ألبرت أوتي - فيينا

من الواضح أن هناك قلقًا بالغًا يسود أوروبا في الوقت الحالي، فبعد أسابيع من عودة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد ـ 19 للارتفاع في جميع أنحاء القارة، سارع قادة مختلف الدول إلى إعادة النظر في السياسات الحالية لمواجهة الفيروس.

فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أول أمس السبت، أن البلاد ستدخل إغلاقًا عامًا اعتبارًا من الخميس المقبل في إطار الجهود المبذولة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسيتم إغلاق المتاجر التي تعتبر غير أساسية، بالإضافة إلى أماكن الترفيه والتسلية، حتى شهر ديسمبر، وكذلك المطاعم، التي لا يمكنها تقديم سوى خدمات الوجبات السريعة والتوصيل، وستبقى المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى مفتوحة.

كما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مؤخرًا عن إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وقال: لا يمكننا إضاعة الوقت، فنحن بحاجة إلى التحرك من خلال تطبيق كل الإجراءات الضرورية لمنع فرض إغلاق عام.

وفي الأسبوع الماضي اتفقت الحكومة الفيدرالية الألمانية والولايات على إجراءات أكثر صرامة منذ الربيع الماضي، حيث من المقرر إغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح طوال الشهر الحالي اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وشهدت الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 8 ملايين حالة إجمالًا في الأيام السبعة الماضية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد ـ 19 إلى أكثر من 250 ألفًا في أوروبا، لكن منحنى الوفيات ليس مرتفعًا مثل معدل الإصابة، نظرًا لأن المرضى من الأشخاص الأصغر سنًا، ولأن المستشفيات حسّنت من طرق علاجها، مقارنةً بأول ذروة في أبريل الماضي.

وأمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم وفرضت منع تجول ليلي، وجعلت العمل من المنزل إلزاميًا حيثما يكون ذلك ممكنًا.

السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيكون لدى المنطقة قوة اقتصادية كافية لمواصلة دعم القطاعات التي تعاني جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، مثل قطاع الضيافة؟.