أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الجمعة، توصّل الأطراف الليبية إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.
ونشرت البعثة الأممية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، بثًا مباشرًا لمراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء.
وحدة ليبيا
وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي، أمس، إن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها، وسيجلب إليها الاستقرار، معربة عن تمنياتها بأن يكون الاتفاق فرصة لعودة النازحين من الخارج، وأن يساهم في إنهاء معاناة الشعب الليبي.
وأضافت وليامز: اتفاق وقف النار سيعيد المستقبل للشعب الليبي، طريق الوصول للاتفاق كان طويلًا وصعبًا، وما تحقق يمثل علامة فارقة لليبيا ولشعبها. مؤكدة أن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأعرب رئيس وفد الجيش الليبي في المحادثات مراجع العمامي عن شكره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على رعايتها الاجتماعات، وقال عقب توقيع اتفاق وقف النار بمقر الأمم المتحدة: أنجزنا ما يسمو إليه الليبيون من حقن للدماء، وسنكون سندًا لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها في محادثات جنيف، وأضاف العمامي: توصّلنا إلى اتفاق يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن.
تحقيق الاستقرار
من جهته، أكد رئيس وفد حكومة الوفاق في المحادثات أحمد أبو شحمة أن اتفاق وقف إطلاق النار هو وقف للنزاع المسلح لنزيف الدماء وسيحقق الاستقرار والأمن في ليبيا.
وقال بوشحمة: إن المؤسسة العسكرية ستكون اليد التي تضرب بقوة كل مَن يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا السياسيين في ليبيا إلى العمل على أن يكونوا يدًا واحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا.
كما أكد بوشحمة أن اتفاق وقف إطلاق النار سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المعيشي في ليبيا، خاصة في المنطقة الجنوبية، بقوله: كفانا معاناة، كفانا دماءً، كفانا انقسامات.
على الصعيد ذاته، اشتعلت خلافات مالية بين المرتزقة السوريين ونظام الرئيس التركي أردوغان الذي يتكفل بإرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا بداعي اعتراضهم لتأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المرتزقة طالبوا قادة الفصائل الموالية لتركيا بمنحهم مستحقاتهم أو العودة إلى سوريا؛ علما بأن كل مسلح يحصل على ألفي دولار شهريًا.
ونشرت البعثة الأممية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، بثًا مباشرًا لمراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء.
وحدة ليبيا
وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي، أمس، إن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها، وسيجلب إليها الاستقرار، معربة عن تمنياتها بأن يكون الاتفاق فرصة لعودة النازحين من الخارج، وأن يساهم في إنهاء معاناة الشعب الليبي.
وأضافت وليامز: اتفاق وقف النار سيعيد المستقبل للشعب الليبي، طريق الوصول للاتفاق كان طويلًا وصعبًا، وما تحقق يمثل علامة فارقة لليبيا ولشعبها. مؤكدة أن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأعرب رئيس وفد الجيش الليبي في المحادثات مراجع العمامي عن شكره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على رعايتها الاجتماعات، وقال عقب توقيع اتفاق وقف النار بمقر الأمم المتحدة: أنجزنا ما يسمو إليه الليبيون من حقن للدماء، وسنكون سندًا لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها في محادثات جنيف، وأضاف العمامي: توصّلنا إلى اتفاق يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن.
تحقيق الاستقرار
من جهته، أكد رئيس وفد حكومة الوفاق في المحادثات أحمد أبو شحمة أن اتفاق وقف إطلاق النار هو وقف للنزاع المسلح لنزيف الدماء وسيحقق الاستقرار والأمن في ليبيا.
وقال بوشحمة: إن المؤسسة العسكرية ستكون اليد التي تضرب بقوة كل مَن يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا السياسيين في ليبيا إلى العمل على أن يكونوا يدًا واحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في ليبيا.
كما أكد بوشحمة أن اتفاق وقف إطلاق النار سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المعيشي في ليبيا، خاصة في المنطقة الجنوبية، بقوله: كفانا معاناة، كفانا دماءً، كفانا انقسامات.
على الصعيد ذاته، اشتعلت خلافات مالية بين المرتزقة السوريين ونظام الرئيس التركي أردوغان الذي يتكفل بإرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا بداعي اعتراضهم لتأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المرتزقة طالبوا قادة الفصائل الموالية لتركيا بمنحهم مستحقاتهم أو العودة إلى سوريا؛ علما بأن كل مسلح يحصل على ألفي دولار شهريًا.