نوّه رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، بالتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - عند إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/1443هـ الموافق 2021م، وما اشتملت عليه من مضامين كريمة أكدت على مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة وتعزيز الرخاء والنماء لوطننا الغالي، وأولت حماية الإنسان على أرض هذه البلاد وصحته واستقراره عناية فائقة في تجسيد لنهجه «أيّده الله» في الاهتمام بالشعب ومقدرات الوطن.
وأبان أنه رغم ما مر بالعالم من ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا إلا أن السياسات الاقتصادية والإجراءات الحمائية والمبادرات الناجعة التي اتخذتها الدولة «أيّدها الله» كفلت حفظ الاقتصاد الوطني من المخاطر، ومكّنته من تسجيل أرقامٍ مبشّرة عكست متانته وقوته أمام اقتصادات عالمية تأثرت بهذه الجائحة.
وأشاد بما تضمنه التصريح الضافي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار الميزانية، الذي أشار فيه «حفظه الله» إلى العزم نحو مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد د. آل الشيخ إن ما حملته الميزانية من أرقام خصصت لتوفير كل السبل للتعامل مع أزمة جائحة كورونا «كوفيد- 19» والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، دليل على ما تشكّله المملكة من ثقل اقتصادي وما يمثله اقتصادها من قوة وثبات ومرونة تظهر في وقت الأزمات.
ونوّه إلى أن رؤية 2030 قد تجلّت أهميتها ودورها في حفظ الاقتصاد السعودي ورفع كفاءته، فيما حققته المملكة من مراتب متقدمة من بين دول مجموعة العشرين في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والتي برهنت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأمانه.
وأضاف: إن الميزانية الجديدة وما اعتمد في بنودها يؤكد أن المملكة ماضية قدمًا في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذةً من الاستثمار في الإنسان وحمايته أولوية كمحور أساس للتنمية.
وأبان أنه رغم ما مر بالعالم من ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا إلا أن السياسات الاقتصادية والإجراءات الحمائية والمبادرات الناجعة التي اتخذتها الدولة «أيّدها الله» كفلت حفظ الاقتصاد الوطني من المخاطر، ومكّنته من تسجيل أرقامٍ مبشّرة عكست متانته وقوته أمام اقتصادات عالمية تأثرت بهذه الجائحة.
وأشاد بما تضمنه التصريح الضافي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار الميزانية، الذي أشار فيه «حفظه الله» إلى العزم نحو مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد د. آل الشيخ إن ما حملته الميزانية من أرقام خصصت لتوفير كل السبل للتعامل مع أزمة جائحة كورونا «كوفيد- 19» والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، دليل على ما تشكّله المملكة من ثقل اقتصادي وما يمثله اقتصادها من قوة وثبات ومرونة تظهر في وقت الأزمات.
ونوّه إلى أن رؤية 2030 قد تجلّت أهميتها ودورها في حفظ الاقتصاد السعودي ورفع كفاءته، فيما حققته المملكة من مراتب متقدمة من بين دول مجموعة العشرين في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والتي برهنت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وأمانه.
وأضاف: إن الميزانية الجديدة وما اعتمد في بنودها يؤكد أن المملكة ماضية قدمًا في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذةً من الاستثمار في الإنسان وحمايته أولوية كمحور أساس للتنمية.