من الواضح أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يؤجج المخاوف من حدوث تراجع جديد في الاقتصاد العالمي، مما يراكم الضغوط على البنوك المركزية والحكومات من أجل أن تنحّي أي مخاوف أخرى جانبًا، وأن تبذل مزيدًا من الجهد لتحفيز الطلب.
وتتزايد الآمال في توافر لقاح ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر، ولكن توفير مثل هذا اللقاح على نطاق واسع سيستغرق شهورًا، في الوقت الذي ترتفع فيه مجددًا معدلات العدوى في العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث تلجأ السلطات إلى فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، ولكن على حساب الأنشطة الاقتصادية الضعيفة.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يقول خبراء الاقتصاد في «وول ستريت»، إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلًا أمام الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، لتسجل انكماشًا مجددًا، إن لم يكن خلال الربع الحالي، ففي الربع التالي، بعد أشهر قليلة من تعافيه من أسوأ ركود تشهده على مدار أجيال.
وتشير بيانات مؤشر «بلومبرج إيكونوميكس» لتتبّع إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى تراجع مزودج، وهو قلق عكسته مؤشرات قطاع الصناعة في أوروبا مؤخرًا، رغم وجود مؤشر متفائل للنشاط التجاري في الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، تخرج أصوات تطالب صنّاع السياسات بمزيد من حزم التحفيز الاقتصادي، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطًا كبيرة، وبدأ القلق يساورها بشأن الوضع في الأسواق المالية، قبل حدوث فقاعة. وفي نفس الوقت، هناك خلافات بين الساسة في الولايات المتحدة وأوروبا تتعلق بمقدار ما يمكنهم أن يفعلوه مع السياسات المالية، وما الذي يجب عليهم في هذا الشأن.
وفي ضوء هذا الوضع، من المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل تخفيف سياسته النقدية مجددًا، في الوقت الذي من الممكن أن يركّز فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي على المزيد من مشترياته، والبنك المركزي الأمريكي للسندات على الأوراق المالية ذات الآجال الطويلة، من أجل خفض أسعار الفائدة.
كما أشارت بلومبرج إلى مخاوف من أن البنوك المركزية لم تعُد لديها فرصة لاتخاذ خطوات حاسمة، وأنه حتى تيسير الأحوال المالية لن يترجم إلى دفعة اقتصادية. كما أن صندوق النقد الدولي ضمن أولئك الذين يحذرون من أن ارتفاع أسعار الأصول قد يشير إلى انفصال عن الاقتصاد الحقيقي، وبذلك فقد يمثل تهديدًا للاستقرار المالي.
وتكمن المشكلة في أن السياسة المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لا تسارع من أجل الإنقاذ. كما أن هناك خلافات بين النواب الأمريكيين.
وفي الولايات المتحدة، فقد دفع معدل تفشّي عدوى كورونا محللي مصرف «جي بي مورجان تشيس آند كو»، إلى توقع حدوث انكماش اقتصادي خلال الربع المقبل، حيث تفرض ولايات أمريكية مختلفة قيودًا لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنتهي بعض المساعدات الحكومية. وأظهرت بيانات صدرت مؤخرًا زيادة في عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة، وتراجعًا في عدد مَن يتناولون الوجبات في مطاعم.
وفي أوروبا، ظهر مؤشر جديد على أن القارة في سبيلها للدخول في ركود مزودج، حيث أظهرت دراسة تراجعًا حادًا في مؤشر مديري المشتريات.
وساءت أحوال قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان بوتيرة أسرع خلال شهر نوفمبر الجاري، بحسب ما كشفت عنه مؤشرات مبكرة لمديري المبيعات.
وحذر صندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، خلال قمة المجموعة، من أن التعافي الاقتصادي العالمي يواجه خطورة الانحراف عن مساره، رغم الأنباء الإيجابية بشأن لقاحات كورونا، والتي أنعشت البورصات العالمية.
ووفقًا لبلومبرج، فإن الصين هي الوحيدة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى التي من المتوقع أن تحقق نموًا خلال عام 2020، حيث سمحت سيطرة الحكومة الصينية على تفشّي الفيروس مبكرًا بتخفيف عمليات الإغلاق قبل شهور.
وتتزايد الآمال في توافر لقاح ضد فيروس كورونا بحلول ديسمبر، ولكن توفير مثل هذا اللقاح على نطاق واسع سيستغرق شهورًا، في الوقت الذي ترتفع فيه مجددًا معدلات العدوى في العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث تلجأ السلطات إلى فرض مزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس، ولكن على حساب الأنشطة الاقتصادية الضعيفة.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يقول خبراء الاقتصاد في «وول ستريت»، إن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلًا أمام الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، لتسجل انكماشًا مجددًا، إن لم يكن خلال الربع الحالي، ففي الربع التالي، بعد أشهر قليلة من تعافيه من أسوأ ركود تشهده على مدار أجيال.
وتشير بيانات مؤشر «بلومبرج إيكونوميكس» لتتبّع إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى تراجع مزودج، وهو قلق عكسته مؤشرات قطاع الصناعة في أوروبا مؤخرًا، رغم وجود مؤشر متفائل للنشاط التجاري في الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، تخرج أصوات تطالب صنّاع السياسات بمزيد من حزم التحفيز الاقتصادي، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطًا كبيرة، وبدأ القلق يساورها بشأن الوضع في الأسواق المالية، قبل حدوث فقاعة. وفي نفس الوقت، هناك خلافات بين الساسة في الولايات المتحدة وأوروبا تتعلق بمقدار ما يمكنهم أن يفعلوه مع السياسات المالية، وما الذي يجب عليهم في هذا الشأن.
وفي ضوء هذا الوضع، من المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل تخفيف سياسته النقدية مجددًا، في الوقت الذي من الممكن أن يركّز فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي على المزيد من مشترياته، والبنك المركزي الأمريكي للسندات على الأوراق المالية ذات الآجال الطويلة، من أجل خفض أسعار الفائدة.
كما أشارت بلومبرج إلى مخاوف من أن البنوك المركزية لم تعُد لديها فرصة لاتخاذ خطوات حاسمة، وأنه حتى تيسير الأحوال المالية لن يترجم إلى دفعة اقتصادية. كما أن صندوق النقد الدولي ضمن أولئك الذين يحذرون من أن ارتفاع أسعار الأصول قد يشير إلى انفصال عن الاقتصاد الحقيقي، وبذلك فقد يمثل تهديدًا للاستقرار المالي.
وتكمن المشكلة في أن السياسة المالية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لا تسارع من أجل الإنقاذ. كما أن هناك خلافات بين النواب الأمريكيين.
وفي الولايات المتحدة، فقد دفع معدل تفشّي عدوى كورونا محللي مصرف «جي بي مورجان تشيس آند كو»، إلى توقع حدوث انكماش اقتصادي خلال الربع المقبل، حيث تفرض ولايات أمريكية مختلفة قيودًا لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنتهي بعض المساعدات الحكومية. وأظهرت بيانات صدرت مؤخرًا زيادة في عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة، وتراجعًا في عدد مَن يتناولون الوجبات في مطاعم.
وفي أوروبا، ظهر مؤشر جديد على أن القارة في سبيلها للدخول في ركود مزودج، حيث أظهرت دراسة تراجعًا حادًا في مؤشر مديري المشتريات.
وساءت أحوال قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان بوتيرة أسرع خلال شهر نوفمبر الجاري، بحسب ما كشفت عنه مؤشرات مبكرة لمديري المبيعات.
وحذر صندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، خلال قمة المجموعة، من أن التعافي الاقتصادي العالمي يواجه خطورة الانحراف عن مساره، رغم الأنباء الإيجابية بشأن لقاحات كورونا، والتي أنعشت البورصات العالمية.
ووفقًا لبلومبرج، فإن الصين هي الوحيدة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى التي من المتوقع أن تحقق نموًا خلال عام 2020، حيث سمحت سيطرة الحكومة الصينية على تفشّي الفيروس مبكرًا بتخفيف عمليات الإغلاق قبل شهور.