«جرائم ضد الإنسانية»، بهذه الجملة، حذرت منظمة العفو الدولية من احتمالية اعتبار الإعدام التعسفي لآلاف المعارضين في السجون في 1988، هو ما تصفه الكلمات الثلاث، مرحبة بتوجيه الأمم المتحدة رسالة إلى إيران، تطالب بالمحاسبة بشأن تلك المجزرة التي راح ضحيتها 30.000 سجين سياسي.
وفي أعقاب ما كشفته «العفو الدولية» عن جرائم «الملالي» وقتل 30.000 سجين سياسي في 1988، أطلق النظام الإيراني ومرتزقته حملة دعائية ضد ما كشفت عنه المنظمة.
وأيد حوالي 100 سجين سياسي ممن شهدوا جرائم النظام في مذبحة سجناء 1988 تحرك «العفو الدولية»، واصفين الهجوم عليها بأنه يستهدف حركة التقاضي للشعب الإيراني ويخدم مرتكبي المجزرة.
وتقوم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بحملة منذ سنوات من أجل تحقيق العدالة فيما تعتبره إعداما خارج إطار القضاء لآلاف الإيرانيين، ومعظمهم من الشباب، في جميع أنحاء إيران عند انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت بين 1980 إلى 1988.
وكان معظم القتلى من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتتهم منظمة العفو طهران بأنها أخفت «بشكل منهجي» الظروف التي قتل فيها هؤلاء الشباب ومصير رفاتهم.
وكتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة في سبتمبر رسالة إلى حكومة الملالي، تؤكد أنهم «قلقون جدا من رفض طهران المستمر للكشف عن مصير الأشخاص الذين قتلوا ومواقع دفنهم».
وقد حثوا إيران على إجراء تحقيق «كامل» و«مستقل» وإعداد «شهادات وفاة دقيقة» من أجل عائلاتهم.
تحقيق دولي
وقال خبراء الأمم المتحدة «نشعر بالقلق من أن الوضع قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، محذرين من أنه إذا واصلت إيران رفض احترام التزاماتها، فسيتم فتح تحقيق دولي لكشف هذه الوقائع».
ووصفت، ديانا الطحاوي، نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو، الرسالة بأنها «اختراق كبير».
وفي تقرير في 2018، وصفت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذه الحوادث بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، وعبرت عن أملها في أن يضع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية دولية للتحقيق.
وأكد قاض متورط في تصفية آلاف المعارضين السياسيين تؤكد دور الخميني بتلك المجزرة.
واعترف القاضي علي رازيني، قائلا: إن محاكمات هؤلاء المعارضين تمت على نحو «سريع جدا» في صيف 1988، بناء على أوامر من المرشد الأسبق الخميني.
ويتحدث المجلس الوطني للمقاومة الذي تشكل «مجاهدي خلق» أكبر مكوناته، عن ثلاثين ألف قتيل.
وتتسم هذه القضية بحساسية كبيرة في إيران حيث يتهم ناشطون مسؤولين في الحكومة اليوم بالتورط في هذه العمليات.
وقال شهود مجزرة 1988: إن تقرير منظمة العفو الدولية المعنون «الجريمة المستمرة ضد الإنسانية، أسرار ملطخة بالدماء» في الذكرى الثلاثين للمذبحة هو خطوة مهمة في تسريع حركة التقاضي ومؤاخذة قادة النظام باعتبارهم مرتكبي هذه الجريمة النكراء.
وشددوا على أنهم كجزء من أسرة مجاهدي خلق الكبرى، قطعوا عهدا مع 30 ألف شهيد كرام لإلقاء الضوء على أبعاد تلك الجريمة الفظيعة ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ولفت السجناء السياسيون، إلى أن منظمة العفو الدولية تحظى بدعمهم وعائلات الشهداء وشعب إيران في قول الحقيقة وكشف الجريمة الأكبر ضد الإنسانية.
وفي أعقاب ما كشفته «العفو الدولية» عن جرائم «الملالي» وقتل 30.000 سجين سياسي في 1988، أطلق النظام الإيراني ومرتزقته حملة دعائية ضد ما كشفت عنه المنظمة.
وأيد حوالي 100 سجين سياسي ممن شهدوا جرائم النظام في مذبحة سجناء 1988 تحرك «العفو الدولية»، واصفين الهجوم عليها بأنه يستهدف حركة التقاضي للشعب الإيراني ويخدم مرتكبي المجزرة.
وتقوم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بحملة منذ سنوات من أجل تحقيق العدالة فيما تعتبره إعداما خارج إطار القضاء لآلاف الإيرانيين، ومعظمهم من الشباب، في جميع أنحاء إيران عند انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت بين 1980 إلى 1988.
وكان معظم القتلى من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتتهم منظمة العفو طهران بأنها أخفت «بشكل منهجي» الظروف التي قتل فيها هؤلاء الشباب ومصير رفاتهم.
وكتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة في سبتمبر رسالة إلى حكومة الملالي، تؤكد أنهم «قلقون جدا من رفض طهران المستمر للكشف عن مصير الأشخاص الذين قتلوا ومواقع دفنهم».
وقد حثوا إيران على إجراء تحقيق «كامل» و«مستقل» وإعداد «شهادات وفاة دقيقة» من أجل عائلاتهم.
تحقيق دولي
وقال خبراء الأمم المتحدة «نشعر بالقلق من أن الوضع قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، محذرين من أنه إذا واصلت إيران رفض احترام التزاماتها، فسيتم فتح تحقيق دولي لكشف هذه الوقائع».
ووصفت، ديانا الطحاوي، نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو، الرسالة بأنها «اختراق كبير».
وفي تقرير في 2018، وصفت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذه الحوادث بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، وعبرت عن أملها في أن يضع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية دولية للتحقيق.
وأكد قاض متورط في تصفية آلاف المعارضين السياسيين تؤكد دور الخميني بتلك المجزرة.
واعترف القاضي علي رازيني، قائلا: إن محاكمات هؤلاء المعارضين تمت على نحو «سريع جدا» في صيف 1988، بناء على أوامر من المرشد الأسبق الخميني.
ويتحدث المجلس الوطني للمقاومة الذي تشكل «مجاهدي خلق» أكبر مكوناته، عن ثلاثين ألف قتيل.
وتتسم هذه القضية بحساسية كبيرة في إيران حيث يتهم ناشطون مسؤولين في الحكومة اليوم بالتورط في هذه العمليات.
وقال شهود مجزرة 1988: إن تقرير منظمة العفو الدولية المعنون «الجريمة المستمرة ضد الإنسانية، أسرار ملطخة بالدماء» في الذكرى الثلاثين للمذبحة هو خطوة مهمة في تسريع حركة التقاضي ومؤاخذة قادة النظام باعتبارهم مرتكبي هذه الجريمة النكراء.
وشددوا على أنهم كجزء من أسرة مجاهدي خلق الكبرى، قطعوا عهدا مع 30 ألف شهيد كرام لإلقاء الضوء على أبعاد تلك الجريمة الفظيعة ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ولفت السجناء السياسيون، إلى أن منظمة العفو الدولية تحظى بدعمهم وعائلات الشهداء وشعب إيران في قول الحقيقة وكشف الجريمة الأكبر ضد الإنسانية.