تحت هذا العنوان، يتساءل المفكر والمؤرخ اللبناني وجيه كوثراني عن معنى مصطلح «المثقف السني أو الشيعي» أو المثقف المسيحي، الذي يتم تداوله في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، وكونه هو ينتمي إلى الطائفة الشيعية اللبنانية، فقد رأى مدى التعسف الكبير الذي حمله هذا المصطلح، وجعل منه أداة اختزال يعكس بصورة أو بأخرى وضعية الأفراد في علاقتها بطوائفها سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي.
هذه الوضعية كما يحللها هذا المفكر تتعلق بجملة المواقف والآراء التي يتخذها بعض الأفراد المثقفين بالضد من الأكثرية السائدة في طائفتهم، حول مسائل ومواقف سياسية بالدرجة الأولى.
وإذا جاز وضع اسم المثقف بجانب انتمائه المذهبي، فإن مسوغاته ترجع عنده إلى اعتبارين يخصان الوضع اللبناني، ويشيران إليه من العمق. فالإشارة إلى المثقف، مقصود منه، هو المثقف الباحث الذي يمارس الكتابة والبحث بأدوات منهجية معينة، وليس المقصود مجرد المثقف الخبير أو العليم.
أما صفة المذهب أو الدين فيرجع ارتباطها بالمثقف إلى ناحيتين، الأولى مرجعية قانون الأحوال الشخصية، وهي مرجعية تنحصر في المذاهب والطوائف، ويستمد منها المثقف أو غيره جميع شؤون حياته في الواقع اليومي. الأخرى هي مرجعية قانون الانتخاب البرلماني القائم بالأساس على التمثيل الطائفي. هذا الواقع الذي يكرس حضور الطائفة في جميع جوانب الحياة، هو الذي يسمح في التعبير عنه لغويا بهذه المصطلحات.
بيد أن مثل هذا الاستنتاج الذي يسوغ هذا الترابط بين المثقف وطائفته في صياغة المصطلح، يراه وجيه كوثراني ضربا من التعسف -كما أشرنا سابقا- وذلك لأسباب يعزوها إلى أمرين يشكلان الأساس الذي ينطلق منه أي مثقف أو كاتب، الأول هدفه والغاية منه معرفي، فالمثقف بدافع من حريته فقط يختار أدواته المنهجية من شتى الفروع والحقول التي تتصل بالعلوم الإنسانية المختلفة، وهو بهذه الحالة منفلت عن كل قيد يشده إلى مذهبه أو طائفته.
أما الآخر فيحدده بالقناعة التي ينطلق منها المثقف التي تنهض على «الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية». الأمر الذي يفضي إلى نتيجة مفادها: كل موقف سياسي يتخذه المثقف باعتباره مواطنا لا علاقة له لا من قريب أو بعيد، بكل قناعاته الإيمانية الدينية أو المذهبية، «فهذه القناعات تتعلق بضميره ولا يتأسس عليها، بل لا يترتب عليها أي موقف سياسي أو مدني».
من الواضح أن حديث المؤرخ اللبناني هنا، يأتي على خلفية أزمة الطائفية السياسية التي استشرت في الحياة اللبنانية، وأصبحت جزءا من تاريخه السياسي، بكل أعرافه وتقاليده، رغم الدعوات التي صاحبت صعودها، وذلك بإلغائها منذ قيام دستور 1926. لكن للأسف لم تزدد مع مرور الزمن إلا تأصلا وتعمقا، أفضت إلى نزاعات وحروب عديدة.
وهو يرى باعتباره مؤرخا أن إلغاء الطائفية السياسية لا تأتي عبر إرادة المثقفين أو الكتاب أو المتنورين منهم، ولا برغباتهم الذاتية السريعة، بل بفعل تحولات عميقة تطال البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية، وتطال أيضا العقليات وأفق تفكيرها المنطقي، وهذا يتطلب زمنا ليس قصيرا، أو كما يسميه «الزمن الاجتماعي البطيء».
وما يلفت النظر في هذه العلاقة الملتبسة بين المثقف وطائفته حين يتم استثمار مواقفه السياسية في توجيه دفتها إلى التخاصم بين الطوائف.
وعندما نتساءل هنا، هل هذا الوضع ينطبق فقط على الحالة اللبنانية أم إنه يمتد وينسحب على بلدان أخرى في العالم العربي؟
لا أحد يختلف في عالمنا العربي على حقيقة كون الطائفية متغلغلة حد التخمة في حياتنا المعيشة، على جميع الصعد والمستويات، ولا أحد يسأل مثل هذا السؤال كون المسألة أصبحت من البديهيات التي ارتفع فيها النقاش أصلا.
mohmed_z@hotmail.com
هذه الوضعية كما يحللها هذا المفكر تتعلق بجملة المواقف والآراء التي يتخذها بعض الأفراد المثقفين بالضد من الأكثرية السائدة في طائفتهم، حول مسائل ومواقف سياسية بالدرجة الأولى.
وإذا جاز وضع اسم المثقف بجانب انتمائه المذهبي، فإن مسوغاته ترجع عنده إلى اعتبارين يخصان الوضع اللبناني، ويشيران إليه من العمق. فالإشارة إلى المثقف، مقصود منه، هو المثقف الباحث الذي يمارس الكتابة والبحث بأدوات منهجية معينة، وليس المقصود مجرد المثقف الخبير أو العليم.
أما صفة المذهب أو الدين فيرجع ارتباطها بالمثقف إلى ناحيتين، الأولى مرجعية قانون الأحوال الشخصية، وهي مرجعية تنحصر في المذاهب والطوائف، ويستمد منها المثقف أو غيره جميع شؤون حياته في الواقع اليومي. الأخرى هي مرجعية قانون الانتخاب البرلماني القائم بالأساس على التمثيل الطائفي. هذا الواقع الذي يكرس حضور الطائفة في جميع جوانب الحياة، هو الذي يسمح في التعبير عنه لغويا بهذه المصطلحات.
بيد أن مثل هذا الاستنتاج الذي يسوغ هذا الترابط بين المثقف وطائفته في صياغة المصطلح، يراه وجيه كوثراني ضربا من التعسف -كما أشرنا سابقا- وذلك لأسباب يعزوها إلى أمرين يشكلان الأساس الذي ينطلق منه أي مثقف أو كاتب، الأول هدفه والغاية منه معرفي، فالمثقف بدافع من حريته فقط يختار أدواته المنهجية من شتى الفروع والحقول التي تتصل بالعلوم الإنسانية المختلفة، وهو بهذه الحالة منفلت عن كل قيد يشده إلى مذهبه أو طائفته.
أما الآخر فيحدده بالقناعة التي ينطلق منها المثقف التي تنهض على «الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية». الأمر الذي يفضي إلى نتيجة مفادها: كل موقف سياسي يتخذه المثقف باعتباره مواطنا لا علاقة له لا من قريب أو بعيد، بكل قناعاته الإيمانية الدينية أو المذهبية، «فهذه القناعات تتعلق بضميره ولا يتأسس عليها، بل لا يترتب عليها أي موقف سياسي أو مدني».
من الواضح أن حديث المؤرخ اللبناني هنا، يأتي على خلفية أزمة الطائفية السياسية التي استشرت في الحياة اللبنانية، وأصبحت جزءا من تاريخه السياسي، بكل أعرافه وتقاليده، رغم الدعوات التي صاحبت صعودها، وذلك بإلغائها منذ قيام دستور 1926. لكن للأسف لم تزدد مع مرور الزمن إلا تأصلا وتعمقا، أفضت إلى نزاعات وحروب عديدة.
وهو يرى باعتباره مؤرخا أن إلغاء الطائفية السياسية لا تأتي عبر إرادة المثقفين أو الكتاب أو المتنورين منهم، ولا برغباتهم الذاتية السريعة، بل بفعل تحولات عميقة تطال البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية، وتطال أيضا العقليات وأفق تفكيرها المنطقي، وهذا يتطلب زمنا ليس قصيرا، أو كما يسميه «الزمن الاجتماعي البطيء».
وما يلفت النظر في هذه العلاقة الملتبسة بين المثقف وطائفته حين يتم استثمار مواقفه السياسية في توجيه دفتها إلى التخاصم بين الطوائف.
وعندما نتساءل هنا، هل هذا الوضع ينطبق فقط على الحالة اللبنانية أم إنه يمتد وينسحب على بلدان أخرى في العالم العربي؟
لا أحد يختلف في عالمنا العربي على حقيقة كون الطائفية متغلغلة حد التخمة في حياتنا المعيشة، على جميع الصعد والمستويات، ولا أحد يسأل مثل هذا السؤال كون المسألة أصبحت من البديهيات التي ارتفع فيها النقاش أصلا.
mohmed_z@hotmail.com