بعد عقوبات الغرب على نظامه، خفف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجته الحادة؛ مبديًا مرونة خلال مكالمة هاتفية برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أعرب فيها عن أمله في فتح صفحة جديدة.
وأجبرت العقوبات الأمريكية الأوروبية الحكومة التركية على التراجع وتخفيف تصريحاتها العدوانية تجاه الغرب، رغم أن الكثير من المراقبين اعتبروها أقل من المطلوب، في وقت يرى آخرون أن أردوغان يدرك تبعاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية التي ستتفاقم مع الوقت، لافتين إلى أن ذلك اضطره ووزير خارجيته للمبادرة بتخفيف اللهجة والانكسار بالتراجع خطوة إلى الوراء.
فقد أعرب أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أمله في فتح «صفحة جديدة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي.
مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، عبّر لنظيره الأمريكي مايك بومبيو عن استياء أنقرة من قرار واشنطن فرض عقوبات، وهي لهجة منخفضة تتبنّى سياسة هدفها تحسين العلاقات مع الجانب الغربي.
ويؤكد خبراء أن الرئيس التركي وضع في زاوية بدون خيارات، مع فرض الحلفاء جملة من العقوبات الثنائية أجبرته على تغيير خطابه.
وتتوقع بروكسل وواشنطن ألا تقتصر التغييرات في سياسة أنقرة على الخطاب الودي، بل التوجّه بشكل عملي، وتنفيذ ذلك على الأرض.
خطوات مقبلة
وفيما يتجه الجانب الغربي لمتابعة هذه العقوبات بمزيد من التشدد وفق خطوات مقبلة في مارس المقبل، قالت الرئاسة التركية في بيان: في الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهودًا حثيثة لإثارة أزمات.
ونقل البيان عن أردوغان قوله: إنّ اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر إيجابية بين الجانبين.
وقرر القادة الأوروبيون، الخميس، خلال قمة في بروكسل، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها «غير القانونيّة والعدوانيّة» في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، لا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط بمناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين، إلى جانب حربي سوريا وليبيا وقضية الهجرة.
وذكرت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بعد القمة أن زعماء الاتحاد يعتزمون مناقشة صادرات السلاح إلى تركيا مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي، بعد أن ضغطت اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة.
وبعد أربعة أيام من عقوبات بروكسل، فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات أخرى على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».
وأدرجت الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات جانتش أوغلو، وفاروق ييجيت.
وأجبرت العقوبات الأمريكية الأوروبية الحكومة التركية على التراجع وتخفيف تصريحاتها العدوانية تجاه الغرب، رغم أن الكثير من المراقبين اعتبروها أقل من المطلوب، في وقت يرى آخرون أن أردوغان يدرك تبعاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية التي ستتفاقم مع الوقت، لافتين إلى أن ذلك اضطره ووزير خارجيته للمبادرة بتخفيف اللهجة والانكسار بالتراجع خطوة إلى الوراء.
فقد أعرب أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أمله في فتح «صفحة جديدة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي.
مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، عبّر لنظيره الأمريكي مايك بومبيو عن استياء أنقرة من قرار واشنطن فرض عقوبات، وهي لهجة منخفضة تتبنّى سياسة هدفها تحسين العلاقات مع الجانب الغربي.
ويؤكد خبراء أن الرئيس التركي وضع في زاوية بدون خيارات، مع فرض الحلفاء جملة من العقوبات الثنائية أجبرته على تغيير خطابه.
وتتوقع بروكسل وواشنطن ألا تقتصر التغييرات في سياسة أنقرة على الخطاب الودي، بل التوجّه بشكل عملي، وتنفيذ ذلك على الأرض.
خطوات مقبلة
وفيما يتجه الجانب الغربي لمتابعة هذه العقوبات بمزيد من التشدد وفق خطوات مقبلة في مارس المقبل، قالت الرئاسة التركية في بيان: في الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهودًا حثيثة لإثارة أزمات.
ونقل البيان عن أردوغان قوله: إنّ اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر إيجابية بين الجانبين.
وقرر القادة الأوروبيون، الخميس، خلال قمة في بروكسل، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها «غير القانونيّة والعدوانيّة» في البحر المتوسّط ضدّ اليونان وقبرص، لا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط بمناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين، إلى جانب حربي سوريا وليبيا وقضية الهجرة.
وذكرت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بعد القمة أن زعماء الاتحاد يعتزمون مناقشة صادرات السلاح إلى تركيا مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي، بعد أن ضغطت اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة.
وبعد أربعة أيام من عقوبات بروكسل، فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات أخرى على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».
وأدرجت الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات جانتش أوغلو، وفاروق ييجيت.