الاحتكار سلوك جشع يوقع الضرر على المستهلكين من سكان الدولة، خاصة الضرر في غلاء أساسيات الحياة مثل الغذاء والماء والدواء. الاحتكار حالة تسيطر فيها شركة أو مجموعة من الشركات الاحتكارية المنسقة فيما بينها للتحكم في السوق من حيث السعر ومنع منافسين جدد من الدخول إلى السوق، وذلك بطرق غير نظامية تهدف للحد من منافسيهم. وإذا كان في السوق شركة ذات توجه احتكاري فإنه من الواضح أن المستهلك لا يملك خيارات أخرى، وبالتالي سيكون السعر في مصلحتها. بعض الشركات تقوم بشراء المنافسين أو الاندماج معهم لإضعاف المنافسين الآخرين وإخراجهم من السوق لتسيطر عليه.
الأصل في الصناعة والتجارة في السوق الاقتصادية الحرة هو عدم حصر إنتاج أو بيع سلعة أو خدمة معينة من خلال شخص واحد بعينة أو شركة بعينها أو مجموعة من الشركات الاحتكارية المتحالفة في السوق أو وكيل حصري. وإذا جمع شخص أو شركة سلعاً من السوق وامتنع أو امتنعت عن بيعها لرفع السعر رغم حاجة الناس لها فلولي الأمر أو من يفوضه أن يجبر البائع على بيع ما احتكره بثمن المثل وبأرباح معقولة.
لقد عانى المواطنون من الاحتكار في سوق الاتصالات مدة طويلة، حيث كانت أسعار المكالمات خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم وبجودة متدنية، لكن الحكومة الرشيدة تبنت سياسة حكيمة، وذلك بخصخصة هذا القطاع، ورخصت لشركات اتصالات خليجية لممارسة العمل في هذا القطاع الذي يلامس حياة المواطن، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتحسن نسبي في جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وبالرغم من التقدم النسبي الملحوظ في الأسعار والجودة إلا أن قطاع الاتصالات بحاجة للمزيد من الضوابط التي تحد من أي ضرر على المستهلك نتيجة أي اتفاق بين شركات الاتصالات الرئيسة الثلاث.
أما قطاع الاستقدام فمشكلته كبيرة في الاحتكار الذي ضاعف على المواطن تكلفة الاستقدام بحوالي ستة أضعاف ما كانت عليه، حيث ارتفعت من خمسة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال وربما تصل التكلفة إلى خمسة وثلاثين ألف ريال عند ذروة الحاجة في شهر رمضان. ولا تزال مشكلة الاستقدام قائمة بسبب الاحتكار. إن احتكار الشركة الكبيرة للاستقدام من بعض الدول لا يزال قائماً من خلال اتفاقيات حصرية موثقة في عقودها، ما جعل تكلفة الاستقدام عالية بموجب الاتفاقية الاحتكارية المبرمة بين الشركة الكبيرة والطرف الأجنبي من شركات أو اتحادات عمالية في دول الاستقدام مثلما يحدث في الاستقدام من إندونيسيا.
تبعات وانعكاسات الاحتكار السلبية كثيرة على الاقتصاد، والمستهلك، والصناعات المحلية، والمنافسة العادلة والمستدامة، والشفافية، وجودة السلع والخدمات، والكفاءة الإنتاجية، والقيمة المضافة، وإجمالي الناتج المحلي. العلاقة بين الاحتكار وكل من الجودة والأسعار سلبية، أي إن الاحتكار يزيد في الأسعار ويضعف الجودة، بل ويضعف إجمالي الناتج المحلي لقلة عدد الشركات في القطاع الاقتصادي. الاحتكار ينعكس على سمعة مؤسسات الدولة المنظمة للاقتصاد لأنه لا يجذب الشركات الأجنبية إلى السوق المحتكرة خوفاً من الخسائر جراء حرب الأسعار.
وفي الختام لابد من فك الاحتكار في قطاعات عديدة أهمها قطاع الاستقدام، بحيث يعاد النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الشركات السعودية المتخصصة في الاستقدام والأطراف الأجنبية المزودة للعمالة المنزلية، وذلك استناداً إلى انظمة ولوائح تمنع الاحتكار لحماية الاقتصاد الوطني من التبعات السلبية على المواطن والدولة. ومن الاهمية أن تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المفاوضات المباشرة في مجال الاستقدام بفريق قانوني متخصص بعيداً عن أي طرف غير حكومي. @dr_abdulwahhab
الأصل في الصناعة والتجارة في السوق الاقتصادية الحرة هو عدم حصر إنتاج أو بيع سلعة أو خدمة معينة من خلال شخص واحد بعينة أو شركة بعينها أو مجموعة من الشركات الاحتكارية المتحالفة في السوق أو وكيل حصري. وإذا جمع شخص أو شركة سلعاً من السوق وامتنع أو امتنعت عن بيعها لرفع السعر رغم حاجة الناس لها فلولي الأمر أو من يفوضه أن يجبر البائع على بيع ما احتكره بثمن المثل وبأرباح معقولة.
لقد عانى المواطنون من الاحتكار في سوق الاتصالات مدة طويلة، حيث كانت أسعار المكالمات خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم وبجودة متدنية، لكن الحكومة الرشيدة تبنت سياسة حكيمة، وذلك بخصخصة هذا القطاع، ورخصت لشركات اتصالات خليجية لممارسة العمل في هذا القطاع الذي يلامس حياة المواطن، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتحسن نسبي في جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وبالرغم من التقدم النسبي الملحوظ في الأسعار والجودة إلا أن قطاع الاتصالات بحاجة للمزيد من الضوابط التي تحد من أي ضرر على المستهلك نتيجة أي اتفاق بين شركات الاتصالات الرئيسة الثلاث.
أما قطاع الاستقدام فمشكلته كبيرة في الاحتكار الذي ضاعف على المواطن تكلفة الاستقدام بحوالي ستة أضعاف ما كانت عليه، حيث ارتفعت من خمسة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال وربما تصل التكلفة إلى خمسة وثلاثين ألف ريال عند ذروة الحاجة في شهر رمضان. ولا تزال مشكلة الاستقدام قائمة بسبب الاحتكار. إن احتكار الشركة الكبيرة للاستقدام من بعض الدول لا يزال قائماً من خلال اتفاقيات حصرية موثقة في عقودها، ما جعل تكلفة الاستقدام عالية بموجب الاتفاقية الاحتكارية المبرمة بين الشركة الكبيرة والطرف الأجنبي من شركات أو اتحادات عمالية في دول الاستقدام مثلما يحدث في الاستقدام من إندونيسيا.
تبعات وانعكاسات الاحتكار السلبية كثيرة على الاقتصاد، والمستهلك، والصناعات المحلية، والمنافسة العادلة والمستدامة، والشفافية، وجودة السلع والخدمات، والكفاءة الإنتاجية، والقيمة المضافة، وإجمالي الناتج المحلي. العلاقة بين الاحتكار وكل من الجودة والأسعار سلبية، أي إن الاحتكار يزيد في الأسعار ويضعف الجودة، بل ويضعف إجمالي الناتج المحلي لقلة عدد الشركات في القطاع الاقتصادي. الاحتكار ينعكس على سمعة مؤسسات الدولة المنظمة للاقتصاد لأنه لا يجذب الشركات الأجنبية إلى السوق المحتكرة خوفاً من الخسائر جراء حرب الأسعار.
وفي الختام لابد من فك الاحتكار في قطاعات عديدة أهمها قطاع الاستقدام، بحيث يعاد النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الشركات السعودية المتخصصة في الاستقدام والأطراف الأجنبية المزودة للعمالة المنزلية، وذلك استناداً إلى انظمة ولوائح تمنع الاحتكار لحماية الاقتصاد الوطني من التبعات السلبية على المواطن والدولة. ومن الاهمية أن تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المفاوضات المباشرة في مجال الاستقدام بفريق قانوني متخصص بعيداً عن أي طرف غير حكومي. @dr_abdulwahhab