بات الفقر آفة عالمية تهدد مستقبل البشرية وقضية مؤرقة على المستوى الدولي تستدعي العديد من الحلول والتشريعات والأنظمة التي من شأنها الحد منه والقضاء عليه.
بالرغم من انخفاض المعدلات إلى أكثر من النصف منذ عام 2000 إلا أن شبح الفقر ما زال يحوم حول العديد من البلدان ويقبع في أراضيها، مخلفا العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحرم المجتمعات حقها من الازدهار والعدالة والسلام. حيث يترتب على مشكلة الفقر العديد من الآثار السلبية لعل أبرزها ازدياد الفجوة والطبقية المجتمعية بين الفقراء والأغنياء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة وانتشار الفساد وتعثر خطط التنمية إلى جانب تفشي الأمراض والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة لارتفاع نسبة الإدمان والمدمنين وحدوث التفكك المجتمعي والعديد من التحديات المهددة لحاضر ومستقبل الشعوب والمجتمعات.
مما يتنافى مع التوجه الدولي والجهد الإنساني الذي نصت عليه أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات والممثلون الساميون في احتفال الأمم المتحدة بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها بنيويورك عام 2015.
والتي أول أهدافها وعلى رأس قائمتها «القضاء على الفقر».
حيث ما زال أكثر من 800 مليون شخص على الصعيد العالمي يعيشون في براثن الفقر المدقع.
أما على الصعيد العربي فبالرغم من الجهود الحثيثة للحد من هذه المشكلة إلا أنه ما زال هنالك من يعيشون تحت خط الفقر.
وكما ورد في المادة السابعة والثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان: (الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية).
والذي وافقت عليه المملكة العربية السعودية في الدورة السادسة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية عام 2004.
أما الجهود التاريخية «المستمرة» للمملكة العربية السعودية في هذا الملف لا تخفى على ذي لب، حيث سلكت المملكة منذ القدم منهجا واضحا والتزاما جريئا تجاه الإنسانية على المستويين المحلي والعالمي، مستمدة ذلك من جذورها وقيمها الدينية الإسلامية وصولا إلى توجهاتها الإستراتيجية الحالية ورؤيتها بعيدة المدى 2030، حيث بدأت التطبيق العملي في مجال الاستدامه وتحديدا قضية القضاء على الفقر منذ عام 1970م في خطط التنمية الخمسية المتتابعة، الهادفة لتنمية قدرات المواطن وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته وتحسين مستواه المعيشي كونه القيمة الأعلى والهدف الأسمى لديها.
بما في ذلك حرصها الشديد على توسيع نطاق التنمية لتعم كافة قطاعاتها في كافة أرجائها.
كما تولي المملكة اهتماما كبيرا لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث البيئية الطبيعية والدول التي تعاني أوضاعا خاصة سياسية واقتصادية.
وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة عالميا في التنمية والعمل الإنساني والتي لا تتوانى عن تقديم يد العون والدعم للشعوب في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 100 مليار دولار.
كما أن لها العديد من المبادرات في ملف القضاء على الفقر كمشاريع العون والإغاثة والمساعدات الخارجية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمؤسسات ومنظمات أممية ذات برامج متخصصة مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي.
سعيا منها للحد من فتك هذه الآفة وتحقيق السلام والازدهار للشعوب والمجتمعات على الصعيدين المحلي والعالمي.
يلهج لساني بالدعاء صادقا أن يحفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين وأن يبارك جهودهم ويكلل مساعيهم بالنجاح، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وازدهارها.
@Ud96_
بالرغم من انخفاض المعدلات إلى أكثر من النصف منذ عام 2000 إلا أن شبح الفقر ما زال يحوم حول العديد من البلدان ويقبع في أراضيها، مخلفا العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحرم المجتمعات حقها من الازدهار والعدالة والسلام. حيث يترتب على مشكلة الفقر العديد من الآثار السلبية لعل أبرزها ازدياد الفجوة والطبقية المجتمعية بين الفقراء والأغنياء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة وانتشار الفساد وتعثر خطط التنمية إلى جانب تفشي الأمراض والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة لارتفاع نسبة الإدمان والمدمنين وحدوث التفكك المجتمعي والعديد من التحديات المهددة لحاضر ومستقبل الشعوب والمجتمعات.
مما يتنافى مع التوجه الدولي والجهد الإنساني الذي نصت عليه أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات والممثلون الساميون في احتفال الأمم المتحدة بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها بنيويورك عام 2015.
والتي أول أهدافها وعلى رأس قائمتها «القضاء على الفقر».
حيث ما زال أكثر من 800 مليون شخص على الصعيد العالمي يعيشون في براثن الفقر المدقع.
أما على الصعيد العربي فبالرغم من الجهود الحثيثة للحد من هذه المشكلة إلا أنه ما زال هنالك من يعيشون تحت خط الفقر.
وكما ورد في المادة السابعة والثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان: (الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية).
والذي وافقت عليه المملكة العربية السعودية في الدورة السادسة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية عام 2004.
أما الجهود التاريخية «المستمرة» للمملكة العربية السعودية في هذا الملف لا تخفى على ذي لب، حيث سلكت المملكة منذ القدم منهجا واضحا والتزاما جريئا تجاه الإنسانية على المستويين المحلي والعالمي، مستمدة ذلك من جذورها وقيمها الدينية الإسلامية وصولا إلى توجهاتها الإستراتيجية الحالية ورؤيتها بعيدة المدى 2030، حيث بدأت التطبيق العملي في مجال الاستدامه وتحديدا قضية القضاء على الفقر منذ عام 1970م في خطط التنمية الخمسية المتتابعة، الهادفة لتنمية قدرات المواطن وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته وتحسين مستواه المعيشي كونه القيمة الأعلى والهدف الأسمى لديها.
بما في ذلك حرصها الشديد على توسيع نطاق التنمية لتعم كافة قطاعاتها في كافة أرجائها.
كما تولي المملكة اهتماما كبيرا لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث البيئية الطبيعية والدول التي تعاني أوضاعا خاصة سياسية واقتصادية.
وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة عالميا في التنمية والعمل الإنساني والتي لا تتوانى عن تقديم يد العون والدعم للشعوب في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 100 مليار دولار.
كما أن لها العديد من المبادرات في ملف القضاء على الفقر كمشاريع العون والإغاثة والمساعدات الخارجية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمؤسسات ومنظمات أممية ذات برامج متخصصة مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي.
سعيا منها للحد من فتك هذه الآفة وتحقيق السلام والازدهار للشعوب والمجتمعات على الصعيدين المحلي والعالمي.
يلهج لساني بالدعاء صادقا أن يحفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين وأن يبارك جهودهم ويكلل مساعيهم بالنجاح، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وازدهارها.
@Ud96_