محمد حمد الصويغ

أفكار وخواطر

لا يختلف اثنان على أن الفساد الإداري بكل أشكاله ومسمياته إذا نخر في جسد أي مجتمع بشري فقل عليه وعلى أهله السلام، وإزاء ذلك فإن القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - ما زالت تضرب بيدٍ من حديد، ودون هوادة، على المتجاوزين الذين تسوّل لهم أنفسهم الأمَّارة بالسوء التعدي والتلاعب بالمال العام، وقد نظرت الجهات الجنائية بالدولة مؤخرًا في 123 قضية بحق أولئك المتجاوزين الذين باعوا ضمائرهم لشياطينهم، وحاولوا تجاوز الأنظمة المرعية الخاصة بمكافحة الفساد التي لا تستثني أحدًا في محاولةٍ صائبةٍ وسديدةٍ لاحتواء ظاهرة الفساد، واجتثاث جذورها، وتخليص الوطن ومواطنيه من شرورها.

إنها مكافحة ما زالت تؤدي أدوارها الطليعية والريادية؛ لتطهير كافة المواقع من تلك الآفة الخبيثة، ووقف سريانها داخل مجتمع يتوق للوصول إلى أقصى غايات وأهداف التنمية الشاملة في كل المجالات والميادين النهضوية المشهودة، وبمقتضى تلك المكافحة، فقد نجحت هيئة الرقابة أيّما نجاح مؤخرًا في كشف ومباشرة العديد من القضايا بكافة الأجهزة الحكومية والخاصة، بما فيها القطاعات العسكرية؛ للقبض على المتورطين بالجرم المشهود، استمراريةً لنهج القيادة الرشيدة، وهي تكافح تلك الظاهرة، حيث تم ضبط 123 قضية جنائية تورط فيها عدد من الضباط والأفراد وشخصيات أخرى، بما يدل دلالة واضحة على أن الهيئة لا تفرق بين صغير أو كبير، وهي تمارس مهامها الموكلة إليها لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - لاجتثاث الفساد ورموزه في هذا الوطن الآمن والمستقر.