، فإن الدولة ستعزز ترسانتها العسكرية بشكل كبير.
الصين وروسيا
وباستثناء الأسلحة الأمريكية المتقدمة، ذكرت الدراسة الصادرة عن لجنة الأبحاث الدفاعية والإستراتيجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه من المرجح أن تشتري إيران المعدات العسكرية الأكثر حداثة من الصين وروسيا، ووفقا لمحللين في المعهد الدولي للاستخبارات الإستراتيجية، قد تشتري إيران أسلحة متطورة من الصين وروسيا بتخفيضات كبيرة من خلال خلق منافسة بين البلدين. وبالتالي، من الواضح أن رفع حظر الأسلحة عن النظام سيعزز من قدراته العسكرية وتصدير الإرهاب في المنطقة بشكل أكبر، مما سيزيد من تهديد السلام والأمن العالميين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر الجاري، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني الخاص.
عقوبات واشنطن
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على طهران، خاصة على خلفية دعمها للإرهاب.
وفي 21 أغسطس، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك»، لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن لدى الولايات المتحدة دليلا على أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي، في انتهاك مباشر للقيود الدولية المفروضة على استخدام طهران للمواد الانشطارية.
ويتوقع الخبراء النوويون أن إيران الآن على بعد 3.5 شهر فقط من «وقت الاختراق»، مما يؤشر لمدى اقتراب البلاد من امتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي. كما أن لديها الآن الوقود اللازم لصنع قنبلتين منفصلتين، وفقا لتقرير أوردته «واشنطن فري بيكون» المختصة بالأمن القومي. وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم المخصب، مما أثار مخاوف بشأن استمرار تقدم البلاد في صنع سلاح نووي. ومنحت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى العديد من المواقع النووية المتنازع عليها، التي كانت في السابق محظورة. وتم إطلاع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة على تقرير عن أنشطة طهران النووية.
خرق القيود
يظهر كشف الوكالة أنها محاولة أخرى من جانب إيران لخرق القيود الواردة في الاتفاقية النووية الأصلية، التي تحكم كمية اليورانيوم التي يمكنها تخصيبها والاحتفاظ بها في البلاد. وتقوم إيران أيضا ببناء صواريخ باليستية متطورة، على عكس لوائح الأمم المتحدة. ومن المرجح أن يكون الكشف الخطير عن تخصيب اليورانيوم مصدرًا جديدًا وداعمًا لمسعى إدارة ترامب لإعادة فرض مجموعة من العقوبات الدولية على إيران.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثًا إلى صحيفة «واشنطن فري بيكون»، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسلط الضوء على انتهاك إيران الخطير «لالتزاماتها بموجب الاتفاق الإيراني، الذي دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء حاسم لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران». وقال المسؤول إن هناك دليلًا قاطعًا على أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
ويتجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 10 أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة مراقبة نووية تتابع عن كثب عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إنتاج اليورانيوم
وقالت المجموعة إن إيران قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المنخفض التخصيب لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لتصنيع سلاح نووي ثانٍ، حيث يمكن إنتاج الثاني بسرعة أكبر من الأول، ويتطلب في المجمل ما لا يزيد على 5.5 شهر لإنتاج اليورانيوم لصنع قنبلة، وقالت المجموعة، إن اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة يستخدم في صنع سلاحين نوويين.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة ستواصل الضغط المتزايد على إيران حتى تتراجع عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وأوضح المسؤول أنه لا يوجد سبب يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي سوى الانخراط في سياسة حافة الهاوية المستمرة.
وأضاف: سنواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن أنشطته المزعزعة للاستقرار ويتفاوض على اتفاق شامل. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة الشهر الماضي لبدء إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وكجزء من حملة الضغط في الأمم المتحدة، سعت إدارة دونالد ترامب إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015. ولا يزال نجاح هذا الجهد غير واضح في ظل معارضة القوى الأوروبية، وكذلك روسيا والصين.
مزاعم إيرانية
وزعمت إيران بأن إنتاجها من اليورانيوم المخصب حاليا يعادل مستوى الإنتاج قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015، وسط اختبار لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد لتسريع التخصيب اللازم لصنع قنبلة ذرية.
وقال بهروز كمالوندي، الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا) إن بلاده لديها في الوقت الراهن مخزون يتجاوز 3 أطنان من اليورانيوم المخصب.
وأضاف إن إيران تنتج شهريا ما يتراوح بين 250 إلى 300 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب، وهي كمية توازي الطاقة الإنتاجية لطهران قبل الاتفاق النووي، على حد قوله. واستطرد المسؤول الإيراني أنه في وقت تنفيذ الاتفاق النووي كانت إيران تنتج 4 أطنان من الكعكة الصفراء (اليورانيوم الطبيعي) سنويا، لكن الآن يبلغ إنتاجها 10 أطنان سنويا، مما يدل على زيادة قدرها 40 ضعفا.
احتياطيات اليورانيوم
وفقا للاتفاق النووي، لا يُسمح لإيران إلا بامتلاك أقل من 203 كيلو جرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التركيز، لكن طهران تقول إنها تخلت عن بعض التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عامين.
الجدير بالذكر، أن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وافق في 19 يونيو الماضي، على قرار توبيخ مقترح من 3 دول أوروبية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية ومنع المفتشين الدوليين من زيارة بعض المواقع المشتبه بها.
ويعتبر هذا القرار المذكور الأول للمنظمة الدولية من حيث طبيعته الانتقادية ضد إيران خلال السنوات الثماني الماضية، فيما كانت بلدان بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تقدمت بالمقترح لمجلس المحافظين دعت لضرورة تفتيش موقعين نوويين إيرانيين، والتعاون الكامل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المسؤولون الأمريكيون مرارا أن النظام الإيراني يسعى إلى ابتزاز نووي، ما يعني أن طهران تشكل تهديدا نوويا من أجل الحصول على وسيلة للتفاوض مع الغرب وابتزاز الأموال من العالم، حسب تقرير لصحيفة كيهان لندن المعارضة ومقرها بريطانيا.
وقال خبراء إن امتلاك إيران كمية تقدر بـ1050 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب يمكنها من الدخول لمرحلة إنتاج قنبلة ذرية. وعلى الرغم من أن إيران أوقفت عملية الإنتاج النووي الخاصة بها بعد الاتفاق مع القوى العالمية، إلا أنها حافظت على قدرتها وبنيتها التحتية لتحديثها بغرض استخدامها لصنع قنبلة ذرية، وفق تقرير كيهان.
وتشكل الأنشطة الصاروخية والنووية للنظام الإيراني تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، استنادا للسياسات التخريبية والتدخلية لطهران خلال العقود الماضية.
ترصد الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة العسكرية، التي تنفرد «اليوم» بنشرها عن ملف أسلحة الدمار الشامل الإيراني، أكذوبة نظام الملالي بالترويج لامتلاكه ترسانة من المعدات العسكرية المتطورة القادرة على تهديد استقرار العالم إذ تشير الدراسة إلى ضعف الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية إثر ما تمر به طهران من ظروف صعبة تمثلت في انهيار كبير في الاقتصاد والعملة.
وتقول الدراسة الصادرة عن لجنة الأبحاث الدفاعية والإستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام الإيراني تعاني من الضعف في الوقت الحالي، وتفتقر قوات الحرس وجيش نظام الملالي الديكتاتوري إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، ويعتزمان توفير أسلحة متطورة لتعزيز أهدافهما العدوانية والقتالية من خلال رفع الحظر الدولي على الأسلحة.
إيران تسعى لشراء طائرات مقاتلة روسية أو فرنسية متطورة
تمتلك أسلحة بحرية لتهديد النقل البحري في الخليج العربي
صفقات لتوفير سفن حربية وغواصات وقوارب سريعة حديثة
وبحسب الدراسة، هناك بعض الأسلحة والمعدات المتطورة التي يحتاجها النظام، وأشارت إلى أن القوات الجوية في الوقت الحاضر تمتلك مقاتلات قديمة خرجت من الخدمة منذ زمن طويل، وعلى سبيل المثال أفضل مقاتلة متبقية منذ زمن الشاه هي F14، التي تفتقر إلى المعدات والقطع اللازمة، كما أن المقاتلات الروسية لدى النظام أيضا قديمة. وتؤكد التقارير، أن النظام يبحث عن طائرات مقاتلة روسية أو صينية أو فرنسية متطورة.
وعن الدفاعات الجوية تقول الدراسة: في الوقت الذي يسعى فيه النظام إلى إثارة الحروب في المنطقة، فإنه يفترض إمكانية شن ضربات جوية عليه ويحتاج إلى منظومات دفاع جوي متطورة، مثل S400 الروسية، من أجل اشتباكات جوية محتملة.
وبشأن الطيران المروحي، فإنه في فبراير 2016، أمر خامنئي قوات الحرس بتشكيل وحدة جوية مستقلة داخلها، والهدف من هذا العمل هو إعداد قوات الحرس لحروب مماثلة في سوريا، وكذلك قمع انتفاضات محتملة داخل إيران أو ضد التحركات الحدودية للأحزاب الكردية والبلوشية الإيرانية، ولهذا الغرض يسعى النظام إلى توفير مروحيات متطورة وحديثة.
الحاجة للدبابات
وفيما يخص القوات البرية، قالت الدراسة الصادرة عن لجنة الأبحاث الدفاعية والإستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: يحتاج النظام إلى دبابات متطورة مثل الدبابات الروسية T-90 ويسعى لتأمينها بشتى الطرق منذ سنوات، وادعى جيش النظام مؤخرا أنه ينتج هذه الدبابات بنفسه، ومن الواضح أنه في هذه الحالة سيحتاج إلى شراء قطع دبابات من روسيا.
وعن القوات البحرية، أوضحت الدراسة أن قوات الحرس تسعى من أجل زيادة قدراتها العسكرية بتوفير أسلحة بحرية متطورة لتتمكن من تنفيذ تهديداتها ضد النقل البحري في الخليج، وبحسب تقارير من داخل النظام، فهناك خطوات عاجلة وصفقات في الطريق تركز على توفير سفن حربية وغواصات وقوارب سريعة متطورة.
وعن قوة الجوفضائية، قالت الدراسة: يسعى النظام إلى توفير صواريخ كروز «أرض - أرض» متطورة تتمتع بتكنولوجيا أكثر تقدما من صواريخ كروز البحرية، ومن متطلبات صواريخ كروز «أرض - أرض» أن تكون لديها اتصالات عبر الأقمار الصناعية واتصالات إلكترونية متطورة.
وأشارت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام التابعة للنظام بدأت بنشر تحليلات عن إمكانية رفع حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد نشر أحد المواقع التابعة للنظام بالاعتماد على تحليلات دولية نقلا عن خبراء دفاع إيرانيين بارزين أنه إذا رفع مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة عن إيران في أكتوبر وهو ما حدث فعلا برفض أوروبي كبير للمشروع الأمريكي بتمديد الحظر، فإن الدولة ستعزز ترسانتها العسكرية بشكل كبير.
الصين وروسيا
وباستثناء الأسلحة الأمريكية المتقدمة، ذكرت الدراسة الصادرة عن لجنة الأبحاث الدفاعية والإستراتيجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه من المرجح أن تشتري إيران المعدات العسكرية الأكثر حداثة من الصين وروسيا، ووفقا لمحللين في المعهد الدولي للاستخبارات الإستراتيجية، قد تشتري إيران أسلحة متطورة من الصين وروسيا بتخفيضات كبيرة من خلال خلق منافسة بين البلدين. وبالتالي، من الواضح أن رفع حظر الأسلحة عن النظام سيعزز من قدراته العسكرية وتصدير الإرهاب في المنطقة بشكل أكبر، مما سيزيد من تهديد السلام والأمن العالميين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر الجاري، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادا لتفسيرها القانوني الخاص.
عقوبات واشنطن
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على طهران، خاصة على خلفية دعمها للإرهاب.
وفي 21 أغسطس، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك»، لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن لدى الولايات المتحدة دليلا على أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي، في انتهاك مباشر للقيود الدولية المفروضة على استخدام طهران للمواد الانشطارية.
ويتوقع الخبراء النوويون أن إيران الآن على بعد 3.5 شهر فقط من «وقت الاختراق»، مما يؤشر لمدى اقتراب البلاد من امتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي. كما أن لديها الآن الوقود اللازم لصنع قنبلتين منفصلتين، وفقا لتقرير أوردته «واشنطن فري بيكون» المختصة بالأمن القومي. وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم المخصب، مما أثار مخاوف بشأن استمرار تقدم البلاد في صنع سلاح نووي. ومنحت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى العديد من المواقع النووية المتنازع عليها، التي كانت في السابق محظورة. وتم إطلاع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة على تقرير عن أنشطة طهران النووية.
خرق القيود
يظهر كشف الوكالة أنها محاولة أخرى من جانب إيران لخرق القيود الواردة في الاتفاقية النووية الأصلية، التي تحكم كمية اليورانيوم التي يمكنها تخصيبها والاحتفاظ بها في البلاد. وتقوم إيران أيضا ببناء صواريخ باليستية متطورة، على عكس لوائح الأمم المتحدة. ومن المرجح أن يكون الكشف الخطير عن تخصيب اليورانيوم مصدرًا جديدًا وداعمًا لمسعى إدارة ترامب لإعادة فرض مجموعة من العقوبات الدولية على إيران.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثًا إلى صحيفة «واشنطن فري بيكون»، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسلط الضوء على انتهاك إيران الخطير «لالتزاماتها بموجب الاتفاق الإيراني، الذي دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء حاسم لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران». وقال المسؤول إن هناك دليلًا قاطعًا على أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
ويتجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 10 أضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة مراقبة نووية تتابع عن كثب عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إنتاج اليورانيوم
وقالت المجموعة إن إيران قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المنخفض التخصيب لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لتصنيع سلاح نووي ثانٍ، حيث يمكن إنتاج الثاني بسرعة أكبر من الأول، ويتطلب في المجمل ما لا يزيد على 5.5 شهر لإنتاج اليورانيوم لصنع قنبلة، وقالت المجموعة، إن اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة يستخدم في صنع سلاحين نوويين.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة ستواصل الضغط المتزايد على إيران حتى تتراجع عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وأوضح المسؤول أنه لا يوجد سبب يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي سوى الانخراط في سياسة حافة الهاوية المستمرة.
وأضاف: سنواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن أنشطته المزعزعة للاستقرار ويتفاوض على اتفاق شامل. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة الشهر الماضي لبدء إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وكجزء من حملة الضغط في الأمم المتحدة، سعت إدارة دونالد ترامب إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015. ولا يزال نجاح هذا الجهد غير واضح في ظل معارضة القوى الأوروبية، وكذلك روسيا والصين.
مزاعم إيرانية
وزعمت إيران بأن إنتاجها من اليورانيوم المخصب حاليا يعادل مستوى الإنتاج قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى عالمية في عام 2015، وسط اختبار لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد لتسريع التخصيب اللازم لصنع قنبلة ذرية.
وقال بهروز كمالوندي، الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا) إن بلاده لديها في الوقت الراهن مخزون يتجاوز 3 أطنان من اليورانيوم المخصب.
وأضاف إن إيران تنتج شهريا ما يتراوح بين 250 إلى 300 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب، وهي كمية توازي الطاقة الإنتاجية لطهران قبل الاتفاق النووي، على حد قوله. واستطرد المسؤول الإيراني أنه في وقت تنفيذ الاتفاق النووي كانت إيران تنتج 4 أطنان من الكعكة الصفراء (اليورانيوم الطبيعي) سنويا، لكن الآن يبلغ إنتاجها 10 أطنان سنويا، مما يدل على زيادة قدرها 40 ضعفا.
احتياطيات اليورانيوم
وفقا للاتفاق النووي، لا يُسمح لإيران إلا بامتلاك أقل من 203 كيلو جرامات من احتياطيات اليورانيوم منخفض التركيز، لكن طهران تقول إنها تخلت عن بعض التزاماتها النووية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عامين.
الجدير بالذكر، أن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وافق في 19 يونيو الماضي، على قرار توبيخ مقترح من 3 دول أوروبية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية ومنع المفتشين الدوليين من زيارة بعض المواقع المشتبه بها.
ويعتبر هذا القرار المذكور الأول للمنظمة الدولية من حيث طبيعته الانتقادية ضد إيران خلال السنوات الثماني الماضية، فيما كانت بلدان بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تقدمت بالمقترح لمجلس المحافظين دعت لضرورة تفتيش موقعين نوويين إيرانيين، والتعاون الكامل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المسؤولون الأمريكيون مرارا أن النظام الإيراني يسعى إلى ابتزاز نووي، ما يعني أن طهران تشكل تهديدا نوويا من أجل الحصول على وسيلة للتفاوض مع الغرب وابتزاز الأموال من العالم، حسب تقرير لصحيفة كيهان لندن المعارضة ومقرها بريطانيا.
وقال خبراء إن امتلاك إيران كمية تقدر بـ1050 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب يمكنها من الدخول لمرحلة إنتاج قنبلة ذرية. وعلى الرغم من أن إيران أوقفت عملية الإنتاج النووي الخاصة بها بعد الاتفاق مع القوى العالمية، إلا أنها حافظت على قدرتها وبنيتها التحتية لتحديثها بغرض استخدامها لصنع قنبلة ذرية، وفق تقرير كيهان.
وتشكل الأنشطة الصاروخية والنووية للنظام الإيراني تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، استنادا للسياسات التخريبية والتدخلية لطهران خلال العقود الماضية.
ترصد الحلقة الثالثة والأخيرة من الدراسة العسكرية، التي تنفرد «اليوم» بنشرها عن ملف أسلحة الدمار الشامل الإيراني، أكذوبة نظام الملالي بالترويج لامتلاكه ترسانة من المعدات العسكرية المتطورة القادرة على تهديد استقرار العالم إذ تشير الدراسة إلى ضعف الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية إثر ما تمر به طهران من ظروف صعبة تمثلت في انهيار كبير في الاقتصاد والعملة.
وتقول الدراسة الصادرة عن لجنة الأبحاث الدفاعية والإستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام الإيراني تعاني من الضعف في الوقت الحالي، وتفتقر قوات الحرس وجيش نظام الملالي الديكتاتوري إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، ويعتزمان توفير أسلحة متطورة لتعزيز أهدافهما العدوانية والقتالية من خلال رفع الحظر الدولي على الأسلحة.
إيران تسعى لشراء طائرات مقاتلة روسية أو فرنسية متطورة
تمتلك أسلحة بحرية لتهديد النقل البحري في الخليج العربي
صفقات لتوفير سفن حربية وغواصات وقوارب سريعة حديثة