أكد موقع «آسيا تايمز» أن استقلالية المحكمة العليا في المكسيك انتهت بمصادقتها على خطة رئيس البلاد لإجراء استفتاء على محاكمة 5 من أسلافه.
وبحسب مقال لـ«مانويل سواريز مير»، تعرض الفصل بين السلطات في المكسيك لضربة قوية عندما حكمت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لصالح خطة الرئيس للدعوة إلى استفتاء لمحاكمة أسلافه الخمسة.
وتابع يقول: كانت هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا للدستور بتجاهلها أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ فقط من قبل المدعين العامين للقضاء المستقل بناءً على أدلة قوية.
وأردف يقول: كان الجدل حول دستورية مثل هذا الاستفتاء للحكم على الرؤساء السابقين بمثابة اختبار لإثبات استقلالية المحكمة العليا في البلاد وكرامتها، لكنها فشلت فشلا ذريعا.
ومضى الكاتب يقول: بتصويتها، أظهرت المحكمة استسلامها وعدم استحقاقها وارتباكها عندما أعطت الضوء الأخضر لاستفتاء شعبي بتكلفة تقدر بـ 400 مليون دولار، وقامت فقط بتغيير صياغة السؤال، الذي سيتم طرحه على الناخبين بعد مراجعة غير متماسكة.
وأردف يقول: كان الحكم بمثابة انتهاك فادح لسيادة القانون، حيث خضعت أعلى محكمة في البلاد للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وسمحت له بالمضي قدمًا في خطته ليجمع كل مقاليد السلطة في يده.
وأردف: استسلم رئيس قضاة المحكمة، الذي يُعتبر إلى حد ما حليفًا سياسيًا لأوبرادور، في هذا الحكم إلى نزوة الزعيم الشعبي للبلاد، الذي كثيرًا ما يكرر قوله «يجب أن يكون للعدالة دائمًا الأسبقية على التطبيق الدقيق للقوانين».
ولفت الكاتب إلى أن اهتمام أوبرادور الشديد بمطاردة أسلافه، بسبب جرائم مزعومة مثل الفساد واتباع نموذج اقتصادي ليبرالي جديد، مجرد محاولة لصرف انتباه الناخب عن أدائه السيئ على رأس البلاد في العامين، اللذين قضاهما في منصبه.
ونوه بأن الرئيس المكسيكي حريص على الفوز في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، التي من شأنها السماح له بالحفاظ على السيطرة الساحقة على الكونجرس.
ولفت الكاتب إلى أن الجانب المقلق الآخر لقرار المحكمة هو أنه يفتح الباب رسميًا لديمقراطية شعبية بدلاً من الديمقراطية التمثيلية المنصوص عليها في الدستور وقوانين البلاد.
وأشار الكاتب إلى أن هذه الممارسة كان يمارسها أوبرادور طوال حياته، موضحا أنه في لقاءات متكررة مع أتباعه، دائما يسأل عن مسار العمل، الذي يجب أن يتبعه بشأن مختلف قضايا السياسة، ودائمًا ما يصوغ الأسئلة بطريقة للحصول على الإجابات، التي يريدها.
وأوضح أن الرئيس المكسيكي اتبع نفس النهج لإلغاء بناء مطار مكسيكو سيتي الجديد، وهو قرار متهور بلغت كلفته المباشرة 14.4 مليار دولار وقتل أهم مشروع للبنية التحتية في أمريكا اللاتينية.
وأردف يقول: حينها أقام أكشاك اقتراع، يديرها أنصاره فقط، دون أي إشراف أو رقابة، وحصرًا في أجزاء من المدينة، حيث لا يستطيع الناس تحمل تكاليف السفر الجوي.
وتابع: في الأسبوع الماضي، قام الكونغرس الذي يسيطر عليه الرئيس بمحاولات لإلغاء أكثر من 100 صندوق مخصص لتوفير اليقين في تمويل المشاريع ذات الأولوية في مجالات مثل البحث العلمي، والتعليم عالي المستوى، والمساعي الثقافية، والحوكمة العامة الحاسمة في مجالات مثل الدعم وتعاونيات الادخار والقروض الشعبية، ومصايد الأسماك، وتحديث العمليات الجمركية والعديد من الأعمال الأخرى، التي تتطلب تخطيطًا طويل الأجل.
وأردف يقول: كانت هذه الصناديق، التي يعمل معظمها خارج سيطرة الحكومة، تدار من قبل مجالس مستقلة حصلت في كثير من الأحيان على دعمين خاص وأجنبي لمشاريعها، وكانت تدير مشاريع حاسمة من أجل رفاهية ومستقبل الأمة.
وتابع يقول: السبب في الرغبة في إلغاء هذه الصناديق هو حاجة الرئيس إلى المزيد من الموارد لمشاريعه الخاسرة.
وبحسب مقال لـ«مانويل سواريز مير»، تعرض الفصل بين السلطات في المكسيك لضربة قوية عندما حكمت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لصالح خطة الرئيس للدعوة إلى استفتاء لمحاكمة أسلافه الخمسة.
وتابع يقول: كانت هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا للدستور بتجاهلها أن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ فقط من قبل المدعين العامين للقضاء المستقل بناءً على أدلة قوية.
وأردف يقول: كان الجدل حول دستورية مثل هذا الاستفتاء للحكم على الرؤساء السابقين بمثابة اختبار لإثبات استقلالية المحكمة العليا في البلاد وكرامتها، لكنها فشلت فشلا ذريعا.
ومضى الكاتب يقول: بتصويتها، أظهرت المحكمة استسلامها وعدم استحقاقها وارتباكها عندما أعطت الضوء الأخضر لاستفتاء شعبي بتكلفة تقدر بـ 400 مليون دولار، وقامت فقط بتغيير صياغة السؤال، الذي سيتم طرحه على الناخبين بعد مراجعة غير متماسكة.
وأردف يقول: كان الحكم بمثابة انتهاك فادح لسيادة القانون، حيث خضعت أعلى محكمة في البلاد للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وسمحت له بالمضي قدمًا في خطته ليجمع كل مقاليد السلطة في يده.
وأردف: استسلم رئيس قضاة المحكمة، الذي يُعتبر إلى حد ما حليفًا سياسيًا لأوبرادور، في هذا الحكم إلى نزوة الزعيم الشعبي للبلاد، الذي كثيرًا ما يكرر قوله «يجب أن يكون للعدالة دائمًا الأسبقية على التطبيق الدقيق للقوانين».
ولفت الكاتب إلى أن اهتمام أوبرادور الشديد بمطاردة أسلافه، بسبب جرائم مزعومة مثل الفساد واتباع نموذج اقتصادي ليبرالي جديد، مجرد محاولة لصرف انتباه الناخب عن أدائه السيئ على رأس البلاد في العامين، اللذين قضاهما في منصبه.
ونوه بأن الرئيس المكسيكي حريص على الفوز في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، التي من شأنها السماح له بالحفاظ على السيطرة الساحقة على الكونجرس.
ولفت الكاتب إلى أن الجانب المقلق الآخر لقرار المحكمة هو أنه يفتح الباب رسميًا لديمقراطية شعبية بدلاً من الديمقراطية التمثيلية المنصوص عليها في الدستور وقوانين البلاد.
وأشار الكاتب إلى أن هذه الممارسة كان يمارسها أوبرادور طوال حياته، موضحا أنه في لقاءات متكررة مع أتباعه، دائما يسأل عن مسار العمل، الذي يجب أن يتبعه بشأن مختلف قضايا السياسة، ودائمًا ما يصوغ الأسئلة بطريقة للحصول على الإجابات، التي يريدها.
وأوضح أن الرئيس المكسيكي اتبع نفس النهج لإلغاء بناء مطار مكسيكو سيتي الجديد، وهو قرار متهور بلغت كلفته المباشرة 14.4 مليار دولار وقتل أهم مشروع للبنية التحتية في أمريكا اللاتينية.
وأردف يقول: حينها أقام أكشاك اقتراع، يديرها أنصاره فقط، دون أي إشراف أو رقابة، وحصرًا في أجزاء من المدينة، حيث لا يستطيع الناس تحمل تكاليف السفر الجوي.
وتابع: في الأسبوع الماضي، قام الكونغرس الذي يسيطر عليه الرئيس بمحاولات لإلغاء أكثر من 100 صندوق مخصص لتوفير اليقين في تمويل المشاريع ذات الأولوية في مجالات مثل البحث العلمي، والتعليم عالي المستوى، والمساعي الثقافية، والحوكمة العامة الحاسمة في مجالات مثل الدعم وتعاونيات الادخار والقروض الشعبية، ومصايد الأسماك، وتحديث العمليات الجمركية والعديد من الأعمال الأخرى، التي تتطلب تخطيطًا طويل الأجل.
وأردف يقول: كانت هذه الصناديق، التي يعمل معظمها خارج سيطرة الحكومة، تدار من قبل مجالس مستقلة حصلت في كثير من الأحيان على دعمين خاص وأجنبي لمشاريعها، وكانت تدير مشاريع حاسمة من أجل رفاهية ومستقبل الأمة.
وتابع يقول: السبب في الرغبة في إلغاء هذه الصناديق هو حاجة الرئيس إلى المزيد من الموارد لمشاريعه الخاسرة.