نظام الملالي حصل على 15 مليار دولار باستغلال أموال المصدرين
سلطت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الضوء على تلاعب نظام الملالي في إيران بالنظام المصرفي لتمويل الحروب الإقليمية بالوكالة.
وبحسب تقرير لـ «هولي مكاي»، تشير تقارير إلى أن النظام الإيراني والحرس الثوري، أثناء سنوات العقوبات وحملة «الضغط الأقصى»، التي مارستها إدارة ترامب، وجدوا ثغرة في نظام التمويل الخاص بهم مما منحهم الوصول إلى الملايين من الأموال.
ومضى التقرير يقول: منذ مارس، تمكنت طهران من الحصول على ما قيمته 15 مليار دولار من العملات الأجنبية.
نظام خاص
وتابع التقرير يقول: وفقًا لدراسة أجراها تليفزيون إيران الدولي في لندن، فإن الحرس الثوري الإيراني لديه نظامه الخاص في التخفي بشكل فعال كمقرض مالي رسمي، لشراء الدولار واليورو من المصدرين بسعر السوق السوداء.
ونقل عن شاهد علوي، وهو محرر في تليفزيون إيران الدولي، لشبكة فوكس نيوز، قوله: تضخ الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات في السوق كل يوم لمنع مزيد من الانخفاض في قيمة الريال الإيراني.
وتابع علوي: يجب توفير هذه الدولارات لمستوردي البضائع وتداولها في السوق، ولكن عمليًا، يشتري فيلق القدس معظم هذه الدولارات بأسعار منخفضة من خلال البورصات التابعة له وبمساعدة البنك المركزي. وتذهب الأموال في النهاية إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
تلاعب بالأسعار
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن هذه العملية هي NIMA، وهو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 تحسباً لانسحاب الرئيس ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهو الأمر الذي حدث في الشهر التالي.
وتابعت الشبكة: يُسمح للمصدرين الإيرانيين ببيع العملة الصعبة بمبلغ أعلى، عادة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار والسعر غير الرسمي، الذي يزيد على 260 ألف ريال.
وأضافت: تعمل «نيما» فقط من خلال النظام المصرفي الإسلامي المشار إليه باسم الحوالة، الذي يستخدم على نطاق واسع لنقل الأموال خارج الهيكل المصرفي البيروقراطي ويعتمد في المقام الأول على الثقة.
وأردفت: كان الهدف هو تمكين الشركات الإيرانية، التي تستورد المنتجات الأساسية غير المتوافرة في البلاد، بما في ذلك الأدوية والإلكترونيات والقمح، من الوصول إلى سعر الصرف المدعوم.
منصة «نيما»
وأضافت: في الوقت نفسه، يُفوض المصدرون بإعلان وبيع جزء كبير من العملة الصعبة المكتسبة من الخارج إلى منصة «نيما» التابعة للبنك المركزي الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن «نيما» هي منصة تسيطر عليها الحكومة الإيرانية للمصدرين والمستوردين لتبادل العملات مع بعضهم البعض.
وأضاف: في إيران، يجب أن تعود العملة الأجنبية المكتسبة من خلال الصادرات إلى النظام المالي للبلاد تحت إشراف البنك المركزي عن طريق السلع المستوردة، وذلك بحسب سعيد قاسمي نجاد، كبير المستشارين الإيرانيين والاقتصاديين الماليين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
ومضى التقرير يقول: عدم إعادة العملة إلى النظام المالي للبلاد هو أمر مخالف للقانون. إضافة إلى ذلك، فإن الانخراط في التصدير والاستيراد يحتاج إلى تصريح من الحكومة، والهدف من هذا النظام هو أن تسيطر الحكومة على رأس المال والعملات الأجنبية.
ونقل عن قاسمي نجاد، قوله إن النقطة الحاسمة بشأن «نيما» هي أن العملة الأجنبية على المنصة ليست نقودًا ورقية، وفي معظم الحالات موجودة بالفعل في النظام المالي الدولي.
بنوك تركيا
وأضاف نجاد: على سبيل المثال، يقوم مصدر إيراني حصل على العائدات باليورو في أحد البنوك في تركيا ببيع هذا اليورو إلى مستورد يحتاج إلى اليورو. المال لا يمس بالضرورة النظام المالي الإيراني. هذا مفيد جدًا لشركة واجهة للحرس الثوري الإيراني، يمكن أن تأخذ هذه الأموال وترسلها، على سبيل المثال، إلى شركة واجهة في لبنان تعمل لحساب حزب الله. وبالطبع، سيحتاج هذا إلى إذن البنك المركزي الإيراني، لأنه بدون ذلك، ستكون الشركة الواجهة للحرس الثوري الإيراني عرضة للاضطهاد الجنائي لعدم إعادة السلع أو العملة الصعبة.
وبحسب التقرير، فإن البنك المركزي الإيراني على دراية تامة بالتلاعب من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعتقد أنه أنشأ عددًا من منافذ الفوركس المرخصة لتسهيل التجارة. ويُستخدم المسجلون رسميًا لإجراء العملية، وبالتالي، فإن بصمة الحرس الثوري الإيراني غير موجودة في الوثائق الرسمية.
فيلق القدس
ومضى يقول: النتيجة وفقا لنتائج البحث، التي توصل إليها تليفزيون «إيران الدولي»، تدار الأموال المتأتية بشكل أساسي من قبل الهيئات الحكومية لتعزيز مهام الحرس الثوري خارج الحدود، والتي تنفذها وحدة النخبة الغامضة المعروفة باسم فيلق القدس في أماكن تتراوح من العراق وسوريا إلى اليمن ولبنان.
وبحسب التقرير، أدى ذلك إلى نقص حاد في الأموال الأجنبية اللازمة للواردات الحيوية من الإمدادات الطبية والأدوية.
ونقل عن علوي، قوله: بهذه الأموال، يدفع فيلق القدس رواتب الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، ويشتري الأسلحة والمعدات اللازمة لها، ويوفر الأموال اللازمة للقيام بأعمال التخريب.
وتابع علوي بقوله: التمويل بالتعاون مع البنك المركزي وإساءة استخدام آلية ضخ الدولارات في السوق أمر غير مسبوق، لأنه قبل تشديد العقوبات، كان فيلق القدس يتلقى الأموال، التي يحتاجها مباشرة من ميزانيات الحكومة والميزانية السنوية للحرس الثوري.
أسماء مستعارة
ونقل التقرير عن مارك غازيت، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والبيانات الضخمة في شركة التحليلات ThetaRay، قوله إن البنك المركزي يتصل بالمصدرين ويحصل منهم على اليورو والدولار بزعم منحها لمستوردي السلع الضرورية لإيران، لكنهم بعد ذلك يقدمون هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفقها بدلاً من ذلك على الأسلحة.
وأوضح غازيت أنه لدفع هذه الأموال عبر النظام المالي دون لفت الانتباه، يدير الحرس الثوري الإيراني عددًا كبيرًا من الحسابات بأسماء مستعارة ويُجري قدرًا هائلاً من المعاملات الصغيرة، التي يصعب رصدها لأن المبالغ بالدولار أقل من عتبات مكافحة غسل الأموال في أنظمة التحقق المصرفية، وهذا يمكن البنك المركزي من إنكار علمه بأنه يتعامل مع إرهابيين.
قائمة سوداء
وشدد غازيت على أنه لا يزال من الصعب على الحكومة الأمريكية سد هذه الثغرة، لأن كل شيء الآن أصبح رقميًا، مضيفا: من خلال استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة، يمكن لمجموعات مثل الحرس الثوري الإيراني أن تجري عددًا كبيرًا من المعاملات الصغيرة، التي تبدو مشروعة تمامًا، ولكنها تتحد لتساوي عشرات الملايين من الدولارات في تمويل الإرهاب.
لكن قاسمي نجاد أكد أنه للحد من مثل هذه العملية، فإن أفضل أداة لواشنطن هي الحد من عائدات إيران بشكل عام، وهو ما فعلته إدارة ترامب.
وتابع يقول: أما الخطوة الثانية فهي وضع قائمة سوداء بإمبراطورية أعمال الحرس الثوري الإيراني والأهم من ذلك الأشخاص، الذين يديرون تلك الشبكة.
وأضاف: لكن في اللحظة التي ترفع فيها الولايات المتحدة العقوبات وتحصل طهران على مليارات الدولارات وإمكانية وصول واسعة إلى النظام المالي الدولي، سيحصل الحرس الثوري الإيراني بطريقة أو بأخرى على نصيبه في تمويل الإرهاب.
وقال بهنام بن طاليبو، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: إن تخفيف العقوبات على الكيانات النشطة في تمويل السياسة الخارجية الثورية لإيران، خاصة تحت رعاية محاولة استعادة صفقة معيبة قاتلة تضاف إلى خزائن طهران، سيكون بمثابة تعريف لانتكاسة إستراتيجية فرضتها على نفسها.
وبحسب تقرير لـ «هولي مكاي»، تشير تقارير إلى أن النظام الإيراني والحرس الثوري، أثناء سنوات العقوبات وحملة «الضغط الأقصى»، التي مارستها إدارة ترامب، وجدوا ثغرة في نظام التمويل الخاص بهم مما منحهم الوصول إلى الملايين من الأموال.
ومضى التقرير يقول: منذ مارس، تمكنت طهران من الحصول على ما قيمته 15 مليار دولار من العملات الأجنبية.
نظام خاص
وتابع التقرير يقول: وفقًا لدراسة أجراها تليفزيون إيران الدولي في لندن، فإن الحرس الثوري الإيراني لديه نظامه الخاص في التخفي بشكل فعال كمقرض مالي رسمي، لشراء الدولار واليورو من المصدرين بسعر السوق السوداء.
ونقل عن شاهد علوي، وهو محرر في تليفزيون إيران الدولي، لشبكة فوكس نيوز، قوله: تضخ الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات في السوق كل يوم لمنع مزيد من الانخفاض في قيمة الريال الإيراني.
وتابع علوي: يجب توفير هذه الدولارات لمستوردي البضائع وتداولها في السوق، ولكن عمليًا، يشتري فيلق القدس معظم هذه الدولارات بأسعار منخفضة من خلال البورصات التابعة له وبمساعدة البنك المركزي. وتذهب الأموال في النهاية إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.
تلاعب بالأسعار
وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن هذه العملية هي NIMA، وهو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 تحسباً لانسحاب الرئيس ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهو الأمر الذي حدث في الشهر التالي.
وتابعت الشبكة: يُسمح للمصدرين الإيرانيين ببيع العملة الصعبة بمبلغ أعلى، عادة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار والسعر غير الرسمي، الذي يزيد على 260 ألف ريال.
وأضافت: تعمل «نيما» فقط من خلال النظام المصرفي الإسلامي المشار إليه باسم الحوالة، الذي يستخدم على نطاق واسع لنقل الأموال خارج الهيكل المصرفي البيروقراطي ويعتمد في المقام الأول على الثقة.
وأردفت: كان الهدف هو تمكين الشركات الإيرانية، التي تستورد المنتجات الأساسية غير المتوافرة في البلاد، بما في ذلك الأدوية والإلكترونيات والقمح، من الوصول إلى سعر الصرف المدعوم.
منصة «نيما»
وأضافت: في الوقت نفسه، يُفوض المصدرون بإعلان وبيع جزء كبير من العملة الصعبة المكتسبة من الخارج إلى منصة «نيما» التابعة للبنك المركزي الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن «نيما» هي منصة تسيطر عليها الحكومة الإيرانية للمصدرين والمستوردين لتبادل العملات مع بعضهم البعض.
وأضاف: في إيران، يجب أن تعود العملة الأجنبية المكتسبة من خلال الصادرات إلى النظام المالي للبلاد تحت إشراف البنك المركزي عن طريق السلع المستوردة، وذلك بحسب سعيد قاسمي نجاد، كبير المستشارين الإيرانيين والاقتصاديين الماليين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
ومضى التقرير يقول: عدم إعادة العملة إلى النظام المالي للبلاد هو أمر مخالف للقانون. إضافة إلى ذلك، فإن الانخراط في التصدير والاستيراد يحتاج إلى تصريح من الحكومة، والهدف من هذا النظام هو أن تسيطر الحكومة على رأس المال والعملات الأجنبية.
ونقل عن قاسمي نجاد، قوله إن النقطة الحاسمة بشأن «نيما» هي أن العملة الأجنبية على المنصة ليست نقودًا ورقية، وفي معظم الحالات موجودة بالفعل في النظام المالي الدولي.
بنوك تركيا
وأضاف نجاد: على سبيل المثال، يقوم مصدر إيراني حصل على العائدات باليورو في أحد البنوك في تركيا ببيع هذا اليورو إلى مستورد يحتاج إلى اليورو. المال لا يمس بالضرورة النظام المالي الإيراني. هذا مفيد جدًا لشركة واجهة للحرس الثوري الإيراني، يمكن أن تأخذ هذه الأموال وترسلها، على سبيل المثال، إلى شركة واجهة في لبنان تعمل لحساب حزب الله. وبالطبع، سيحتاج هذا إلى إذن البنك المركزي الإيراني، لأنه بدون ذلك، ستكون الشركة الواجهة للحرس الثوري الإيراني عرضة للاضطهاد الجنائي لعدم إعادة السلع أو العملة الصعبة.
وبحسب التقرير، فإن البنك المركزي الإيراني على دراية تامة بالتلاعب من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعتقد أنه أنشأ عددًا من منافذ الفوركس المرخصة لتسهيل التجارة. ويُستخدم المسجلون رسميًا لإجراء العملية، وبالتالي، فإن بصمة الحرس الثوري الإيراني غير موجودة في الوثائق الرسمية.
فيلق القدس
ومضى يقول: النتيجة وفقا لنتائج البحث، التي توصل إليها تليفزيون «إيران الدولي»، تدار الأموال المتأتية بشكل أساسي من قبل الهيئات الحكومية لتعزيز مهام الحرس الثوري خارج الحدود، والتي تنفذها وحدة النخبة الغامضة المعروفة باسم فيلق القدس في أماكن تتراوح من العراق وسوريا إلى اليمن ولبنان.
وبحسب التقرير، أدى ذلك إلى نقص حاد في الأموال الأجنبية اللازمة للواردات الحيوية من الإمدادات الطبية والأدوية.
ونقل عن علوي، قوله: بهذه الأموال، يدفع فيلق القدس رواتب الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، ويشتري الأسلحة والمعدات اللازمة لها، ويوفر الأموال اللازمة للقيام بأعمال التخريب.
وتابع علوي بقوله: التمويل بالتعاون مع البنك المركزي وإساءة استخدام آلية ضخ الدولارات في السوق أمر غير مسبوق، لأنه قبل تشديد العقوبات، كان فيلق القدس يتلقى الأموال، التي يحتاجها مباشرة من ميزانيات الحكومة والميزانية السنوية للحرس الثوري.
أسماء مستعارة
ونقل التقرير عن مارك غازيت، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والبيانات الضخمة في شركة التحليلات ThetaRay، قوله إن البنك المركزي يتصل بالمصدرين ويحصل منهم على اليورو والدولار بزعم منحها لمستوردي السلع الضرورية لإيران، لكنهم بعد ذلك يقدمون هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفقها بدلاً من ذلك على الأسلحة.
وأوضح غازيت أنه لدفع هذه الأموال عبر النظام المالي دون لفت الانتباه، يدير الحرس الثوري الإيراني عددًا كبيرًا من الحسابات بأسماء مستعارة ويُجري قدرًا هائلاً من المعاملات الصغيرة، التي يصعب رصدها لأن المبالغ بالدولار أقل من عتبات مكافحة غسل الأموال في أنظمة التحقق المصرفية، وهذا يمكن البنك المركزي من إنكار علمه بأنه يتعامل مع إرهابيين.
قائمة سوداء
وشدد غازيت على أنه لا يزال من الصعب على الحكومة الأمريكية سد هذه الثغرة، لأن كل شيء الآن أصبح رقميًا، مضيفا: من خلال استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة، يمكن لمجموعات مثل الحرس الثوري الإيراني أن تجري عددًا كبيرًا من المعاملات الصغيرة، التي تبدو مشروعة تمامًا، ولكنها تتحد لتساوي عشرات الملايين من الدولارات في تمويل الإرهاب.
لكن قاسمي نجاد أكد أنه للحد من مثل هذه العملية، فإن أفضل أداة لواشنطن هي الحد من عائدات إيران بشكل عام، وهو ما فعلته إدارة ترامب.
وتابع يقول: أما الخطوة الثانية فهي وضع قائمة سوداء بإمبراطورية أعمال الحرس الثوري الإيراني والأهم من ذلك الأشخاص، الذين يديرون تلك الشبكة.
وأضاف: لكن في اللحظة التي ترفع فيها الولايات المتحدة العقوبات وتحصل طهران على مليارات الدولارات وإمكانية وصول واسعة إلى النظام المالي الدولي، سيحصل الحرس الثوري الإيراني بطريقة أو بأخرى على نصيبه في تمويل الإرهاب.
وقال بهنام بن طاليبو، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: إن تخفيف العقوبات على الكيانات النشطة في تمويل السياسة الخارجية الثورية لإيران، خاصة تحت رعاية محاولة استعادة صفقة معيبة قاتلة تضاف إلى خزائن طهران، سيكون بمثابة تعريف لانتكاسة إستراتيجية فرضتها على نفسها.