القدرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تثبت تمكنها في مواجهة كل التحديات واستشراف مستقبل المتغيرات، وأنه ومهما بلغ سقف الظروف الاستثنائية تكون في موقع التفوق بما يضمن استدامة مسيرة نهضة وتنمية معهودة منذ مراحل التأسيس، وتتعزز في هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وحين نمعن فيما أكده مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، في التفاصيل المرتبطة بهذا المفهوم، التي يمكن رصدها في إيضاح
وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، وصف التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا
فهذه المعطيات الآنفة الذكر بقدر ما هي تعكس قوة وقدرة الاقتصاد السعودي، والأزمة الاقتصادية، التي صاحبت جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، ولكن في المشهد المحلي السعودي نجد أنه وبفضل الإستراتيجيات الحكيمة لقيادة الدولة وما تعاملت به بحكمة ورعاية مع مختلف المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي والاقتصادي وكل مجال يرتبط بدورة الحياة الطبيعية، وثّقت لغة الأرقام وإجمالي الإحصاءات المسجلة قصة نجاح وثبات تعتبر بعدا آخر لآفاق رؤية المملكة 2030، التي تمضي في مسيرة استكمال مشاريعها لتحقيق التحول المأمول وجودة الحياة في مختلف الأصعدة، التي تعزز مكانة المملكة المتقدمة في المجتمع الدولي.
وحين نمعن فيما أكده مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-، في التفاصيل المرتبطة بهذا المفهوم، التي يمكن رصدها في إيضاح
وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، وصف التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا
فهذه المعطيات الآنفة الذكر بقدر ما هي تعكس قوة وقدرة الاقتصاد السعودي، والأزمة الاقتصادية، التي صاحبت جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، ولكن في المشهد المحلي السعودي نجد أنه وبفضل الإستراتيجيات الحكيمة لقيادة الدولة وما تعاملت به بحكمة ورعاية مع مختلف المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي والاقتصادي وكل مجال يرتبط بدورة الحياة الطبيعية، وثّقت لغة الأرقام وإجمالي الإحصاءات المسجلة قصة نجاح وثبات تعتبر بعدا آخر لآفاق رؤية المملكة 2030، التي تمضي في مسيرة استكمال مشاريعها لتحقيق التحول المأمول وجودة الحياة في مختلف الأصعدة، التي تعزز مكانة المملكة المتقدمة في المجتمع الدولي.