شكل طرح رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري نفسه عرّاباً للمبادرة الفرنسية، ورئيساً جديداً للحكومة اللبنانية هدفه تنفيذ المبادرة الفرنسية ومقررات مؤتمر سيدر، فتح أمامه أبواب أطماع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، الذين لا مصلحة لهم بتأليف حكومة في لبنان، مما جعل الطريق نحو السراي معبّدة بالشروط والمطالب التي لا تتناسب وشروط المبادرة الفرنسية التي تعتبر الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي في لبنان.
وبعد القطيعة التقى الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك قبيل بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها عون في الـ15 من الجاري.
وشدّد الحريري في تصريح من بعبدا على أن «المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت». وقال: «إن الإصلاح هو أساس المبادرة الفرنسيّة وخلال الأيام الثلاثة الماضية لم يقل أحد إنه مع هذه المبادرة حتى النهاية بل الكلام كان حول الحصص»، مشيرا إلى أنه «سيوفد فريقا للقاء الكتل النيابية للتأكد من التزامها ببنود المبادرة الفرنسية».
وأكد الحريري أن «المبادرة الفرنسيّة قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب وضمن جدول زمني لا يتعدّى أشهراً محدودة». وقال: «أكرّر القول إنّ عدم وجود أحزاب بالحكومة هو لأشهر معدودة فقط» مش رح نموت كأحزاب يعني.
وأشار الحريري إلى أنه مقتنع بأنّ مبادرة ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت والجميع يُدرك هذا الأمر ويعرف أنّ لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية. أضاف: إن الإصلاحات محدّدة ومفصّلة في ورقة «قصر الصنوبر» وهي بمثابة بيان وزاري للحكومة الجديدة، وهذا يسمح لماكرون بحسب ما تعهّد به أمامنا بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار بلبنان وتوفير الأموال له وهذه الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب.
ويوضح المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ «اليوم»، أن إعلان الرئيس الحريري أنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة يعني أن هنالك رغبة دولية ربما فرنسية ـ أمريكية تتقاطع مع قبول عربي، بأن يعود الحريري إلى رئاسة الحكومة ولكن بشرط أن يطبق المبادرة الفرنسية بحذافيرها، ويستطيع أن يشكل حكومة من المستقلين والاختصاصيين وأن تكون حكومة إنقاذ انطلاقاً من هذه العوامل.
ولفت إلى أن «الشروط التي يطرحها الثنائي الشيعي تتناقض مع المبادرة الفرنسية، إضافة إلى أن حزب الله يريد معرفة مضمون البيان الوزاري وأن يكون له دور في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر يمكنه من أن يعترض على شروط صندوق النقد الدولي ومقررات مؤتمر سيدر».
ويقول دياب: «الحريري يقترب من الاعتذار أو الفشل بمهمته في تشكيل الحكومة لأن العناوين التي تطرح أمامه هي عناوين كبيرة جداً، ومن الصعب تلبيتها وبالإضافة إلى أن ليس هنالك رغبة لدى الأطراف السياسية بتأليف حكومة إنقاذ أو مستقلين ـ اختصاصيين تتولى إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي وبناء ما دمره انفجار مرفأ بيروت».
يضيف: «كلام الحريري من قصر بعبدا أنه سيشاور الكتل النيابية لمعرفة من هو مع المبادرة الفرنسية ومن انقلب عليها، هذا يدّل على أن المبادرة الفرنسية الكثير من الأفرقاء تنصلوا منها ولم يعودوا ملتزمين بها وخصوصاً حزب الله وتيار رئيس الجمهورية ضد حكومة من غير السياسيين وليسوا ممثلين بها».
وبعد القطيعة التقى الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك قبيل بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها عون في الـ15 من الجاري.
وشدّد الحريري في تصريح من بعبدا على أن «المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت». وقال: «إن الإصلاح هو أساس المبادرة الفرنسيّة وخلال الأيام الثلاثة الماضية لم يقل أحد إنه مع هذه المبادرة حتى النهاية بل الكلام كان حول الحصص»، مشيرا إلى أنه «سيوفد فريقا للقاء الكتل النيابية للتأكد من التزامها ببنود المبادرة الفرنسية».
وأكد الحريري أن «المبادرة الفرنسيّة قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب وضمن جدول زمني لا يتعدّى أشهراً محدودة». وقال: «أكرّر القول إنّ عدم وجود أحزاب بالحكومة هو لأشهر معدودة فقط» مش رح نموت كأحزاب يعني.
وأشار الحريري إلى أنه مقتنع بأنّ مبادرة ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت والجميع يُدرك هذا الأمر ويعرف أنّ لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية. أضاف: إن الإصلاحات محدّدة ومفصّلة في ورقة «قصر الصنوبر» وهي بمثابة بيان وزاري للحكومة الجديدة، وهذا يسمح لماكرون بحسب ما تعهّد به أمامنا بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار بلبنان وتوفير الأموال له وهذه الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب.
ويوضح المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لـ «اليوم»، أن إعلان الرئيس الحريري أنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة يعني أن هنالك رغبة دولية ربما فرنسية ـ أمريكية تتقاطع مع قبول عربي، بأن يعود الحريري إلى رئاسة الحكومة ولكن بشرط أن يطبق المبادرة الفرنسية بحذافيرها، ويستطيع أن يشكل حكومة من المستقلين والاختصاصيين وأن تكون حكومة إنقاذ انطلاقاً من هذه العوامل.
ولفت إلى أن «الشروط التي يطرحها الثنائي الشيعي تتناقض مع المبادرة الفرنسية، إضافة إلى أن حزب الله يريد معرفة مضمون البيان الوزاري وأن يكون له دور في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر يمكنه من أن يعترض على شروط صندوق النقد الدولي ومقررات مؤتمر سيدر».
ويقول دياب: «الحريري يقترب من الاعتذار أو الفشل بمهمته في تشكيل الحكومة لأن العناوين التي تطرح أمامه هي عناوين كبيرة جداً، ومن الصعب تلبيتها وبالإضافة إلى أن ليس هنالك رغبة لدى الأطراف السياسية بتأليف حكومة إنقاذ أو مستقلين ـ اختصاصيين تتولى إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي وبناء ما دمره انفجار مرفأ بيروت».
يضيف: «كلام الحريري من قصر بعبدا أنه سيشاور الكتل النيابية لمعرفة من هو مع المبادرة الفرنسية ومن انقلب عليها، هذا يدّل على أن المبادرة الفرنسية الكثير من الأفرقاء تنصلوا منها ولم يعودوا ملتزمين بها وخصوصاً حزب الله وتيار رئيس الجمهورية ضد حكومة من غير السياسيين وليسوا ممثلين بها».