تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق «منتدى الاقتصاد الرقمي العالمي» العام المقبل؛ بهدف تفعيل دور الاقتصاد الرقمي في النهوض بالتنمية الاقتصادية العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب رفع جودة الحياة، حيث إن المنتدى سيبرز دور المملكة في التحول الرقمي، وتعد الفعالية فرصة جيدة للتعريف بالاقتصاد الرقمي والآليات الداعمة لنموه وتحفيزه، عبر دعم التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة.
من جانب آخر، أعلنت المملكة والبحرين والأردن والكويت وباكستان، إطلاق «منظمة التعاون الرقمي» وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وترتكز رؤية المنظمة على تحقيق مستقبل رقمي للجميع، من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه: «نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى الخمس السنوات المقبلة.. ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي».
وأضاف: «لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».
وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد 19 والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.
من جانب آخر، أعلنت المملكة والبحرين والأردن والكويت وباكستان، إطلاق «منظمة التعاون الرقمي» وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وترتكز رؤية المنظمة على تحقيق مستقبل رقمي للجميع، من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه: «نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى الخمس السنوات المقبلة.. ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي».
وأضاف: «لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».
وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد 19 والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.