مكافحة الفساد.. المشهد الشامل

الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل مكافحة الفساد تنطلق من إدراك القيادة الحكيمة لمدى خطورة هذه الآفة على مسيرة التنمية والتطور في البلاد، فحين نمعن في ما تناوله «ملتقى مكافحة الفساد»، الذي أقامته جامعة الملك فيصل افتراضيا، عن جهود الدولة التي حافظت على المقدرات الوطنية بعد إرساء العدالة وتطبيق الشريعة عبر أنظمة مكافحة الفساد، وما يرتبط في ذات الشأن حين صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخرا (123) قضية جنائية، وكان أبرز القضايا المعالجة، إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة لرجاء وتوصية، وقضية ثانية، بالتعاون مع وزارة العدل جرى إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية قدرها مائة وتسعة وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاض «عضو مجلس شورى سابق» ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحام وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض، وقضية أخرى ثالثة عن إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت أربعمائة مليون ريال تقريبا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية، وكذلك قضية رابعة، عن إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة (27) مستندا لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجة لرجاء وتوصية.

وغيرها من القضايا التي تضمنها تصريح المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فهي مع ما سبق من معطيات، دلالات أخرى على أن الدولة عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة والتحول الشامل وتحقيق رؤية المستقبل بما يضمن مكانة المملكة الطبيعية بين دول العالم المتقدم وجودة حياة المواطن، وعدم التهاون مع الفساد وأهله أيًا كانوا، في وطن يضع العدل والنزاهة فوق كل اعتبار.