على مؤسسات الإعلام والصحافة أن تعتبر إعلان وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي مقاضاة قوقل بتهم احتكار سوق محركات البحث والإعلان بارقة أمل جديدة لاستعادة جزء من مداخيلها المفقودة، فهو يعزز القناعة بأن أزمتها المالية المتنامية منذ سنوات بسبب تراجع الإعلانات وهجرة القارئ، هي أزمة تشريعية في جانب مهم منها، ولتجاوزها فهي بحاجة إلى أن تحشد الحلفاء من المؤسسات الإعلامية المنافسة ومع الجهات الحكومية التشريعية لخوض معركة قانونية ضد شركات التقنية العملاقة.
وزارة العدل الأمريكية تتهم قوقل باستغلال قوتها الاحتكارية للهيمنة على سوق البحث والإعلانات بامتلاك أكثر من 70 ٪ من سوق الإعلانات على شبكة البحث. كما تتهمها بامتلاك 88 ٪ من سوق البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة، منها 94 ٪ على الهاتف المحمول. وهو ما تعتبره الوزارة ممارسة مضرة بالمستهلكين لأنه يخفض جودة خدمات البحث ويقلل من الخيارات المتاحة.
في أمريكا تواجه قوقل القضية الأولى من نوعها التي تتخذ فيها الحكومة إجراءات صارمة وتعلن اتهامات احتكارية ضد شركة تكنولوجيا كبرى منذ 21 عاماً حين رفعت دعوى ضد مايكروسوفت بسبب إجراءات مناهضة للمنافسة العام 1999.
وفي استراليا تواجه معركة منذ بداية العام معركة تبدو أكبر، تحدثت عنها في مقالة الأسبوع الماضي حين تحالفت شركات الصحافة والإعلام مع المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الخزانة وهيئة المنافسة والمستهلك لتشريع نظام جديد كـميثاق للأخبار يجبر فيسبوك وقوقل وانستغرام ويوتيوب على دفع ثمن مقابل تداول المستخدمين أخبار الصحف على المنصات الرقمية، بهدف ضمان مشاركة جزء من مداخيل قوقل من الإعلانات مع مؤسسات الصحافة والإعلام التي تعاني ضائقة مالية. ودعوة وزارة الإعلام إلى إعادة تعريف دورها بما يضمن اضطلاعها ببناء بيئة تنظيمية تنصف مؤسسات الإعلام والصحافة وتساعدها على الازدهار وتطوير منتجها والعاملين فيها لنجني في النهاية منتجاً مطوراً يستطيع المنافسة على اهتمام الجمهور في عصر الثورة الرقمية.
واليوم أوجه الدعوة إلى رؤساء التحرير وإلى رؤساء مجالس إدارة مؤسسات الإعلام والصحافة وهيئة الصحافيين وكل الجمعيات المعنية، إلى استغلال الزخم العالمي للحد من نفوذ قوقل وفيبسوك وتويتر على سوق الإعلان الرقمي، وإلى بناء تحالف مؤثر يستطيع أن يكسب معركة قانونية ضد شركات التقنية العملاقة، يبدأ أولا بصياغة مطلب تشريعي واضح وعادل للإعلام والإعلان تجمع عليه المؤسسات، ثم يكتمل بتأييد وزارة الإعلام كجهة تشريعية لوجاهة المطلب وتبنيه بهدف تنظيم السوق والحد من الاحتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية للمنتج الصحفي.
@woahmed1
وزارة العدل الأمريكية تتهم قوقل باستغلال قوتها الاحتكارية للهيمنة على سوق البحث والإعلانات بامتلاك أكثر من 70 ٪ من سوق الإعلانات على شبكة البحث. كما تتهمها بامتلاك 88 ٪ من سوق البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة، منها 94 ٪ على الهاتف المحمول. وهو ما تعتبره الوزارة ممارسة مضرة بالمستهلكين لأنه يخفض جودة خدمات البحث ويقلل من الخيارات المتاحة.
في أمريكا تواجه قوقل القضية الأولى من نوعها التي تتخذ فيها الحكومة إجراءات صارمة وتعلن اتهامات احتكارية ضد شركة تكنولوجيا كبرى منذ 21 عاماً حين رفعت دعوى ضد مايكروسوفت بسبب إجراءات مناهضة للمنافسة العام 1999.
وفي استراليا تواجه معركة منذ بداية العام معركة تبدو أكبر، تحدثت عنها في مقالة الأسبوع الماضي حين تحالفت شركات الصحافة والإعلام مع المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الخزانة وهيئة المنافسة والمستهلك لتشريع نظام جديد كـميثاق للأخبار يجبر فيسبوك وقوقل وانستغرام ويوتيوب على دفع ثمن مقابل تداول المستخدمين أخبار الصحف على المنصات الرقمية، بهدف ضمان مشاركة جزء من مداخيل قوقل من الإعلانات مع مؤسسات الصحافة والإعلام التي تعاني ضائقة مالية. ودعوة وزارة الإعلام إلى إعادة تعريف دورها بما يضمن اضطلاعها ببناء بيئة تنظيمية تنصف مؤسسات الإعلام والصحافة وتساعدها على الازدهار وتطوير منتجها والعاملين فيها لنجني في النهاية منتجاً مطوراً يستطيع المنافسة على اهتمام الجمهور في عصر الثورة الرقمية.
واليوم أوجه الدعوة إلى رؤساء التحرير وإلى رؤساء مجالس إدارة مؤسسات الإعلام والصحافة وهيئة الصحافيين وكل الجمعيات المعنية، إلى استغلال الزخم العالمي للحد من نفوذ قوقل وفيبسوك وتويتر على سوق الإعلان الرقمي، وإلى بناء تحالف مؤثر يستطيع أن يكسب معركة قانونية ضد شركات التقنية العملاقة، يبدأ أولا بصياغة مطلب تشريعي واضح وعادل للإعلام والإعلان تجمع عليه المؤسسات، ثم يكتمل بتأييد وزارة الإعلام كجهة تشريعية لوجاهة المطلب وتبنيه بهدف تنظيم السوق والحد من الاحتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية للمنتج الصحفي.
@woahmed1