الممارسات التي لا يتورع النظام الإيراني عن الاستمرار في القيام بها لخدمة أجنداته المشبوهة، والتي يتخذ من دعم الميليشيات الإرهابية في اليمن والعراق ولبنان ودول عربية، ومد هذه الأذرع الإيرانية بالسلاح والمال لتمضي في ارتكاب الجرائم والاعتداءات؛ تتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في تلك المواقع التي تتمركز فيها، ويمتد ذلك الخطر والتهديد ليبلغ الآفاق الإقليمية والدولية.
من يرصد تصرفات النظام الإيراني؛ يستدرك أنه من الاستحالة بما كان أن يكون هذا النظام جزءا طبيعيا من العالم، فبرغم المساعي الدولية لتغيير سلوكه وتعاقب القرارات والعقوبات، إلا أنه يستمر في مساعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ولعل ما ورد في بيان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي، وتأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20 %، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، بالإضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.
وما أفاد بومبيو، عن كون النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي، وأن النظام الإيراني أعاق منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
فهذه المعطيات الآنفة توضح أن الاطمئنان لكون النظام الإيراني قابلا لأن يغير سلوكة أو يلتزم بأي اتفاقيات أو بنود، هو خيار لم يعد مطروحا أمام المجتمع الدولي، الذي يحتاج التعجيل بحل رادع وحازم، يقي البشرية من شرور هذا النظام الحاضن للإرهاب والمصدر والداعم له في كل أرجاء العالم.
من يرصد تصرفات النظام الإيراني؛ يستدرك أنه من الاستحالة بما كان أن يكون هذا النظام جزءا طبيعيا من العالم، فبرغم المساعي الدولية لتغيير سلوكه وتعاقب القرارات والعقوبات، إلا أنه يستمر في مساعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ولعل ما ورد في بيان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي، وتأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20 %، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، بالإضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.
وما أفاد بومبيو، عن كون النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي، وأن النظام الإيراني أعاق منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
فهذه المعطيات الآنفة توضح أن الاطمئنان لكون النظام الإيراني قابلا لأن يغير سلوكة أو يلتزم بأي اتفاقيات أو بنود، هو خيار لم يعد مطروحا أمام المجتمع الدولي، الذي يحتاج التعجيل بحل رادع وحازم، يقي البشرية من شرور هذا النظام الحاضن للإرهاب والمصدر والداعم له في كل أرجاء العالم.