بعد الادعاء على دياب و3 وزراء في انفجار «مرفأ بيروت»
مجددًا، دخل لبنان نفقًا مظلمًا جديدًا، حيث شكّل ادعاء قاضي التحقيق فادي صوّان على رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة حسّان دياب والوزراء السابقين يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، وغازي زعيتر، في قضية انفجار مرفأ بيروت، «بادرة إيجابية» في طريق إلغاء المحميات السياسية، وخطوة أولى إيجابية في مسار التحقيقات التي بات واضحًا أنها تسير وفق تواطؤ سياسي واضح، وخير دليل على ذلك التوقيفات العبثية التي حصلت منذ ما يزيد على أربعة أشهر، إلا أن ذلك أيضًا يُشكّل منعطفًا جديدًا في التشنج المذهبي.
تأليف حكومة
ورأت مصادر سياسية متابعة عبر «اليوم» أن هذا الادعاء زاد من تعقيد الملف الحكومي، فهنالك مَن رأى في الادعاء فرصة التمترس خلف قرار صوّان للمزيد من التعقيد في مفاوضات تأليف الحكومة، ما يوحي بأنه لا حكومة، في المنظور القريب، إلا أن المضحك المُبكي، بحسب هذه المصادر أنه قبل يوم من ادّعاء صوّان، كان دياب وحيدًا، لا أحد يحميه أو يسنّده شعبيًا، سياسيًا وطائفيًا، إلا أنه وفي غضون ساعات، تحوّل دياب إلى «جامع» لكل أبناء الطائفة السنية من رؤساء الحكومات السابقين إلى دار الإفتاء، رفضًا للتطاول على موقع رئاسة الحكومة.
وكان لافتًا زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى السراي الحكومي، معلنًا تضامنه مع دياب، والذي يضعه مراقبون عبر «اليوم» أنه «أولًا بسبب رفض الحريري المساس بموقع الرئاسة الثالثة، والموقع السني في الطائفة، بالإضافة إلى خوف الحريري أن يأتيه الدور، ويتم الاعتداء عليه أيضًا، خصوصًا أن باخرة نيترات الأمونيوم كانت أيضًا على عهده».
رؤية جعجع
وفي المواقف السياسية، أشار رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع إلى أن «الجميع يرى كيف أن التحقيقات في جريمة انفجار بيروت الكارثة محتدمة في الأيام الأخيرة وهذا الأمر كان متوقعًا بالنسبة لنا لسبب بسيط، وهو أن المسؤوليّة تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانيّة ككل؛ لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف، وبالتالي يمكن أن نتخيّل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقًا من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصّي حقائق دوليّة، ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو حزب الله، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض فرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا.
رأس الفساد
واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن السلطة عندنا في لبنان أصبحت منظومة سياسية حاكمة، فسقطت وحرمت نفسها من ثقة الشعب والعالم؛ لأنها لم تكن عفيفة، بل جاءت لتستملك المال العام والشعب والدين فأفرغت الخزينة، ورمت الشعب في البؤس، وسيّست الدين والطوائف وجعلتها بغيضة، هذا هو الفساد بالذات، ورأسه؛ عدم تشكيل حكومة من اختصاصيين من دون انتماءات حزبية، لا كما رأينا في الصحف، إذا صدقت، حقائب موزعة على الأحزاب والتيارات والكتل النيابية على الأسس ذاتها التي كانت تعتمد في تأليف الحكومات السياسية السابقة. كيف يشرح لنا هذا التناقض الذي سيؤدي بها حتمًا إلى الفشل.
وقال للسياسيين: أيها المعنيون مباشرة بتأليف الحكومة كفاكم لعبًا بالوقت الضائع وبمصير الوطن وحياة الناس. كونوا أكثر جدية، ألّفوا حكومة بالتشاور لا بالتضاد، ألّفوا حكومة إنقاذ من اختصاصيين مستقلين وذوي كفاءة عالية، فتبدأ بالإصلاحات، لعل البلاد تعود إلى دورتها الطبيعية، بأسرع ما يمكن.
تأليف حكومة
ورأت مصادر سياسية متابعة عبر «اليوم» أن هذا الادعاء زاد من تعقيد الملف الحكومي، فهنالك مَن رأى في الادعاء فرصة التمترس خلف قرار صوّان للمزيد من التعقيد في مفاوضات تأليف الحكومة، ما يوحي بأنه لا حكومة، في المنظور القريب، إلا أن المضحك المُبكي، بحسب هذه المصادر أنه قبل يوم من ادّعاء صوّان، كان دياب وحيدًا، لا أحد يحميه أو يسنّده شعبيًا، سياسيًا وطائفيًا، إلا أنه وفي غضون ساعات، تحوّل دياب إلى «جامع» لكل أبناء الطائفة السنية من رؤساء الحكومات السابقين إلى دار الإفتاء، رفضًا للتطاول على موقع رئاسة الحكومة.
وكان لافتًا زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى السراي الحكومي، معلنًا تضامنه مع دياب، والذي يضعه مراقبون عبر «اليوم» أنه «أولًا بسبب رفض الحريري المساس بموقع الرئاسة الثالثة، والموقع السني في الطائفة، بالإضافة إلى خوف الحريري أن يأتيه الدور، ويتم الاعتداء عليه أيضًا، خصوصًا أن باخرة نيترات الأمونيوم كانت أيضًا على عهده».
رؤية جعجع
وفي المواقف السياسية، أشار رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع إلى أن «الجميع يرى كيف أن التحقيقات في جريمة انفجار بيروت الكارثة محتدمة في الأيام الأخيرة وهذا الأمر كان متوقعًا بالنسبة لنا لسبب بسيط، وهو أن المسؤوليّة تقع في انفجار المرفأ على الدولة اللبنانيّة ككل؛ لأن الكثير من الإدارات والأجهزة والمؤسسات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 6 سنوات بهذا الملف، وبالتالي يمكن أن نتخيّل عدد المسؤولين في الدولة الذين لهم علاقة بهذه الجريمة المتمادية، وانطلاقًا من هذا الأمر طالبنا منذ اللحظة الأولى بلجنة تقصّي حقائق دوليّة، ولكن للأسف أول من عارض هذا الطلب هو حزب الله، ولا أدري حتى هذه الساعة سبب معارضته له، ليقوم بعدها بالالتحاق به بهذا الموقف المعارض فرقاء آخرون في حين أن المسؤولين في الدولة لم يتجاوبوا معنا.
رأس الفساد
واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن السلطة عندنا في لبنان أصبحت منظومة سياسية حاكمة، فسقطت وحرمت نفسها من ثقة الشعب والعالم؛ لأنها لم تكن عفيفة، بل جاءت لتستملك المال العام والشعب والدين فأفرغت الخزينة، ورمت الشعب في البؤس، وسيّست الدين والطوائف وجعلتها بغيضة، هذا هو الفساد بالذات، ورأسه؛ عدم تشكيل حكومة من اختصاصيين من دون انتماءات حزبية، لا كما رأينا في الصحف، إذا صدقت، حقائب موزعة على الأحزاب والتيارات والكتل النيابية على الأسس ذاتها التي كانت تعتمد في تأليف الحكومات السياسية السابقة. كيف يشرح لنا هذا التناقض الذي سيؤدي بها حتمًا إلى الفشل.
وقال للسياسيين: أيها المعنيون مباشرة بتأليف الحكومة كفاكم لعبًا بالوقت الضائع وبمصير الوطن وحياة الناس. كونوا أكثر جدية، ألّفوا حكومة بالتشاور لا بالتضاد، ألّفوا حكومة إنقاذ من اختصاصيين مستقلين وذوي كفاءة عالية، فتبدأ بالإصلاحات، لعل البلاد تعود إلى دورتها الطبيعية، بأسرع ما يمكن.