قضت محكمة تركية، أمس الأربعاء، بسجن الصحافي المعارض المعروف جان دوندار الذي يُقيم بالمنفى في ألمانيا، 27 عامًا بتهمة «مساعدة تنظيم إرهابي والتجسس»، وهو الذي كشف في 2016، دعم نظام أردوغان لميليشيات متشددة وأخرى إرهابية بالسلاح عبر جهاز مخابراته.
وكان قد صدر حكم على دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق وزميله آردام جول في 2016 بالسجن خمس سنوات لنشرهما تسجيل فيديو يُظهر فيما يبدو أن المخابرات التركية تهرّب سلاحًا إلى ميليشيات إرهابية في سوريا.
من جانبه، وصف محامي الصحافي المعارض الحُكم عليه غيابيًا بالسجن 27 عامًا وستة أشهر بمزاعم التجسس ومساعدة تنظيم إرهابي مسلح «ذي دوافع سياسية».
وبالنسبة لمنتقدي رجب طيب أردوغان، أصبح الصحفي رمزًا لما يصفونه بالحملة الكاسحة على حرية الصحافة خاصة منذ فشل محاولة انقلاب في 2016.
وفي مايو 2016، حُكم على دوندار في الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة، في قضية أثارت غضب أردوغان، إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018، وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشد. ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام 2016 بعد إدانته الأولى.
ورفض محامو دوندار حضور جلسة الأمس، قائلين في بيان مكتوب قبيل المحاكمة: «لا نريد أن نشارك في ممارسة تضفي الشرعية على حكم سياسي مقرر مسبقًا».
وأجّلت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر إصدار حكمها بعد أن طلب محامو دوندار استبدال القاضي لضمان نزاهة المحاكمة. ورفضت المحكمة الطلب، فيما اعتبرت أخرى في إسطنبول دوندار هاربًا وصادرت كل أصوله في تركيا.
وكان قد صدر حكم على دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت السابق وزميله آردام جول في 2016 بالسجن خمس سنوات لنشرهما تسجيل فيديو يُظهر فيما يبدو أن المخابرات التركية تهرّب سلاحًا إلى ميليشيات إرهابية في سوريا.
من جانبه، وصف محامي الصحافي المعارض الحُكم عليه غيابيًا بالسجن 27 عامًا وستة أشهر بمزاعم التجسس ومساعدة تنظيم إرهابي مسلح «ذي دوافع سياسية».
وبالنسبة لمنتقدي رجب طيب أردوغان، أصبح الصحفي رمزًا لما يصفونه بالحملة الكاسحة على حرية الصحافة خاصة منذ فشل محاولة انقلاب في 2016.
وفي مايو 2016، حُكم على دوندار في الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة، في قضية أثارت غضب أردوغان، إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018، وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشد. ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام 2016 بعد إدانته الأولى.
ورفض محامو دوندار حضور جلسة الأمس، قائلين في بيان مكتوب قبيل المحاكمة: «لا نريد أن نشارك في ممارسة تضفي الشرعية على حكم سياسي مقرر مسبقًا».
وأجّلت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر إصدار حكمها بعد أن طلب محامو دوندار استبدال القاضي لضمان نزاهة المحاكمة. ورفضت المحكمة الطلب، فيما اعتبرت أخرى في إسطنبول دوندار هاربًا وصادرت كل أصوله في تركيا.