جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق جودة الحياة المأمولة على كافة الأصعدة تستديم بخُطى تسابق الزمن بثبات واتزان في طريقها نحو بلوغ الطموحات التي تنطلق منها خطط وإستراتيجيات رؤية 2030، منذ أن دشّنها سمو ولي العهد «يحفظه الله»؛ لتكون نقطة مفصلية في تاريخ التنمية الوطنية عبر تاريخ الدولة.
حين نُمعن في أبرز الإنجازات التي حققها برنامج التحوّل الوطني منذ انطلاقته؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي اعتمدتها الأمم المتحدة؛ لتكون خطةً يتحقق من خلالها مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية التي تواجه العالم، ساعيةً إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، وتقدّم المملكة إلى المرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبناء منظومة قوية للسلامة المرورية أسهمت في خفض معدل الحوادث لكل 100 ألف نسمة بنسبة 41 % في الفترة ما بين 2016م و2019م، وما عمل عليه البرنامج من تمكين فئات المجتمع لدخول سوق العمل، ورفع جاذبيته، ونتجت عن ذلك إنجازات مهمة من أبرزها: زيادة حصة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5 % بحلول النصف الأول من 2020، بالإضافة إلى وصول نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة للربع الثالث من عام 2019 إلى 73.3 %، ومن الإنجازات الكبيرة أيضًا التي أسهم في تحقيقها برنامج التحوّل الوطني وصول المملكة إلى المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال.
هذه التفاصيل آنفة الذكر تشكّل أمامنا دلالة أخرى على أن المملكة ماضية قُدُمًا في سبيل تحقيق أهدافها وتعزيز ريادتها، رغم كل التحديات، وفق رؤية متكاملة وحِكمة قيادة تصنع الحاضر، وتستشرف كافة آفاق المستقبل.
حين نُمعن في أبرز الإنجازات التي حققها برنامج التحوّل الوطني منذ انطلاقته؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي اعتمدتها الأمم المتحدة؛ لتكون خطةً يتحقق من خلالها مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية التي تواجه العالم، ساعيةً إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، وتقدّم المملكة إلى المرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبناء منظومة قوية للسلامة المرورية أسهمت في خفض معدل الحوادث لكل 100 ألف نسمة بنسبة 41 % في الفترة ما بين 2016م و2019م، وما عمل عليه البرنامج من تمكين فئات المجتمع لدخول سوق العمل، ورفع جاذبيته، ونتجت عن ذلك إنجازات مهمة من أبرزها: زيادة حصة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5 % بحلول النصف الأول من 2020، بالإضافة إلى وصول نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة للربع الثالث من عام 2019 إلى 73.3 %، ومن الإنجازات الكبيرة أيضًا التي أسهم في تحقيقها برنامج التحوّل الوطني وصول المملكة إلى المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال.
هذه التفاصيل آنفة الذكر تشكّل أمامنا دلالة أخرى على أن المملكة ماضية قُدُمًا في سبيل تحقيق أهدافها وتعزيز ريادتها، رغم كل التحديات، وفق رؤية متكاملة وحِكمة قيادة تصنع الحاضر، وتستشرف كافة آفاق المستقبل.