كلمة اليوم

الجهود التي بذلتها قيادة المملكة في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد، وبالإضافة إلى أنها جهود أسهمت في بلوغ مراحل مطمئنة، وكان لها الانعكاس الإيجابي على دورة الحياة الطبيعية في البلاد، وتماسك الاقتصاد، واستئناف مراحل العودة الحذرة على مختلف الأصعدة، فهي كذلك جهود تمتد إقليميًا ودوليًا لتُعين العالم على تجاوز هذه الأزمة التي لم تكن لها سابقة في التاريخ الحديث.

وحين نُمعِن فيما أكده مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة ألقاها افتراضيًا خلال منتدى أسبار الدولي (مستقبل المستقبل)، بأن المملكة رفعت راية الحِكمة والعقل، وطالبت العالم بالتصدي بشكل مدروس متناسق، إلى جانب العمل على تحقيق استجابة عالمية موحّدة لمواجهة وباء كورونا، بتقديمها في الأمم المتحدة قرارًا بعنوان: «توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الصحية العالمية: مكافحة كوفيد ـ 19»، مبينًا أن القرار استجابت له دول العالم وأيّدته بدون معارضة.

وأن القرار الذي قدّمته المملكة في الأمم المتحدة يؤكد على نقاط أساسية أهمّها تكثيف التعاون الدولي والجهود متعددة الأطراف في مجال التصدي للأمراض المتفشية بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وضرورة احترام حقوق الإنسان، بحيث لا يوجد أي نوع من التمييز والعنصرية في جهود التصدي للجائحة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود لمكافحة الأزمات الصحية العالمية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يشمل سرعة تسليم الإمدادات الطبية، وزيادة التمويل المخصص للبحث عن إيجاد اللقاحات والأدوية، والعمل مع المنظمات الدولية لوضع خطط مالية قوية متماسكة منسقة سريعة لتعزيز شبكات الأمان المالي العالمية، ودعم الاقتصادات وحماية العمال والأعمال التجارية، والمشاريع الصغيرة، وحماية الفئات الضعيفة بتوفير الحماية الاجتماعية الكافية، والترحيب بقرار قادة مجموعة العشرين المتعلق بضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ضمن إطار السياسات المالية محددة الأهداف والتدابير الاقتصادية، وخطط الضمان اللازمة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

ففي هذه الكلمات تأكيد على مساعي المملكة لتحقيق الآفاق الشاملة المرتبطة بأهمية العمل المشترك؛ للقضاء على وباء كورونا، والأدوار المبذولة في هذا الإطار والتضحيات التي تؤكد أن سلامة النفس البشرية شأن يجد الأولوية القصوى في كافة إستراتيجيات الدولة محليًا وإقليميًا ودوليًا.