واس- الرياض



• طهران تدعم أعمال العنف وتمول وتسلح التنظيمات الإرهابية

• ضرورة وجود اتفاق دولي يمنع إيران من الحصول على «النووي»

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، إن إيران، منذ عام 2011 على وجه الخصوص، اتخذت من أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق أهداف سياسية، ومن ذلك تعرض بعض دول المجلس لاعتداءات متكررة من قبل إيران ووكلائها في المنطقة كالهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والأعمال الإرهابية، التي ثبت دعم إيران لها، في عدد من دول المجلس.

وأكد خلال مشاركته، أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن في منطقة الخليج العربي، بدعوة من روسيا الاتحادية (رئيس الاجتماع)، دعم إيران لأعمال العنف في عدد من دول المنطقة، وتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية والطائفية فيها، الأمر الذي تسبب في انتشار العنف وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة كالعراق وسوريا ولبنان واليمن.

وقال إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية رفض في مواقف كثيرة استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس وكافة دول المنطقة، ومناداته بضرورة إيقاف دعمها للمليشيات والتنظيمات الإرهابية ، التي تسهم بشكل رئيس في تأجيج الصراعات وإطالة أمدها ، كما يؤكد رفضه القاطع لمحاولات فرض الوصاية على دول المجلس و شعوبها.

وفيما يتعلق بخطر الانتشار النووي في منطقه الخليج ، شدّد أمين عام مجلس التعاون على ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، إذ دعى إيران إلى الوفاء بكامل التزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة، وتأكيده على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

ولفت إلى مطالبة دول المجلس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النووية، ودعوتها للزوم استجابة إيران لمساعي دولة الإمارات لحل قضية احتلالها للجزر الإمارتية الثلاث، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن إيران لا تستجب لتلك المساعي مع إصرارها على الاستمرار باحتلال تلك الجزر.

وأكد أن الوصول لأمن منطقة الخليج المطلوب وتعزيزه وصيانته يتطلب الالتزام التام بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة ونص عليها ميثاقها وأكدتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وذلك لاستعادة الثقة بين كافة دول المنطقة ، والتوقف عن اللجوء للقوة و العنف وزعزعة الاستقرار كوسيلة لحل الخلافات ، ولتحقيق ذلك عرض مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إيران وفي أكثر من مناسبة أن يتم الالتزام بشكل واضح لا لبس فيه بمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، واحترام نظمها السياسية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، ونبذ العنف والإرهاب والطائفية ، وتلك المبادئ مستمدة من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلسكم الموقر ، وإن الكرة الآن في ملعب إيران لتقوم بإظهار رغبتها ، بالأفعال قبل الأقوال ، في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ، عن طريق تدابير ملموسة و مقنعة لبناء الثقة مع جيرانها لما فيه أمن واستقرار المنطقة و شعوبها ، ودعم للاستقرار العالمي.

وأوضح الأمين العام خلال كلمته في الاجتماع، أن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمثلان المرجعية الدولية التي تبنت مبادئ الأمن والسلام والعيش الآمن لجميع شعوب العالم من خلال المحافظة على النظام الدولي والمبادئ الأساسية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي طالما ركزت على القانون الدولي واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الطرق السلمية لحل الخلافات بعدم استخدام القوة أو التهديد، ونبذ أشكال الإرهاب والتطرف والعنف كافة، لافتاً الانتباه إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي المستمر لجهود المنظمات الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

وأشار إلى وفاء دول المجلس والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بدعم جهود مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتجفيف منابعه، إضافة إلى مسارعتها بتقديم العون والمساعدات الاقتصادية والإنسانية لجيرانها والدول المحتاجة، ودعم منظمات الأمم المتحدة ولجان الإغاثة لضمان قيامها بدورها على أكمل وجه، ما أسهم في المكانة المرموقة التي تتسنمها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العالم، لافتاً النظر إلى رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة دول مجموعه العشرين الحالية، بوصف ذلك دليلا على المكانة الدولية التي تحققت لدول المجلس في مختلف الشؤون، ومثل ذلك تنظيم مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات معرض إكسبو 2020 - 2021.

واختتم الأمين العام لمجلس التعاون: لا يمكن الحديث عن تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج دون التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في حقه في قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، ووقف الاستيطان وفق مبادرة السلام العربية.