الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) هذه الأزمة العالمية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وغيرها من التضحيات التي قدمتها المملكة، كان لها الفضل في النتائج المطمئنة التي تعكسها أرقام الإصابة والتعافي، التي وثقتها أحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، التي أظهرت تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات بشكل عام.
وضربت أنموذجا للعالم ونالت الإشادات وسجلها التاريخ بأحرف من ذهب كدلالة أخرى على قدرة الدولة على مجابهة كل التحديات، ولم تكن هذه الجائحة التي أودت بالأرواح وأثرت على اقتصادات العالم وعطلت دورة الحياة الطبيعية في أكثر الدول تقدما، سوى تحد آخر تجابهه المملكة بثبات وتجتازه لتعود للحياة الطبيعية قريبا وفق مفهومها الجديد، ويمكن رصد أبعاد تلك الجهود على النطاقين المحلي والدولي، في إسهامات المملكة فيما يتعلق بالأبحاث العالمية للوصول إلى لقاح مأمون للفيروس، والحرص على تأمينه فور التأكد التام من فاعليته.
حين نمعن في الحيثيات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بصرف مبلغ مقداره خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، وسعوديا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7/ 7/ 1441هـ.
فنحن أمام موقف يتجدد من التضحية والرعاية التي توليها الدولة للرعاية الصحية والقائمين عليها، وكذلك لما يرتبط بذات المشهد عن اهتمام المملكة بحقوق الإنسان، المواطن والمقيم على حد سواء، في نهج راسخ للقيادة الرشيدة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
وضربت أنموذجا للعالم ونالت الإشادات وسجلها التاريخ بأحرف من ذهب كدلالة أخرى على قدرة الدولة على مجابهة كل التحديات، ولم تكن هذه الجائحة التي أودت بالأرواح وأثرت على اقتصادات العالم وعطلت دورة الحياة الطبيعية في أكثر الدول تقدما، سوى تحد آخر تجابهه المملكة بثبات وتجتازه لتعود للحياة الطبيعية قريبا وفق مفهومها الجديد، ويمكن رصد أبعاد تلك الجهود على النطاقين المحلي والدولي، في إسهامات المملكة فيما يتعلق بالأبحاث العالمية للوصول إلى لقاح مأمون للفيروس، والحرص على تأمينه فور التأكد التام من فاعليته.
حين نمعن في الحيثيات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بصرف مبلغ مقداره خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، وسعوديا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7/ 7/ 1441هـ.
فنحن أمام موقف يتجدد من التضحية والرعاية التي توليها الدولة للرعاية الصحية والقائمين عليها، وكذلك لما يرتبط بذات المشهد عن اهتمام المملكة بحقوق الإنسان، المواطن والمقيم على حد سواء، في نهج راسخ للقيادة الرشيدة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.