في تأكيد على إصرار نظام الرئيس التركي أردوغان على خرق اتفاق جنيف الأخير بوقف إطلاق النار في ليبيا، كشفت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن بحوزة أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي «إيريني» التي تراقب وتمنع عبور شحنات الأسلحة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، صورا من أقمار صناعية تعزز شكوك الجيش الألماني حول تهريب تركيا للأسلحة وخرقها الحظر المفروض على ليبيا.
وبحسب معلومات الصحيفة الألمانية، فإن محللين من «إيريني» اكتشفوا من خلال صور الأقمار الصناعية أن عربات عسكرية مدرعة تم تفريغها في ميناء مدينة مصراتة مساء الأحد.
وثائق الإرهابيين
يأتي هذا فيما نشر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس الإثنين وثائق وأسلحة للإرهابيين الذين تم القبض عليهم في عملية أوباري.
ونشر المسماري صورا للأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي كانت بحوزة الجماعات الإرهابية، عقب عملية نوعية قامت بها الوحدات العسكرية في مدينة أوباري بالجنوب الغربي، والتي أسفرت عن القبض على عدد من القيادات الإرهابية من تنظيم القاعدة.
فيما انطلقت أمس الإثنين في مدينة طنجة المغربية الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي - الليبي لحلحلة الخلافات بشأن توزيع المناصب السيادية، ويشارك أعضاء من طرفي الصراع السياسي الليبي ويمثلون مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج والتي تسيطر على العاصمة طرابلس.
اتهامات بالفساد
وهاجم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، محافظ المصرف المركزي «الصديق الكبير»، وقال إن سياساته فاشلة وهناك 4 أسعار صرف للعملة في ليبيا وأن «الكبير» يعطى إيرادات النفط لمن سماهم «الديناصورات» عبر اعتمادات وهمية.
وقال الدبلوماسي والمحلل السياسي د. رمضان البحباح: ما تحدث به صنع الله والكبير يعكس حدة الخلاف بين الدول المتنافسة على الملف الليبي فحقيقة ما اعترفوا به ليس بجديد، وكان عليهما توضيح هذه الحقائق لليبيين دون اللجوء إلى المناكفة، وأضاف: أعتقد أن الهدف هو تضليل الرأي العام حول ما يدور في الكواليس من سيناريوهات لنهب وتجميد الأموال الليبية وربما اعتماد مبدأ النفط مقابل الغذاء الذي طبق في العراق لإحداث مزيد من الإذلال للشعب الليبي المغلوب على أمره.
من جهته قال المحلل السياسي عبدالحكيم معتوق: صنع الله يسأل المركزي من جديد «أين ذهبت 186 مليارا» أموال الليبيين؟ ويكشف بأن هناك «ديناصورات» كانت لا تملك أي شيء وأصبحت تملك مئات الملايين بالاعتمادات الوهمية،
وقال المحلل السياسي رضوان الفيتوري: منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام قلت في معظم الفضائيات إن عدو ليبيا الحقيقي هو «الصديق الكبير» باعتباره الممول الرئيسي للميليشيات من أموال الليبيين.
الحكومة الليبية
بدورها قالت الحكومة الليبية «المؤقتة»، إنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير.
وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته أمس الإثنين، إن صنع الله بين في كلمته حجم المليارات التي دخلت خلال الأعوام الأخيرة، للخزانة العامة بفضل عائدات النفط، مصدر الدخل الوحيد لليبيين، دون تحسن يذكر في المستوى المعيشي للمواطن، مؤكدة على ما جاء فيها كون الحكومة أول من نادت منذ العام 2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن.
وشددت الحكومة في بيانها، على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيع عادل له.
وقالت الحكومة في بيانها، «إن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد»، داعية الجميع للاضطلاع بدورهم والإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد لحين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل بما يحقق رفاهية العيش والكرامة للمواطنين.
وبحسب معلومات الصحيفة الألمانية، فإن محللين من «إيريني» اكتشفوا من خلال صور الأقمار الصناعية أن عربات عسكرية مدرعة تم تفريغها في ميناء مدينة مصراتة مساء الأحد.
وثائق الإرهابيين
يأتي هذا فيما نشر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس الإثنين وثائق وأسلحة للإرهابيين الذين تم القبض عليهم في عملية أوباري.
ونشر المسماري صورا للأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي كانت بحوزة الجماعات الإرهابية، عقب عملية نوعية قامت بها الوحدات العسكرية في مدينة أوباري بالجنوب الغربي، والتي أسفرت عن القبض على عدد من القيادات الإرهابية من تنظيم القاعدة.
فيما انطلقت أمس الإثنين في مدينة طنجة المغربية الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي - الليبي لحلحلة الخلافات بشأن توزيع المناصب السيادية، ويشارك أعضاء من طرفي الصراع السياسي الليبي ويمثلون مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج والتي تسيطر على العاصمة طرابلس.
اتهامات بالفساد
وهاجم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، محافظ المصرف المركزي «الصديق الكبير»، وقال إن سياساته فاشلة وهناك 4 أسعار صرف للعملة في ليبيا وأن «الكبير» يعطى إيرادات النفط لمن سماهم «الديناصورات» عبر اعتمادات وهمية.
وقال الدبلوماسي والمحلل السياسي د. رمضان البحباح: ما تحدث به صنع الله والكبير يعكس حدة الخلاف بين الدول المتنافسة على الملف الليبي فحقيقة ما اعترفوا به ليس بجديد، وكان عليهما توضيح هذه الحقائق لليبيين دون اللجوء إلى المناكفة، وأضاف: أعتقد أن الهدف هو تضليل الرأي العام حول ما يدور في الكواليس من سيناريوهات لنهب وتجميد الأموال الليبية وربما اعتماد مبدأ النفط مقابل الغذاء الذي طبق في العراق لإحداث مزيد من الإذلال للشعب الليبي المغلوب على أمره.
من جهته قال المحلل السياسي عبدالحكيم معتوق: صنع الله يسأل المركزي من جديد «أين ذهبت 186 مليارا» أموال الليبيين؟ ويكشف بأن هناك «ديناصورات» كانت لا تملك أي شيء وأصبحت تملك مئات الملايين بالاعتمادات الوهمية،
وقال المحلل السياسي رضوان الفيتوري: منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام قلت في معظم الفضائيات إن عدو ليبيا الحقيقي هو «الصديق الكبير» باعتباره الممول الرئيسي للميليشيات من أموال الليبيين.
الحكومة الليبية
بدورها قالت الحكومة الليبية «المؤقتة»، إنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير.
وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته أمس الإثنين، إن صنع الله بين في كلمته حجم المليارات التي دخلت خلال الأعوام الأخيرة، للخزانة العامة بفضل عائدات النفط، مصدر الدخل الوحيد لليبيين، دون تحسن يذكر في المستوى المعيشي للمواطن، مؤكدة على ما جاء فيها كون الحكومة أول من نادت منذ العام 2015 بتوزيع عادل لعوائد النفط بما يحسن الخدمات الحكومية وينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للمواطن.
وشددت الحكومة في بيانها، على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيع عادل له.
وقالت الحكومة في بيانها، «إن سبب تردي أوضاع المواطن الليبي هو غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، بل وإثراء البعض على حساب الآخر من خلال الاعتمادات الوهمية والمضاربة بسعر صرف النقد الأجنبي غير الموحد»، داعية الجميع للاضطلاع بدورهم والإبقاء على عوائد النفط في حساب مجمد لحين إيجاد طريقة تضمن توزيعه بشكل عادل بما يحقق رفاهية العيش والكرامة للمواطنين.