بعد هزيمة قضائية موجعة في المحكمة الاتحادية بولاية بنسلفانيا، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة من رفاقه الجمهوريين؛ لوقف جهوده الرامية لقلب نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحمله على الإقرار بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن.
ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية، ومارس ضغوطًا هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات.
وحتى الآن، أخفقت محاولاته في المحاكم لإجهاض عمليات التصديق على النتائج بولايات جورجيا وميشيجان وأريزونا.
والسبت، رفض القاضي الاتحادي ماثيو بران، وهو جمهوري رشّحه الرئيس السابق باراك أوباما، دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب؛ بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.
ووصف القاضي، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها «حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهّنات».
ويحتاج ترامب، من أجل أن يكون له أي أمل في البقاء بالبيت الأبيض، إلغاء 81 ألف صوت يتقدم بها بايدن في بنسلفانيا. ومن المقرر أن تبدأ الولاية إجراءات التصديق على النتيجة، اليوم الإثنين.
وتعهّد محامو ترامب بالطعن في النتيجة على الفور، لكن المحامين الذين يترافعون ضده في المحكمة يقولون إنه لم يعُد أمامه وقت للقيام بذلك.
وقالت كريستين كلارك رئيس لجنة المحامين للحقوق المدنية: «ينبغي أن يدق هذا الأمر مسمارًا في نعش أي محاولات أخرى يقوم بها الرئيس ترامب لاستخدام المحاكم الاتحادية لقلب نتيجة انتخابات 2020».
وبدأ بعض رفاق ترامب الجمهوريين في الكونجرس ينفضون من حوله.
وقال السيناتور الجمهوري بات تومي إن الحكم قضى على أي فرصة لإحراز نصر قضائي في بنسلفانيا، ودعا ترامب للإقرار بالهزيمة في الانتخابات.
وفي وقت سابق، دعت ليز تشيني عضو الفريق القيادي الجمهوري بمجلس النواب ترامب لاحترام «قدسية عمليتنا الانتخابية» إذا لم يحرز نجاحًا في المحكمة.
وحصل بايدن على ستة ملايين صوت أكثر من ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر، وحصد أيضًا 306 أصوات في المجمّع الانتخابي مقابل 232 لترامب، وهي الأصوات التي تحدد مَن سيؤدي اليمين في 20 يناير.
ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية، ومارس ضغوطًا هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات.
وحتى الآن، أخفقت محاولاته في المحاكم لإجهاض عمليات التصديق على النتائج بولايات جورجيا وميشيجان وأريزونا.
والسبت، رفض القاضي الاتحادي ماثيو بران، وهو جمهوري رشّحه الرئيس السابق باراك أوباما، دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب؛ بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.
ووصف القاضي، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها «حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهّنات».
ويحتاج ترامب، من أجل أن يكون له أي أمل في البقاء بالبيت الأبيض، إلغاء 81 ألف صوت يتقدم بها بايدن في بنسلفانيا. ومن المقرر أن تبدأ الولاية إجراءات التصديق على النتيجة، اليوم الإثنين.
وتعهّد محامو ترامب بالطعن في النتيجة على الفور، لكن المحامين الذين يترافعون ضده في المحكمة يقولون إنه لم يعُد أمامه وقت للقيام بذلك.
وقالت كريستين كلارك رئيس لجنة المحامين للحقوق المدنية: «ينبغي أن يدق هذا الأمر مسمارًا في نعش أي محاولات أخرى يقوم بها الرئيس ترامب لاستخدام المحاكم الاتحادية لقلب نتيجة انتخابات 2020».
وبدأ بعض رفاق ترامب الجمهوريين في الكونجرس ينفضون من حوله.
وقال السيناتور الجمهوري بات تومي إن الحكم قضى على أي فرصة لإحراز نصر قضائي في بنسلفانيا، ودعا ترامب للإقرار بالهزيمة في الانتخابات.
وفي وقت سابق، دعت ليز تشيني عضو الفريق القيادي الجمهوري بمجلس النواب ترامب لاحترام «قدسية عمليتنا الانتخابية» إذا لم يحرز نجاحًا في المحكمة.
وحصل بايدن على ستة ملايين صوت أكثر من ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر، وحصد أيضًا 306 أصوات في المجمّع الانتخابي مقابل 232 لترامب، وهي الأصوات التي تحدد مَن سيؤدي اليمين في 20 يناير.