تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية رغم جولات الرقابة الميدانية
شكا عدد من المواطنين، وجود شقق ومنازل ومستودعات في عدد من الأحياء، تستخدمها عمالة لتجهيز الأطعمة في بيئة سيئة؛ لتوزيعها على عدد من المطاعم والمحلات التجارية، وذلك رغم تكثيف بلديات المنطقة الشرقية، رقابتها وجولاتها الميدانية؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.
لا تهاون مع المخالفين
قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن مراقبي البلدية يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على الصحة البيئية والقضاء على مسببات التلوث، مشيرًا إلى أن فرق المراقبة التابعة للبلدية ضبطت مؤخرًا عددًا من المواقع في المحافظة أثناء الجولات الميدانية التي ينفذونها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد أن البلدية لن تتوانى عن إغلاق أي مواقع مخالفة وغير نظامية، من خلال المتابعة المستمرة لهذه الأماكن والقضاء على مثل هذه المخالفات والتأكد من نظامية مواقع بيع وتداول المواد الغذائية؛ حرصا على صحة وسلامة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم. ونوه بالجهود المشتركة للجهات المعنية، التي تقف وراء نجاح هذه الحملات.
تكاتف الجيران.. وإبلاغ الجهات المختصة
بيَّن المواطن أحمد عوض أن تواجد عمالة مخالفة في شقق العائلات بحد ذاته خطر كبير، وأن صاحب المبنى يجب أن يتابع المبنى، حتى يمنع حدوث أي عمل مخالف داخل المبنى.
وأوضح أن من الحلول لمثل هذه المخالفات، هي تكاتف الجيران في هذه الأحياء، وإبلاغ صاحب المبنى في حال الشك أن هناك مخالفات، وإبلاغ الجهات المختصة.
حجز المستلزمات.. وتطبيق الجزاءات
أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن الشقق التي تستخدمها عمالة لتجهيز الأطعمة، تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، لافتًا إلى أنه يتم على الفور حجز كل المستلزمات والمواد الغذائية التي كانت فيها، وأنه يتم إغلاق هذه الشقق وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية حيال المخالفات.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
ودعا الزايدي، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة.
وأكد الزايدي أن البلدية تقوم بمباشرة البلاغات، وأنها قد ضبطت سابقًا عددًا من الشقق والمستودعات المخالفة، بالإضافة إلى ضبط مستودع بمبنى سكني في أحياء الخبر، يقوم بتخزين المياه والمواد الغذائية بشكل مخالف، مشيرا إلى أنه تم أخذ الإجراءات النظامية بحقه.
50 ألف ريال غرامة
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني، أن تصنيع الأطعمة الفاسدة في مستودعات وأماكن سكنية من قبل بعض الوافدين وبيعها على المطاعم، يعتبر جريمة شنعاء، لما لها من آثار قد تؤدي إلى تسمم ووفاة المستهلك.
ولفت إلى أن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة هو عدم وجود العقوبة الملائمة والرقابة الصحيحة.
وأضاف إن الوسيلة الأمثل لكبح هذه الظاهرة، ليس معاقبة العامل الوافد فقط، بل معاقبة كفيله أيضًا، بسبب إهماله في جانب رقابة العامل ومتابعة نشاطاته، كما يجب أن تكون عقوبة العامل المخالف هي الترحيل إلى بلده ومنعه من دخول السعودية بشكل نهائي، وفي المقابل، يجب تغريم كفيله بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال.
عقوبات رادعة على الكفيل
ذكر المواطن خالد الرشيدي أنه وجد عمالة تستخدم شقة سكنية بطريقة مخالفة، وبدوره كمواطن، وفي إطار الحرص على عدم السماح بالمخالفات، التي قد تضر اقتصاد البلد، رفع بلاغًا للوزارة، وتم إعطاؤه رقما للبلاغ.
وأوضح أنه بعد ذلك أخبروه بتقديم بلاغه إلى إمارة المنطقة، مبينًا أن دوره هو إبلاغ الوزارة بالمخالفة، وهي مَنْ تراجع الأمر، وتقدمه للجهات المختصة.
وأكد أن المواطنين داخل الأحياء يعانون بشكل كبير من هذه المخالفات، خاصةً في العقارات المخصصة لسكن العائلات.
وأضاف إن العامل الرئيسي لقيام العمالة بهذه المخالفات، هو تستر الكفيل، وأن الحل الأنسب للتخلص من هذه الظاهرة هي فرض العقوبات الرادعة على الكفيل، مبينًا أنه في حال كان هناك عقد بين الحكومة والمشغل لهذه العمالة فلن تقع مثل هذه المخالفات.
إتلاف مواد «منتهية الصلاحية»
بيَّن رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفذ جولات ميدانية مستمرة، مشيرًا إلى ضبط عدد من الشقق السكنية خلال الفترة الماضية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الحلويات والكعك لإحدى المنشآت التجارية بالمنطقة، دون مراعاة اشتراطات صحة البيئة.
وأكد التحفظ على جميع المواد الغذائية وإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف م. القحطاني إن جزءًا كبيرًا من الكعك والحلويات المعدة مسبقا منتهية الصلاحية، داعيًا الجميع إلى الالتفات إلى ما يقدم من مواد غذائية لسلامتهم وسلامة عائلاتهم.
أعمال «خفية» خطرة على المواطنين
أكد المواطن «عبدالرحمن القصيبي»، خطورة الأعمال غير المرخصة للعمالة غير النظامية، في الشقق السكنية أو المستودعات، مشيرًا إلى عدم ضمان صحة المنتجات المستخدمة في عملهم أيا كان.
وأضاف إنهم لا يملكون ترخيصا من البلدية يسمح لهم بممارسة عملهم بشكل نظامي، مؤكدًا أن التخفي في الشقق السكنية أو المستودعات المخفية عن الأنظار يثبت أن عملهم غير قانوني، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل هو التقدم للحصول على تراخيص ويكون عملهم علنيا أمام الجميع.
لا تهاون مع المخالفين
قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني: إن مراقبي البلدية يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على الصحة البيئية والقضاء على مسببات التلوث، مشيرًا إلى أن فرق المراقبة التابعة للبلدية ضبطت مؤخرًا عددًا من المواقع في المحافظة أثناء الجولات الميدانية التي ينفذونها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد أن البلدية لن تتوانى عن إغلاق أي مواقع مخالفة وغير نظامية، من خلال المتابعة المستمرة لهذه الأماكن والقضاء على مثل هذه المخالفات والتأكد من نظامية مواقع بيع وتداول المواد الغذائية؛ حرصا على صحة وسلامة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم. ونوه بالجهود المشتركة للجهات المعنية، التي تقف وراء نجاح هذه الحملات.
تكاتف الجيران.. وإبلاغ الجهات المختصة
بيَّن المواطن أحمد عوض أن تواجد عمالة مخالفة في شقق العائلات بحد ذاته خطر كبير، وأن صاحب المبنى يجب أن يتابع المبنى، حتى يمنع حدوث أي عمل مخالف داخل المبنى.
وأوضح أن من الحلول لمثل هذه المخالفات، هي تكاتف الجيران في هذه الأحياء، وإبلاغ صاحب المبنى في حال الشك أن هناك مخالفات، وإبلاغ الجهات المختصة.
حجز المستلزمات.. وتطبيق الجزاءات
أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن الشقق التي تستخدمها عمالة لتجهيز الأطعمة، تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، لافتًا إلى أنه يتم على الفور حجز كل المستلزمات والمواد الغذائية التي كانت فيها، وأنه يتم إغلاق هذه الشقق وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية حيال المخالفات.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
ودعا الزايدي، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة.
وأكد الزايدي أن البلدية تقوم بمباشرة البلاغات، وأنها قد ضبطت سابقًا عددًا من الشقق والمستودعات المخالفة، بالإضافة إلى ضبط مستودع بمبنى سكني في أحياء الخبر، يقوم بتخزين المياه والمواد الغذائية بشكل مخالف، مشيرا إلى أنه تم أخذ الإجراءات النظامية بحقه.
50 ألف ريال غرامة
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الشهراني، أن تصنيع الأطعمة الفاسدة في مستودعات وأماكن سكنية من قبل بعض الوافدين وبيعها على المطاعم، يعتبر جريمة شنعاء، لما لها من آثار قد تؤدي إلى تسمم ووفاة المستهلك.
ولفت إلى أن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة هو عدم وجود العقوبة الملائمة والرقابة الصحيحة.
وأضاف إن الوسيلة الأمثل لكبح هذه الظاهرة، ليس معاقبة العامل الوافد فقط، بل معاقبة كفيله أيضًا، بسبب إهماله في جانب رقابة العامل ومتابعة نشاطاته، كما يجب أن تكون عقوبة العامل المخالف هي الترحيل إلى بلده ومنعه من دخول السعودية بشكل نهائي، وفي المقابل، يجب تغريم كفيله بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال.
عقوبات رادعة على الكفيل
ذكر المواطن خالد الرشيدي أنه وجد عمالة تستخدم شقة سكنية بطريقة مخالفة، وبدوره كمواطن، وفي إطار الحرص على عدم السماح بالمخالفات، التي قد تضر اقتصاد البلد، رفع بلاغًا للوزارة، وتم إعطاؤه رقما للبلاغ.
وأوضح أنه بعد ذلك أخبروه بتقديم بلاغه إلى إمارة المنطقة، مبينًا أن دوره هو إبلاغ الوزارة بالمخالفة، وهي مَنْ تراجع الأمر، وتقدمه للجهات المختصة.
وأكد أن المواطنين داخل الأحياء يعانون بشكل كبير من هذه المخالفات، خاصةً في العقارات المخصصة لسكن العائلات.
وأضاف إن العامل الرئيسي لقيام العمالة بهذه المخالفات، هو تستر الكفيل، وأن الحل الأنسب للتخلص من هذه الظاهرة هي فرض العقوبات الرادعة على الكفيل، مبينًا أنه في حال كان هناك عقد بين الحكومة والمشغل لهذه العمالة فلن تقع مثل هذه المخالفات.
إتلاف مواد «منتهية الصلاحية»
بيَّن رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، أن إدارة صحة البيئة بالبلدية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفذ جولات ميدانية مستمرة، مشيرًا إلى ضبط عدد من الشقق السكنية خلال الفترة الماضية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الحلويات والكعك لإحدى المنشآت التجارية بالمنطقة، دون مراعاة اشتراطات صحة البيئة.
وأكد التحفظ على جميع المواد الغذائية وإتلافها، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف م. القحطاني إن جزءًا كبيرًا من الكعك والحلويات المعدة مسبقا منتهية الصلاحية، داعيًا الجميع إلى الالتفات إلى ما يقدم من مواد غذائية لسلامتهم وسلامة عائلاتهم.
أعمال «خفية» خطرة على المواطنين
أكد المواطن «عبدالرحمن القصيبي»، خطورة الأعمال غير المرخصة للعمالة غير النظامية، في الشقق السكنية أو المستودعات، مشيرًا إلى عدم ضمان صحة المنتجات المستخدمة في عملهم أيا كان.
وأضاف إنهم لا يملكون ترخيصا من البلدية يسمح لهم بممارسة عملهم بشكل نظامي، مؤكدًا أن التخفي في الشقق السكنية أو المستودعات المخفية عن الأنظار يثبت أن عملهم غير قانوني، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل هو التقدم للحصول على تراخيص ويكون عملهم علنيا أمام الجميع.