تفتقر إلى القيادة وتنتظرها أزمة اقتصادية حادة بعد «كورونا»
قال موقع مجلة «أمريكاز كوارترلي» الفصلية: إن أمريكا اللاتينية قارة تتحرك إلى المجهول، موضحًا أنها بسبب الاختلاف الأيديولوجي والافتقار إلى القيادة الإقليمية تواجه تعافيًا بطيئًا بعد جائحة كورونا.
وبحسب مقال لـ «أوليفر ستوينكيل»، محاضر العلاقات الدولية في «مسسة جيتوليو فارغاس»، كان لدى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز سبب للتفاؤل الأسبوع الماضي، وهو أنه بعد فوز لويس آرس في الانتخابات في بوليفيا في 18 أكتوبر، لن يكون الزعيم البيروني زعيم يسار الوسط الوحيد في أمريكا الجنوبية.
وتابع: استغل فرنانديز هذه الفرصة للدعوة إلى إحياء اتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وهي منظمة إقليمية شبه منتهية الصلاحية كانت تضم في يوم من الأيام 12 دولة من أمريكا الجنوبية.. ومع ذلك، فإن اقتراحه الرمزي إلى حد كبير يؤكد فقط حالة التعاون المؤسفة في المنطقة.
قواعد ومعايير
ومضى ستوينكيل يقول: بعد التطور الواعد للقواعد والمعايير الإقليمية بدءًا من نهاية الحرب الباردة، شهدت أمريكا اللاتينية انهيارًا مروّعًا للتنسيق الإقليمي.
وقد تجسّد هذا مؤخرًا برفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو التحدث إلى نظيره الأرجنتييني ألبرتو فرنانديز، وقرار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتجنب السفر إلى بقية أمريكا اللاتينية تمامًا.
وأردف: الانهيار في التنسيق له جذور أعمق، وفي خضم ما يعد بأزمة اقتصادية طويلة الأمد بعد خروج المنطقة من وباء كورونا، من المرجح أن يزداد النقص الواضح في التعاون الإقليمي والتنسيق بين حكومات أمريكا اللاتينية سوءًا قبل أن يتحسن.
وتابع يقول: التعاون الإقليمي في أمريكا اللاتينية له تاريخ طويل إلى حد ما، المواثيق الدولية مثل التزام سانتياغو بالديمقراطية (1991)، وإعلان ماناغوا (1993)، وميركوسور وشرطها الديمقراطي (1998)، والميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية (2001)، ومجلس الدفاع لأمريكا الجنوبية (2009)، كل هذا ساعد الجميع على إرساء الأساس لدرجة غير مسبوقة من التعاون السياسي والاقتصادي.
وأردف: ظهر هذا النجاح بشكل خاص في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
انقلاب باراغواي
ويقول الكاتب: كان هذا هو الحال في عام 1998، عندما ساعد زعماء المنطقة بيرو والإكوادور على توقيع معاهدة سلام بعد حرب عام 1995، وفي 1996 و1999، عندما تجنبت الحكومات الإقليمية وقوع انقلاب في باراغواي، حتى أن الجهات الفاعلة الإقليمية أقنعت هوغو شافيز بإعادة بدء الحوار مع المعارضة الفنزويلية بعد الانقلاب الفاشل في عام 2002.
وأردف: تلاشت آفاق الإجماع الإقليمي ردًا على أزمات مماثلة، لم يعد يُنظر إلى منظمة الدول الأمريكية (OAS) على أنها شرعية من قبل قادة مثل فرنانديز وأرس، كما أن منتدى التقدم والتنمية في أمريكا الجنوبية (بروسور)، وهي مجموعة من الحكومات اليمينية، لم تنطلق على أرض الواقع.
وتابع: لذلك لم يكن من المستغرب أن الحكومات الإقليمية لم تكن قادرة حتى على الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، مما سمح للولايات المتحدة بكسر التقاليد القديمة المتمثلة في حجز الوظيفة العليا لأمريكا اللاتينية، بل وتسليمها بدلًا من ذلك إلى موريسيو كلافير كاروني، مستشار ترامب.
معاناة اقتصادية
وتابع الكاتب أوليفر ستوينكيل: وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، من المقرر أن تعاني المنطقة من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 120 عامًا، ومن المرجّح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مذهلة بلغت 9.1 ٪، مما يقضي على كل التقدم الذي تمّ إحرازه خلال العقد الماضي.
وأضاف: بحلول نهاية العام، سيعيش 37.7 ٪ من سكان المنطقة في فقر، وهو مستوى لم نشهده منذ 2006.
وبالفعل، تُعدّ أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تفاوتًا، ومن المقرر أن تصبح أكثر تفاوتًا، ومما زاد الطين بلة، أن المنطقة لا تزال المركز العالمي للوباء، وهي مسؤولة عن وفاة واحدة من كل 3 حالات مرتبطة بكورونا كل يوم، على الرغم من أنها تمثل أقل من 10 ٪ من سكان العالم.
وأوضح أنه في الوقت الذي أصبح فيه التنسيق في التجارة والصحة والهجرة أكثر أهمية من أي وقت مضى، يلقي القادة في المنطقة اللوم على نظرائهم في القارة في الأزمات المختلفة.
بوليفيا مثال
وتابع ستوينكيل: من الأمثلة على ذلك الأزمات التي شهدتها بوليفيا العام الماضي، حيث أجبر الجيش إيفو موراليس على الاستقالة بعد انتخابات متنازع عليها، وفي تشيلي، قوبلت احتجاجات واسعة النطاق بعنف شديد من جانب الشرطة. بدلًا من السعي لتهدئة الأمور، صب القادة في المنطقة الزيت على النار لتعبئة أنصارهم الراديكاليين في الداخل.
بينما وصفت الحكومات اليسارية الإطاحة بموراليس بأنها مؤامرة إمبريالية دون تقديم الكثير من الأدلة، أكدت الحكومات اليمينية دون دليل أن عدم الاستقرار في تشيلي نتج عن متسللين فنزويليين وكوبيين سعوا للإطاحة بحكومة بينيرا.
وشدد الكاتب على أن المزيج الحالي من الأزمة الاقتصادية وأزمة الصحة العامة يمهد الطريق لعدم الاستقرار السياسي الكبير في السنوات القادمة، مضيفًا: لن يؤدي هذا إلى إبطاء سرعة التعافي الاقتصادي فحسب، بل سيجعل المنطقة أيضًا أكثر عُرضة للتأثير الخارجي حيث تتصادم واشنطن وبكين حول درجة نفوذ بعضهما البعض، وهو الأمر الأكثر وضوحًا فيما يخص شبكات الجيل الخامس.
ملء الفراغ
ونوّه إلى أن الحل سيكون في أيدي البيروقراطيين وحكومات الولايات المحلية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص، حيث سيتعيّن عليهم ملء الفراغ والحفاظ على بعض الروابط العديدة التي تم إنشاؤها عبر المنطقة في العقود الماضية، وسيكون عليهم ضمان ألا يكون الحوار الإقليمي مشروطًا بالتوافق الأيديولوجي.
واختتم بقوله: من الناحية الواقعية، فإن أفضل الجهود لن تحتوي سوى بعض الضرر فقط، ما لم يوافق القادة الإقليميون على التعاون، فمن غير المرجّح أن يتعافى التعاون المؤسسي بين حكومات أمريكا اللاتينية عبر الممر الأيديولوجي.
وبحسب مقال لـ «أوليفر ستوينكيل»، محاضر العلاقات الدولية في «مسسة جيتوليو فارغاس»، كان لدى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز سبب للتفاؤل الأسبوع الماضي، وهو أنه بعد فوز لويس آرس في الانتخابات في بوليفيا في 18 أكتوبر، لن يكون الزعيم البيروني زعيم يسار الوسط الوحيد في أمريكا الجنوبية.
وتابع: استغل فرنانديز هذه الفرصة للدعوة إلى إحياء اتحاد أمم أمريكا الجنوبية، وهي منظمة إقليمية شبه منتهية الصلاحية كانت تضم في يوم من الأيام 12 دولة من أمريكا الجنوبية.. ومع ذلك، فإن اقتراحه الرمزي إلى حد كبير يؤكد فقط حالة التعاون المؤسفة في المنطقة.
قواعد ومعايير
ومضى ستوينكيل يقول: بعد التطور الواعد للقواعد والمعايير الإقليمية بدءًا من نهاية الحرب الباردة، شهدت أمريكا اللاتينية انهيارًا مروّعًا للتنسيق الإقليمي.
وقد تجسّد هذا مؤخرًا برفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو التحدث إلى نظيره الأرجنتييني ألبرتو فرنانديز، وقرار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتجنب السفر إلى بقية أمريكا اللاتينية تمامًا.
وأردف: الانهيار في التنسيق له جذور أعمق، وفي خضم ما يعد بأزمة اقتصادية طويلة الأمد بعد خروج المنطقة من وباء كورونا، من المرجح أن يزداد النقص الواضح في التعاون الإقليمي والتنسيق بين حكومات أمريكا اللاتينية سوءًا قبل أن يتحسن.
وتابع يقول: التعاون الإقليمي في أمريكا اللاتينية له تاريخ طويل إلى حد ما، المواثيق الدولية مثل التزام سانتياغو بالديمقراطية (1991)، وإعلان ماناغوا (1993)، وميركوسور وشرطها الديمقراطي (1998)، والميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية (2001)، ومجلس الدفاع لأمريكا الجنوبية (2009)، كل هذا ساعد الجميع على إرساء الأساس لدرجة غير مسبوقة من التعاون السياسي والاقتصادي.
وأردف: ظهر هذا النجاح بشكل خاص في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
انقلاب باراغواي
ويقول الكاتب: كان هذا هو الحال في عام 1998، عندما ساعد زعماء المنطقة بيرو والإكوادور على توقيع معاهدة سلام بعد حرب عام 1995، وفي 1996 و1999، عندما تجنبت الحكومات الإقليمية وقوع انقلاب في باراغواي، حتى أن الجهات الفاعلة الإقليمية أقنعت هوغو شافيز بإعادة بدء الحوار مع المعارضة الفنزويلية بعد الانقلاب الفاشل في عام 2002.
وأردف: تلاشت آفاق الإجماع الإقليمي ردًا على أزمات مماثلة، لم يعد يُنظر إلى منظمة الدول الأمريكية (OAS) على أنها شرعية من قبل قادة مثل فرنانديز وأرس، كما أن منتدى التقدم والتنمية في أمريكا الجنوبية (بروسور)، وهي مجموعة من الحكومات اليمينية، لم تنطلق على أرض الواقع.
وتابع: لذلك لم يكن من المستغرب أن الحكومات الإقليمية لم تكن قادرة حتى على الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، مما سمح للولايات المتحدة بكسر التقاليد القديمة المتمثلة في حجز الوظيفة العليا لأمريكا اللاتينية، بل وتسليمها بدلًا من ذلك إلى موريسيو كلافير كاروني، مستشار ترامب.
معاناة اقتصادية
وتابع الكاتب أوليفر ستوينكيل: وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، من المقرر أن تعاني المنطقة من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 120 عامًا، ومن المرجّح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مذهلة بلغت 9.1 ٪، مما يقضي على كل التقدم الذي تمّ إحرازه خلال العقد الماضي.
وأضاف: بحلول نهاية العام، سيعيش 37.7 ٪ من سكان المنطقة في فقر، وهو مستوى لم نشهده منذ 2006.
وبالفعل، تُعدّ أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تفاوتًا، ومن المقرر أن تصبح أكثر تفاوتًا، ومما زاد الطين بلة، أن المنطقة لا تزال المركز العالمي للوباء، وهي مسؤولة عن وفاة واحدة من كل 3 حالات مرتبطة بكورونا كل يوم، على الرغم من أنها تمثل أقل من 10 ٪ من سكان العالم.
وأوضح أنه في الوقت الذي أصبح فيه التنسيق في التجارة والصحة والهجرة أكثر أهمية من أي وقت مضى، يلقي القادة في المنطقة اللوم على نظرائهم في القارة في الأزمات المختلفة.
بوليفيا مثال
وتابع ستوينكيل: من الأمثلة على ذلك الأزمات التي شهدتها بوليفيا العام الماضي، حيث أجبر الجيش إيفو موراليس على الاستقالة بعد انتخابات متنازع عليها، وفي تشيلي، قوبلت احتجاجات واسعة النطاق بعنف شديد من جانب الشرطة. بدلًا من السعي لتهدئة الأمور، صب القادة في المنطقة الزيت على النار لتعبئة أنصارهم الراديكاليين في الداخل.
بينما وصفت الحكومات اليسارية الإطاحة بموراليس بأنها مؤامرة إمبريالية دون تقديم الكثير من الأدلة، أكدت الحكومات اليمينية دون دليل أن عدم الاستقرار في تشيلي نتج عن متسللين فنزويليين وكوبيين سعوا للإطاحة بحكومة بينيرا.
وشدد الكاتب على أن المزيج الحالي من الأزمة الاقتصادية وأزمة الصحة العامة يمهد الطريق لعدم الاستقرار السياسي الكبير في السنوات القادمة، مضيفًا: لن يؤدي هذا إلى إبطاء سرعة التعافي الاقتصادي فحسب، بل سيجعل المنطقة أيضًا أكثر عُرضة للتأثير الخارجي حيث تتصادم واشنطن وبكين حول درجة نفوذ بعضهما البعض، وهو الأمر الأكثر وضوحًا فيما يخص شبكات الجيل الخامس.
ملء الفراغ
ونوّه إلى أن الحل سيكون في أيدي البيروقراطيين وحكومات الولايات المحلية والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص، حيث سيتعيّن عليهم ملء الفراغ والحفاظ على بعض الروابط العديدة التي تم إنشاؤها عبر المنطقة في العقود الماضية، وسيكون عليهم ضمان ألا يكون الحوار الإقليمي مشروطًا بالتوافق الأيديولوجي.
واختتم بقوله: من الناحية الواقعية، فإن أفضل الجهود لن تحتوي سوى بعض الضرر فقط، ما لم يوافق القادة الإقليميون على التعاون، فمن غير المرجّح أن يتعافى التعاون المؤسسي بين حكومات أمريكا اللاتينية عبر الممر الأيديولوجي.