فضيحة نووية جديدة للملالي (3 - 3)
يذكر أن الموقع النووي، الذي كشفته المعارضة الإيرانية مؤخرا في منطقة «سرخة حصار» شرقي العاصمة طهران، الذي تشرف على بنائه منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة «سبند»، التي تتولى إدارة مشروع تصنيع الأسلحة النووية لوزارة الدفاع، لم يكن الأول، إذ إنه على مدى العقدين الماضيين، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن بعض أهم المواقع والمراكز لبرنامج الأسلحة النووية في طهران، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومواقع آراك للمياه الثقيلة «أغسطس 2002»، وموقع تجميع واختبار أجهزة الطرد المركزي الكهربائية في كالاي «فبراير 2003»، ومواقع لويزان- شيان «مايو 2003»، وموقع تخصيب فوردو تحت الأرض «ديسمبر 2005»، ومنظمة الابتكار والبحث الدفاعي، SPND «يوليو 2011»، ومؤسسة متفاز في المشروع 6 في بارجين«أبريل 2017».
كان عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةعلي صفوي قد كشف أن إيران أقامت موقعا للأسلحة النووية كانت تخفيه عن بقية العالم في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف صفوي إن العالم بحاجة إلى التحرك ليس فقط لعرقلة إنتاج إيران للأسلحة النووية، ولكن لوقف قمع النظام ووحشيته ضد شعبه. وأعلن مسؤولو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل المنشأة النووية السرية في منطقة «سرخة حصار» وقدموا صور الأقمار الصناعية وأسماء كبار مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في الفضيحة النووية الجديدة. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن شبكة مجاهدي خلق داخل إيران قدمت معلومات عن المركز النووي وخطوات النظام الإيراني لصنع قنبلة نووية.
ردود دولية
قالت السيناتور الأمريكي مارثا مكسالي إن الوقت قد حان لتتوقف إيران عن تهديد العالم ببرامجها الصاروخية وتصنيع قنبلة نووية، إضافة إلى التوقف عن قمع شعبها ورعاية الإرهاب من أجل أن تصبح لاعبا إيجابيا في الشرق الأوسط.
وأكدت أنها تؤيد حملة الضغط القصوى، التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جميع عناصر القوة الوطنية والاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والردع العسكري ضد إيران، التي يمارس نظامها الإرهاب على الكثير من الأبرياء. وأعربت عن امتنانها لأن ترامب كان يمتلك العزم على الأمر بقتل الإرهابي قاسم سليماني، المسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الأمريكيين.
وشددت السيناتور الأمريكي على أن هذه الخطوة ستساعد على تحميل إيران مسؤولية أفعالها الحاقدة، حيث حان الوقت لتوفير الحرية والفرص لمواطنيها، وأن تصبح جهة فاعلة مسؤولة في المنطقة.
واختتمت مارثا مكسالي بأنه يجب على الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي الاستمرار في محاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسلوكها المستهجن، ووضع حد لتوجهاتها الخطيرة للأسلحة النووية، والإرهاب، واضطهاد مواطنيها.
تخزين اليورانيوم
وكشف خبراء في المجال النووي أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي في انتهاك مباشر للقيود الدولية المفروضة على استخدام طهران للمواد الانشطارية.
وحذر الخبراء من أن إيران على بعد 3.5 شهر فقط لامتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي. كما أن لديها الآن الوقود اللازم لصنع قنبلتين منفصلتين.
وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم المخصب؛ مما أثار مخاوف بشأن استمرار تقدم البلاد في صنع سلاح نووي.
ومنحت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى العديد من المواقع النووية المتنازع عليها، التي كانت في السابق محظورة، وتم إطلاع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة على تقرير عن أنشطة طهران النووية، قبل التأكد من خداع مسؤولي إيران بإظهار تقارير مضللة وإخفاء مواقع نووية سرية.
ويظهر كشف الوكالة أنها محاولة أخرى من جانب إيران لخرق القيود الواردة في الاتفاقية النووية الأصلية، التي تحكم كمية اليورانيوم، والتي يمكنها تخصيبها والاحتفاظ بها في البلاد. وتقوم إيران أيضًا ببناء صواريخ باليستية متطورة، على عكس لوائح الأمم المتحدة.
إنكار وخداع
وبحسب تقارير دولية، فإن تاريخ إيران في الإنكار والتأخير والخداع في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيد نفسه، فقد رفضت التعاون الكامل مع طلبات الوكالة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية منذ يوليو 2019، كما أن فشل إيران في تلبية معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات جدية حول امتثال إيران لضماناتها والتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشارت التقارير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت عن تفاصيل إضافية في نوفمبر 2019، عندما اكتشفت آثار يورانيوم تمت معالجتها كيميائياً في موقع إيراني لم يتم إعلام الوكالة بشأنه من قبل الإيرانيين.
وفيما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم تفسير إيران الأخير لوجود آثار اليورانيوم هذه، أثبتت إيران حتى الآن عدم رغبتها أو عدم قدرتها على الرد بشكل قاطع على أسئلة الوكالة المتعلقة بتلك الأنشطة. وأضافت التقارير: إنه بينما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها للتحقيق في الأسئلة والمخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي، ينبغي على العالم دعم عمل مفتشي الوكالة في هذا المجال، ويجب على المجتمع الدولي كذلك أن يوضح لإيران أن أمامها خيارين فقط: التعاون الفوري والكامل، أو مواجهة الضغط والعزلة المتزايدة، لا يمكن أن يكون هناك خيار آخر.
وتحذر التقارير الدولية من أن استمرار تجاهل طهران طلبات الوكالة للحصول على توضيحات ورفض الوصول إلى المواقع النووية دون أي عواقب، قد يعرض النزاهة والثقة الدولية المحيطة بنظام عمل الوكالة الدولية للخطر. لافتة إلى أن لدى إيران سجلا مؤسفا على مدى عقود عديدة، لامتلاك برنامج تسليح بشكل سري وإخفاء المواد النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يزيد من خطورة الوضع.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إلى صحيفة «واشنطن فري بيكون»، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسلط الضوء على انتهاك إيران الخطير «لالتزاماتها بموجب الاتفاق الإيراني، الذي دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء حاسم لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران». وقال المسؤول إن هناك دليلًا قاطعًا على أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
ويتجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 10 أضعاف الحد المنصوص عليه في «الاتفاق النووي»، وفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة مراقبة نووية تتابع عن كثب عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت المجموعة إن «وقت الاختراق المقدر لإيران اعتبارًا من سبتمبر 2020 قصير يصل إلى 3.5 شهر، كما أن التطور الجديد هو أن إيران قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المنخفض التخصيب لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لتصنيع سلاح نووي ثانٍ، حيث يمكن إنتاج الثاني بسرعة أكبر من الأول، ويتطلب في المجمل ما لا يزيد على 5.5 شهر لإنتاج اليورانيوم لصنع قنبلة، وقالت المجموعة، إن اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة يستخدم في صنع سلاحين نوويين».
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة ستواصل الضغط المتزايد على إيران؛ حتى تتراجع عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وأوضح المسؤول أنه «لا يوجد سبب يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي سوى الانخراط في سياسة حافة الهاوية المستمرة». وأضاف: سنواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني؛ حتى يتوقف عن أنشطته المزعزعة للاستقرار ويتفاوض على اتفاق شامل. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة الشهر الماضي لبدء «إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران».
وكجزء من حملة الضغط في الأمم المتحدة، سعت إدارة دونالد ترامب إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015. ولا يزال نجاح هذا الجهد غير واضح في ظل معارضة القوى الأوروبية، وكذلك روسيا والصين.
تهديد دولي
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديداً للسلام الدولي، في ظل استمرار فشل النظام الإيراني في الامتثال لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاته المتكررة لإخفاء مساعيه الرامية للحصول على سلاح نووي.
وجاء في الفصل الخامس من تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً بشأن إيران، أن برنامج طهران النووي شكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي منذ أن تم كشف أنشطتها النووية السرية لأول مرة في عام 2002.
ويشير التقرير إلى أن قدرات تخصيب اليورانيوم، التي تمتلكها إيران حالياً، والتي تتوسع يوماً بعد يوم وتسعى لاستخدامها كأدوات للابتزاز النووي، تنتهك شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف التقرير إن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 فشل في توفير خطة دائمة للتعامل مع الأنشطة النووية المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها النظام الإيراني، بل إنه شجع طهران وجعلها أكثر خطورة.
تكشف الحلقة الثالثة والأخيرة في سلسلة الحلقات الموثقة بالصور والوثائق، التي نشرتها «اليوم» عن تفاصيل المنشأة السرية، التي أقامها النظام الإيراني لصنع القنابل والأسلحة النووية في منطقة «سرخة حصار» شرقي العاصمة طهران، معلومات أخرى عن أهم مواقع ومراكز برنامج الأسلحة النووي الإيراني وخطورته في تهديد الأمن والسلم الدوليين، وردود الأفعال الدولية على انتهاك الملالي للاتفاق النووي، وعمل مسؤولي إيران سرا على تطوير البرامج الصاروخية والنووية منذ أعوام والتحايل على القرارات الدولية، وخداع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كان عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةعلي صفوي قد كشف أن إيران أقامت موقعا للأسلحة النووية كانت تخفيه عن بقية العالم في انتهاك للقانون الدولي. وأضاف صفوي إن العالم بحاجة إلى التحرك ليس فقط لعرقلة إنتاج إيران للأسلحة النووية، ولكن لوقف قمع النظام ووحشيته ضد شعبه. وأعلن مسؤولو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تفاصيل المنشأة النووية السرية في منطقة «سرخة حصار» وقدموا صور الأقمار الصناعية وأسماء كبار مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في الفضيحة النووية الجديدة. وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن شبكة مجاهدي خلق داخل إيران قدمت معلومات عن المركز النووي وخطوات النظام الإيراني لصنع قنبلة نووية.
ردود دولية
قالت السيناتور الأمريكي مارثا مكسالي إن الوقت قد حان لتتوقف إيران عن تهديد العالم ببرامجها الصاروخية وتصنيع قنبلة نووية، إضافة إلى التوقف عن قمع شعبها ورعاية الإرهاب من أجل أن تصبح لاعبا إيجابيا في الشرق الأوسط.
وأكدت أنها تؤيد حملة الضغط القصوى، التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جميع عناصر القوة الوطنية والاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والردع العسكري ضد إيران، التي يمارس نظامها الإرهاب على الكثير من الأبرياء. وأعربت عن امتنانها لأن ترامب كان يمتلك العزم على الأمر بقتل الإرهابي قاسم سليماني، المسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الأمريكيين.
وشددت السيناتور الأمريكي على أن هذه الخطوة ستساعد على تحميل إيران مسؤولية أفعالها الحاقدة، حيث حان الوقت لتوفير الحرية والفرص لمواطنيها، وأن تصبح جهة فاعلة مسؤولة في المنطقة.
واختتمت مارثا مكسالي بأنه يجب على الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي الاستمرار في محاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسلوكها المستهجن، ووضع حد لتوجهاتها الخطيرة للأسلحة النووية، والإرهاب، واضطهاد مواطنيها.
تخزين اليورانيوم
وكشف خبراء في المجال النووي أن إيران تقوم بتخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي لصنع سلاح نووي في انتهاك مباشر للقيود الدولية المفروضة على استخدام طهران للمواد الانشطارية.
وحذر الخبراء من أن إيران على بعد 3.5 شهر فقط لامتلاك التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع سلاح نووي. كما أن لديها الآن الوقود اللازم لصنع قنبلتين منفصلتين.
وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ضاعفت تقريبا مخزونها من اليورانيوم المخصب؛ مما أثار مخاوف بشأن استمرار تقدم البلاد في صنع سلاح نووي.
ومنحت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى العديد من المواقع النووية المتنازع عليها، التي كانت في السابق محظورة، وتم إطلاع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة على تقرير عن أنشطة طهران النووية، قبل التأكد من خداع مسؤولي إيران بإظهار تقارير مضللة وإخفاء مواقع نووية سرية.
ويظهر كشف الوكالة أنها محاولة أخرى من جانب إيران لخرق القيود الواردة في الاتفاقية النووية الأصلية، التي تحكم كمية اليورانيوم، والتي يمكنها تخصيبها والاحتفاظ بها في البلاد. وتقوم إيران أيضًا ببناء صواريخ باليستية متطورة، على عكس لوائح الأمم المتحدة.
إنكار وخداع
وبحسب تقارير دولية، فإن تاريخ إيران في الإنكار والتأخير والخداع في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيد نفسه، فقد رفضت التعاون الكامل مع طلبات الوكالة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية منذ يوليو 2019، كما أن فشل إيران في تلبية معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات جدية حول امتثال إيران لضماناتها والتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشارت التقارير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت عن تفاصيل إضافية في نوفمبر 2019، عندما اكتشفت آثار يورانيوم تمت معالجتها كيميائياً في موقع إيراني لم يتم إعلام الوكالة بشأنه من قبل الإيرانيين.
وفيما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم تفسير إيران الأخير لوجود آثار اليورانيوم هذه، أثبتت إيران حتى الآن عدم رغبتها أو عدم قدرتها على الرد بشكل قاطع على أسئلة الوكالة المتعلقة بتلك الأنشطة. وأضافت التقارير: إنه بينما تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملها للتحقيق في الأسئلة والمخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي، ينبغي على العالم دعم عمل مفتشي الوكالة في هذا المجال، ويجب على المجتمع الدولي كذلك أن يوضح لإيران أن أمامها خيارين فقط: التعاون الفوري والكامل، أو مواجهة الضغط والعزلة المتزايدة، لا يمكن أن يكون هناك خيار آخر.
وتحذر التقارير الدولية من أن استمرار تجاهل طهران طلبات الوكالة للحصول على توضيحات ورفض الوصول إلى المواقع النووية دون أي عواقب، قد يعرض النزاهة والثقة الدولية المحيطة بنظام عمل الوكالة الدولية للخطر. لافتة إلى أن لدى إيران سجلا مؤسفا على مدى عقود عديدة، لامتلاك برنامج تسليح بشكل سري وإخفاء المواد النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يزيد من خطورة الوضع.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إلى صحيفة «واشنطن فري بيكون»، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسلط الضوء على انتهاك إيران الخطير «لالتزاماتها بموجب الاتفاق الإيراني، الذي دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء حاسم لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران». وقال المسؤول إن هناك دليلًا قاطعًا على أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
ويتجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 10 أضعاف الحد المنصوص عليه في «الاتفاق النووي»، وفقًا لمعهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة مراقبة نووية تتابع عن كثب عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت المجموعة إن «وقت الاختراق المقدر لإيران اعتبارًا من سبتمبر 2020 قصير يصل إلى 3.5 شهر، كما أن التطور الجديد هو أن إيران قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المنخفض التخصيب لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لتصنيع سلاح نووي ثانٍ، حيث يمكن إنتاج الثاني بسرعة أكبر من الأول، ويتطلب في المجمل ما لا يزيد على 5.5 شهر لإنتاج اليورانيوم لصنع قنبلة، وقالت المجموعة، إن اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة يستخدم في صنع سلاحين نوويين».
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الإدارة ستواصل الضغط المتزايد على إيران؛ حتى تتراجع عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وأوضح المسؤول أنه «لا يوجد سبب يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي سوى الانخراط في سياسة حافة الهاوية المستمرة». وأضاف: سنواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني؛ حتى يتوقف عن أنشطته المزعزعة للاستقرار ويتفاوض على اتفاق شامل. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة الشهر الماضي لبدء «إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران».
وكجزء من حملة الضغط في الأمم المتحدة، سعت إدارة دونالد ترامب إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015. ولا يزال نجاح هذا الجهد غير واضح في ظل معارضة القوى الأوروبية، وكذلك روسيا والصين.
تهديد دولي
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديداً للسلام الدولي، في ظل استمرار فشل النظام الإيراني في الامتثال لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاته المتكررة لإخفاء مساعيه الرامية للحصول على سلاح نووي.
وجاء في الفصل الخامس من تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً بشأن إيران، أن برنامج طهران النووي شكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي منذ أن تم كشف أنشطتها النووية السرية لأول مرة في عام 2002.
ويشير التقرير إلى أن قدرات تخصيب اليورانيوم، التي تمتلكها إيران حالياً، والتي تتوسع يوماً بعد يوم وتسعى لاستخدامها كأدوات للابتزاز النووي، تنتهك شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف التقرير إن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 فشل في توفير خطة دائمة للتعامل مع الأنشطة النووية المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها النظام الإيراني، بل إنه شجع طهران وجعلها أكثر خطورة.
تكشف الحلقة الثالثة والأخيرة في سلسلة الحلقات الموثقة بالصور والوثائق، التي نشرتها «اليوم» عن تفاصيل المنشأة السرية، التي أقامها النظام الإيراني لصنع القنابل والأسلحة النووية في منطقة «سرخة حصار» شرقي العاصمة طهران، معلومات أخرى عن أهم مواقع ومراكز برنامج الأسلحة النووي الإيراني وخطورته في تهديد الأمن والسلم الدوليين، وردود الأفعال الدولية على انتهاك الملالي للاتفاق النووي، وعمل مسؤولي إيران سرا على تطوير البرامج الصاروخية والنووية منذ أعوام والتحايل على القرارات الدولية، وخداع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.