عبدالرحمن المرشد

يمتلك الكثير من الوافدين على مستوى العمال أو الأسر، الذين يعملون في السعودية مهارات واسعة في العديد من المهن اليدوية البسيطة مثل صنع المعجنات على الصاج أو الخبز أو حياكة الملابس من الصوف، وكذلك صنع السجاد اليدوي أو صنع الأحذية اليدوية وغيرها من مهن لا يستطيعون تسويقها بدون مظلة رسمية مما يجعلها في الظل ولا تخرج إلى النور حتى يعودوا إلى ديارهم.

المهن اليدوية تمتاز بشكل عام بأنها متينة وقوية وتحظي بإقبال كبير من كل شرائح المجتمع، ويلاحظ الزائر لأي دولة من دول العالم أن السياح يقبلون على الصناعات اليدوية ويفضلونها على غيرها، والسائح السعودي كذلك عندما يزور أي دولة من دول العالم لا بد أن يزور سوق هذه الصناعات ليتبضع منها؛ لأنها كما ذكرت سابقاً تمتاز بالجودة وتجتذب المستهلك من كل الأجناس والأعمار.

لدي اقتراح يتمثل في عمل موقع رسمي تحت إشراف (الجهة المختصة) في بعض المدن الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة وأبها وتبوك يتم من خلاله تأجير مواقع لمَنْ يرغب من الوافدين في بيع منتجاته اليدوية للمستهلك بكل أنواعها مع تحصيل الضريبة على البيع، ويتم لمدة يومين في الأسبوع (الويكند)، وسوف يستفيد من هذا الاقتراح الجميع.. سيتم تحصيل ضريبة البيع ـ بدلاً من البيع تحت الطاولة ـ وكذلك تأجير المواقع، أيضاً سيستفيد الوافد من خلال تسويق منتجاته وصناعاته وتحقيق دخل إضافي، كذلك سيستفيد المستهلك عن طريق شراء بضاعة جيدة ومتينة وبأسعار تعتبر رخيصة إذا ما قارناها بالمنتجات، التي تأتي من الخارج، أيضاً سيستفيد أصحاب محلات التجزئة، التي تعمل في مجال الجلديات ومستلزمات الحياكة والخوص وغيرها.

يمكن البدء بهذا الاقتراح في مدينتين كمرحلة أولى ـ وفي حالة نجاحه ـ يمكن التوسع في مدن أخرى.. وإن كنت أعتقد نجاحه تماماً، بل سيحظى بزيارات كبيرة من كل أفراد المجتمع ـ مواطنين ومقيمين ـ للتبضع وشراء احتياجاتهم من تلك السلع، التي لا تقدمها المصانع.

يستلزم تطبيق هذا الاقتراح بعض الإجراءات الإدارية مثل تسجيل الأسر أو الأفراد الراغبين في الدخول لهذا السوق، وكذلك عدم إشراك مخالفي نظام الإقامة، وأن تكون صناعات جيدة غير رديئة حفاظاً على سمعة السوق والمستهلك من هدر أمواله على بضائع رديئة.

almarshad_1@