قمة العشرين تحت رئاسة المملكة ركزت على ثلاثة محاور رئيسة أولها تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب - خاصة النساء والشباب - من العيش الكريم والعمل والازدهار.
بحسب منظمة العمل الدولية والمنظمات الشريكة الأخرى المعنية بتمكين المرأة فالعالم يحتاج إلى أكثر من مائة عام لردم الفجوة بين الجنسين، والتي من مسبباتها المهمة النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتعد السعودية من أحدث الدول سنا في تمكين المرأة، فمستوى التقدم المحرز في تمكين المرأة بين النساء والرجال خلال أربعة الأعوام الماضية يعد جيد جدا وهو أسرع وتيرة من الدول الأخرى حتى لو كانت الأرقام لم تصل للنتائج المرجوة.
ففجوة الدخل بين الجنسين في العالم تتفاوت من دولة إلى أخرى، بالقانون السعودي لا توجد فجوة بين الجنسين، كذلك كانت التعديلات الأخيرة لنظام العمل تعد من المخالفات التمييز في الأجور بين النساء والرجال نظير العمل المتساوي.
وصول المرأة إلى المناصب القيادية يتم العمل عليه بشكل كبير لسد فجوة التمكين الوظيفي، وبحسب التقارير التي صدرت من مجموعة العشرين بأن المملكة تقدمت سريعا في قطاع ريادة الأعمال، ويعد ذلك مؤشرا على مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي.
ولأن مبادرة تمكين المرأة إحدى الأولويات القصوى للمجموعة تحت رئاسة المملكة، فقد تمت مناقشات موضوعات:
• توظيف المرأة.
• تمكين المرأة من الوصول إلى الفرص الحقيقية.
• تمكينها وضمان قدرتها على صناعة القرار على جميع المستويات لتحقيق النمو المستدام والشامل.
• النهوض بالمرأة في قيادة القطاع الخاص.
• تحقيق الشمول المالي للمرأة، والذي يهدف لتمكين جميع فئات المجتمع مصرفيا وماليا، خاصة تلك التي تعاني من عدم توفر الخدمات المالية، والعمل على إيجاد حلول تعمل على دمج تلك الفئات في القطاع المالي، ومن هذه الخدمات: الحسابات المصرفية، والقروض الصغيرة، وخدمات الادخار، والتأجير التمويلي، وأنظمة المدفوعات الرقمية، والرهون العقارية، والتحويلات المالية، والتأمين، والرواتب، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقافة المالية.
وتلك فرص على المرأة الاستفادة منها لتثبت جدارتها وكفاءتها، وأن تخرج من خارج القوالب التقليدية المهنية نحو آفاق أكبر يتطلبها سوق العمل وتخدم المجتمع والوطن.
DrLalibrahim @
بحسب منظمة العمل الدولية والمنظمات الشريكة الأخرى المعنية بتمكين المرأة فالعالم يحتاج إلى أكثر من مائة عام لردم الفجوة بين الجنسين، والتي من مسبباتها المهمة النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتعد السعودية من أحدث الدول سنا في تمكين المرأة، فمستوى التقدم المحرز في تمكين المرأة بين النساء والرجال خلال أربعة الأعوام الماضية يعد جيد جدا وهو أسرع وتيرة من الدول الأخرى حتى لو كانت الأرقام لم تصل للنتائج المرجوة.
ففجوة الدخل بين الجنسين في العالم تتفاوت من دولة إلى أخرى، بالقانون السعودي لا توجد فجوة بين الجنسين، كذلك كانت التعديلات الأخيرة لنظام العمل تعد من المخالفات التمييز في الأجور بين النساء والرجال نظير العمل المتساوي.
وصول المرأة إلى المناصب القيادية يتم العمل عليه بشكل كبير لسد فجوة التمكين الوظيفي، وبحسب التقارير التي صدرت من مجموعة العشرين بأن المملكة تقدمت سريعا في قطاع ريادة الأعمال، ويعد ذلك مؤشرا على مشاركة المرأة في الاقتصاد السعودي.
ولأن مبادرة تمكين المرأة إحدى الأولويات القصوى للمجموعة تحت رئاسة المملكة، فقد تمت مناقشات موضوعات:
• توظيف المرأة.
• تمكين المرأة من الوصول إلى الفرص الحقيقية.
• تمكينها وضمان قدرتها على صناعة القرار على جميع المستويات لتحقيق النمو المستدام والشامل.
• النهوض بالمرأة في قيادة القطاع الخاص.
• تحقيق الشمول المالي للمرأة، والذي يهدف لتمكين جميع فئات المجتمع مصرفيا وماليا، خاصة تلك التي تعاني من عدم توفر الخدمات المالية، والعمل على إيجاد حلول تعمل على دمج تلك الفئات في القطاع المالي، ومن هذه الخدمات: الحسابات المصرفية، والقروض الصغيرة، وخدمات الادخار، والتأجير التمويلي، وأنظمة المدفوعات الرقمية، والرهون العقارية، والتحويلات المالية، والتأمين، والرواتب، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقافة المالية.
وتلك فرص على المرأة الاستفادة منها لتثبت جدارتها وكفاءتها، وأن تخرج من خارج القوالب التقليدية المهنية نحو آفاق أكبر يتطلبها سوق العمل وتخدم المجتمع والوطن.
DrLalibrahim @