نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس، بطرح إسرائيل عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، ونية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مستوطنة في الضفة الغربية.
وشجب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، طرح الحكومة الإسرائيلية عطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.
وقال أبو ردينة إن «هذا القرار الاستيطاني الجديد، هو استمرار لمحاولات حكومة إسرائيل قتل حل الدولتين المدعوم دوليًا، والتنكّر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارًا أن الاستيطان جميعه غير شرعي».
وأضاف إن «استمرار حكومة الاحتلال طرح العطاءات أو إقامة وحدات جديدة لن تغيّر من حقيقة أن كل الاستيطان إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية».
في السياق ذاته، اعتبر أبو ردينة عزم بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة الغربية «خطوة استفزازية للشعب الفلسطيني وقيادته، وهي سابقة خطيرة تؤكد تحدي هذه الإدارة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334 الذي أدان الاستيطان بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة».
ورأى أن إسرائيل «تحاول الاستفادة من الدعم اللا محدود من قِبَل الإدارة الأمريكية الحالية التي قدّمت لها كل دعم ممكن من أجل التوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية».
وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن «هذا الإعلان يعني أن هذه الإدارة الأمريكية أصبحت شريكًا أساسيًا في احتلال الأراضي الفلسطينية».
وشدد على أنه لا يمكن لهذه الزيارة أو أي دعم أمريكي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أن «يعطيه شرعية أو يغيّر من حقيقة أنه إلى زوال».
من جهتها، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال.
واستنكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح أمس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الفلسطيني، استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في التنكيل، والقتل، والأسر، والتهجير، والاستيطان، والضم، والتهويد، والتي تُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتارًا بالمواثيق الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
وأوضح السفير أبو علي أن المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة سيبقى مسؤولًا عن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا السفير الأمم المتحدة بحكم ميثاقها لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتجسيد الاعتراف بحقوقه من خلال الاعتراف بدولته المستقلة، وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وشجب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، طرح الحكومة الإسرائيلية عطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.
وقال أبو ردينة إن «هذا القرار الاستيطاني الجديد، هو استمرار لمحاولات حكومة إسرائيل قتل حل الدولتين المدعوم دوليًا، والتنكّر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مرارًا أن الاستيطان جميعه غير شرعي».
وأضاف إن «استمرار حكومة الاحتلال طرح العطاءات أو إقامة وحدات جديدة لن تغيّر من حقيقة أن كل الاستيطان إلى زوال، وأن هذه المستوطنات غير شرعية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية».
في السياق ذاته، اعتبر أبو ردينة عزم بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة الغربية «خطوة استفزازية للشعب الفلسطيني وقيادته، وهي سابقة خطيرة تؤكد تحدي هذه الإدارة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار رقم 2334 الذي أدان الاستيطان بموافقة الإدارة الأمريكية السابقة».
ورأى أن إسرائيل «تحاول الاستفادة من الدعم اللا محدود من قِبَل الإدارة الأمريكية الحالية التي قدّمت لها كل دعم ممكن من أجل التوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية».
وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن «هذا الإعلان يعني أن هذه الإدارة الأمريكية أصبحت شريكًا أساسيًا في احتلال الأراضي الفلسطينية».
وشدد على أنه لا يمكن لهذه الزيارة أو أي دعم أمريكي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية أن «يعطيه شرعية أو يغيّر من حقيقة أنه إلى زوال».
من جهتها، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال.
واستنكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح أمس بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الفلسطيني، استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في التنكيل، والقتل، والأسر، والتهجير، والاستيطان، والضم، والتهويد، والتي تُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتارًا بالمواثيق الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
وأوضح السفير أبو علي أن المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة سيبقى مسؤولًا عن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا السفير الأمم المتحدة بحكم ميثاقها لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتجسيد الاعتراف بحقوقه من خلال الاعتراف بدولته المستقلة، وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.