سياسيون واقتصاديون لـ'اليوم': شخصيته المحفزة تدفع عجلة التنمية
أكد مختصون في الشأنين السياسي والاقتصادي لـ «اليوم» أن ما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من شخصية محفزة يملؤها النشاط والحنكة السياسية وحسن التدبير الاقتصادي والتي تتجلى في رؤيته الحكيمة المنطلقة في أبريل 2016 التي تقوم على تحقيق التنمية وخلق البيئة المحفزة الجاذبة للاستثمارات في منطقة الخليج، وتحقيق العلاقات الاستثنائية والسياسية مع زعماء الخليج ودول العالم تجعل قمة 41 تحمل على عاتقها المزيد من النجاحات لتحقيق الكثير من مكتسبات التكامل الخليجي في ظل ما تمثله المملكة من عمق لدول الخليج أمنيا واقتصاديا.
وقالوا إن انعقاد القمم الخليجية خلال العقود الأربعة الماضية يعد أحد أهم ما يميز دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز العمق التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والذي يجمع بين الدول الخليجية من مصير موحد دعمه العديد من عوامل التقارب الجغرافي والديني، والتي حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها المباركة في الحفاظ على المكتسبات وتحقيق الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. وأضافوا أن القمة الخليجية «41» في الرياض والتي دعت المملكة إلى استضافتها تعتبر بحق منعطفا ونقطة تحول غاية في الأهمية لمجموعة من الأسباب يأتي في أولها تسارع كثير من الأحداث العالمية وفي المنطقة التي استغلت بشكل كبير سلبيا من خارج المنطقة.
تحويل دول الخليج إلى أوروبا جديدة.. رهان سعودي
أوضح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود د. عادل عبدالقادر أن هناك العديد من الرسائل التي تتضمنها القمة خصوصا في ظل الظروف الحالية والتي تمر فيها المجتمعات بشكل عام والمنطقة بشكل خاص مما يتطلب تعزيز واستمرارية منظومة مجلس التعاون والتي تمثل المنظومة الأكثر تماسكا في ظل الاضطراب الواقع في المنطقة العربية بشكل عام، لذلك كان للمملكة دور قيادي في إنشاء واستمرارية منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهناك العديد من الثمار التي جنتها الشعوب في منطقة الخليج أهمها هو تماسكها وسط الاضطراب الذي يعانيه الإقليم بشكل عام، مبينا أنها بلا شك هي ذروة اهتمامات رؤية سمو ولي العهد الذي يولي مثل هذه المنظومة اهتماما كبيرا باعتبار أن المملكة هي الركن الركين والأساس المتين الذي يجعل هذه المنظومة متماسكة ومستمرة وتعطي النتائج الإيجابية لصالح شعوب دول مجلس التعاون.
مبينا أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع رؤية واضحة بحيث تكون المنطقة رائدة على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى آسيا وعلى المستوى العالمي، لذلك كانت الرؤية المنطلقه من قبل سيدي ولي العهد وبدأنا في لمس آثارها على المستوى المحلي وتوثيق العلاقات الدولية التي قام بها ولي العهد والتي فتحت أبواب العلاقات في الشرق والغرب كدليل على أن المملكة العربية السعودية معنية بازدهار الوطن والمنظومة الخليجية بشكل عام خاصة وأن جهود التنمية والتي تشهدها منطقة الخليج ستحول تلك المنطقة إلى محور عالمي لجذب العالم، كون التنمية هي التي تقود أي عملية تنسيق أو تعاون للوصول إلى التكامل الاقتصادي والسياسي.
وأضاف أن ولي العهد راهن على تحويل المنطقة بقيادة دول الخليج إلى أوروبا جديدة وهذا بلا شك يستلزم إزالة كل العوائق لذلك، مبينا أن المملكة العربية السعودية ومن منطلق حرصها ومتابعتها تعمل على ما يعمل على إزالة كل ما يعيق تحقيق ذلك على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنسيق الإجراءات والأنظمة والقوانين والعمل والتنسيق ودفع المملكة، مؤكدا أن علاقات ولي العهد مع قادة مجلس التعاون الخليجي من زيارات وعلاقات وتقدير من قيادات مجلس التعاون سيكون إضافة كبيرة خاصة ونحن نتحدث عن اقتصاد يوازي 2.6 تريليون دولار والذي ينظر له من قبل المنظمات الدولية باحترام والذي يقدم العديد من المساعدات في العديد من المجالات الصحية والبيئية والعسكرية والمجابهة للإرهاب، بالإضافة إلى الأدوار العملاقة لهذا المجلس من خلال الدفاع عن الكويت إبان اجتياح العراق لها، والوقوف مع البحرين بمبادرة من درع الجزيرة، ولا ننسى الأزمات الاقتصادية التي وقف فيها المجلس مع البحرين وعمان، وبلا شك أن الدفاع عن المجلس في كل الأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية كانت المملكة هي المرجع الأساسي والقوة التي حافظت على الكيان والذي يتطلع سمو ولي العهد إلى تطويره بعد أكثر من 30 عاما، وحتى يقدم لما يتوافق مع تطلعات شعوب المنطقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتي ستكون إضافة مميزة للمجلس، ومع تواجد القائد الشاب سمو ولي العهد سيكون لهذا المجلس أدوار إقليمية عربية وعالمية ذات وزن تنعكس على قوة الشعوب والدول الخليجية.
اتحاد الخليج كمجموعة متناغمة إقليميا ودوليا
قال الخبير الأمني اللواء المتقاعد مسفر الغامدي إن القمة الخليجية التي سوف تعقد في الرياض يوم 5 يناير المقبل والتي دعت المملكة إلى استضافتها تعتبر بحق منعطفا ونقطة تحول غاية في الأهمية لمجموعة من الأسباب يأتي في أولها تسارع كثير من الأحداث العالمية وفي المنطقة التي استغلت بشكل كبير سلبيا من خارج المنطقة مما أدى إلى وجود خلل في الخطاب العام للدول المكونة لدول الخليج، وهذا الخلل أحدث أو سوف يحدث تصدعا على مستوى الأهداف الإستراتيجية لدول الخليج العربي، وكان المجلس منذ تأسيسه في الثمانينيات من القرن الماضي وحتى قبل سنوات قليلة يتحرك ضمن إستراتيجية واحدة من دول المجلس وهذا أعطى قوة دولية وكان قادة تلك الدول يتحركون ضمن مساحات محسوبة إستراتيجيا، ولكن أيضا كانت هناك مساحات كافية ينطلق من خلالها حكامها تكتيكيا بما يعود لدولهم من مصالح مع الدول الأخرى على مستوى العالم، واستمر الحال على ذلك حتى حدث مؤخرا بعض العوائق على المستوى السياسي والتي قللت من الانسيابية بين دول المجلس على المستويين السياسي والشعبي وطبعا يحدث ذلك بين الدول على مر العصور.
والمملكة العربية السعودية وانطلاقا من دورها القيادي في العالم العربي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص والمملكة من الدول التي دعت منذ البداية إلى تكوين مجلس التعاون الخليجي هي الآن من يدعو إلى رأب الصدع الذي حدث بين دوله ونحن على يقين بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وما له من خبرة طويلة في هذه المجالات هو في الحقيقة من يستطيع أن يدير الموقف بحكمة ودراية كما عهدناها من جميع حكام المملكة على مر العصور الذين عرفوا بالتحرك الهادئ في إدارة المواقف الصعبة، والشواهد في الماضي تشهد بذلك، يساعده في ذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي عرف بالمرونة وطموح رؤيته لرفع مستوى شعب المملكة وشعوب الخليج ونقلهم إلى متطلبات القرن الواحد والعشرين واستغلال الطاقة البشرية خير استغلال بعد تأهيلهم علميا ومهاريا للقيام بالمهام التي تنتظرهم، والمملكة ترغب أن تتحرك دول الخليج كمجموعة متناغمة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونحن كشعوب نأمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق.
شراكات مستقبلية وإرساء مفهوم الأمن القومي
أكد الباحث السياسي د. فيصل الغامدي أن القمة الخليجية 41 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الدولة التي تمثل العمق لدول الخليج العربي، تأتي في ظل ظروف مختلفة في ظل الاضطراب السائد الذي يحيط بدول الخليج في شمال الجزيرة وجنوبها في ظل الأوضاع السائدة في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، مبينا أن انعقاد القمة يشدد على حرص قادة هذه الدول على استمرار هذه المنظومة التي تعصف بها الظروف المحيطة وعدم الاستقرار في عدد من الأنظمة التي تمثل دول الطوق حول هذه المنظومة التي برغم كل هذه الظروف لا تزال تنبض بالتنمية وبالمشاريع الحيوية التي تستهدف مواطني هذه الدول، كما أن استمرارية هذه المنظومة واستقرارها تؤثر على مستقبل المنطقة الواعد الذي تشكل مع رؤية 2030 التي تضع التنمية هدفا أساسيا لها من خلال المزاوجة بين الاقتصاد والتنمية البشرية، وذلك بجذب الاستثمارات الخارجية التي بدأت فعليا في التدفق على المنطقة لدعم هذه التوجهات التي ستنعكس إيجايبا على مواطنيها من خلال توفير فرص عمل إضافية ومن خلال المساهمة في إرساء مفاهيم جودة الحياة والعيش الكريم وتطوير الخدمات المقدمة.
وبين الغامدي أن حرص القيادة السعودية على إنجاح هذه القمة بمشاركة الجميع في هذه القمة المنتظرة، يأتي من باب تفهم المملكة لدورها كمرجعية كبرى في المنطقة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة بالتدخل والهيمنة التي تسعى لها كل من إيران وتركيا من خلال تدخلها من خلال أذرعها في عدد من الدول العربية لإتمام مشاريعها القائمة على الطائفية وإذكاء الشعوبية، والتي نجحت السعودية مؤخرا في إيقاف مثل هذه المشاريع داخل المنطقة الخليجية من خلال عاصفة الحزم والتدخل السريع في البحرين، ويأتي هذا حرصا على إرساء مفهوم الأمن القومي داخل دول الخليج التي تعي أن أمنها القومي مرتبط كليا باستمرار مثل هذه المنظومة وبالطبع يمثل الاقتصاد القوي أحد أوجه القوة التي تستند لها دول المنطقة التي سيكون الاقتصاد طريقها نحو الاندماج الكلي مستقبلا وهو ما يسعى ولي العهد السعودي للعمل عليه من خلال حرصه على تدعيم اقتصاد بلاده وتنويع مصادره مع دول المنطقة.
مشيرا إلى أنه في ظل العلاقة المميزة لسمو ولي العهد مع عدد من قادة هذه الدول من المنتظر أن تعزز هذه العلاقة عددا من الشراكات المستقبلية بين دول المنطقة التي بدأت في تفهم أن الأوضاع الحالية تتطلب اندماجا اقتصاديا وقرارا سياسيا موحدا يسهم في استمرار هذه المنظومة التي تعتبر المنظومة العربية الوحيدة التي لا تزال قائمة ومستمرة رغم ما مرت به المنطقة في السابق وما تمر به اليوم.
وقالوا إن انعقاد القمم الخليجية خلال العقود الأربعة الماضية يعد أحد أهم ما يميز دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز العمق التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والذي يجمع بين الدول الخليجية من مصير موحد دعمه العديد من عوامل التقارب الجغرافي والديني، والتي حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها المباركة في الحفاظ على المكتسبات وتحقيق الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. وأضافوا أن القمة الخليجية «41» في الرياض والتي دعت المملكة إلى استضافتها تعتبر بحق منعطفا ونقطة تحول غاية في الأهمية لمجموعة من الأسباب يأتي في أولها تسارع كثير من الأحداث العالمية وفي المنطقة التي استغلت بشكل كبير سلبيا من خارج المنطقة.
تحويل دول الخليج إلى أوروبا جديدة.. رهان سعودي
أوضح أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود د. عادل عبدالقادر أن هناك العديد من الرسائل التي تتضمنها القمة خصوصا في ظل الظروف الحالية والتي تمر فيها المجتمعات بشكل عام والمنطقة بشكل خاص مما يتطلب تعزيز واستمرارية منظومة مجلس التعاون والتي تمثل المنظومة الأكثر تماسكا في ظل الاضطراب الواقع في المنطقة العربية بشكل عام، لذلك كان للمملكة دور قيادي في إنشاء واستمرارية منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهناك العديد من الثمار التي جنتها الشعوب في منطقة الخليج أهمها هو تماسكها وسط الاضطراب الذي يعانيه الإقليم بشكل عام، مبينا أنها بلا شك هي ذروة اهتمامات رؤية سمو ولي العهد الذي يولي مثل هذه المنظومة اهتماما كبيرا باعتبار أن المملكة هي الركن الركين والأساس المتين الذي يجعل هذه المنظومة متماسكة ومستمرة وتعطي النتائج الإيجابية لصالح شعوب دول مجلس التعاون.
مبينا أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع رؤية واضحة بحيث تكون المنطقة رائدة على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى آسيا وعلى المستوى العالمي، لذلك كانت الرؤية المنطلقه من قبل سيدي ولي العهد وبدأنا في لمس آثارها على المستوى المحلي وتوثيق العلاقات الدولية التي قام بها ولي العهد والتي فتحت أبواب العلاقات في الشرق والغرب كدليل على أن المملكة العربية السعودية معنية بازدهار الوطن والمنظومة الخليجية بشكل عام خاصة وأن جهود التنمية والتي تشهدها منطقة الخليج ستحول تلك المنطقة إلى محور عالمي لجذب العالم، كون التنمية هي التي تقود أي عملية تنسيق أو تعاون للوصول إلى التكامل الاقتصادي والسياسي.
وأضاف أن ولي العهد راهن على تحويل المنطقة بقيادة دول الخليج إلى أوروبا جديدة وهذا بلا شك يستلزم إزالة كل العوائق لذلك، مبينا أن المملكة العربية السعودية ومن منطلق حرصها ومتابعتها تعمل على ما يعمل على إزالة كل ما يعيق تحقيق ذلك على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنسيق الإجراءات والأنظمة والقوانين والعمل والتنسيق ودفع المملكة، مؤكدا أن علاقات ولي العهد مع قادة مجلس التعاون الخليجي من زيارات وعلاقات وتقدير من قيادات مجلس التعاون سيكون إضافة كبيرة خاصة ونحن نتحدث عن اقتصاد يوازي 2.6 تريليون دولار والذي ينظر له من قبل المنظمات الدولية باحترام والذي يقدم العديد من المساعدات في العديد من المجالات الصحية والبيئية والعسكرية والمجابهة للإرهاب، بالإضافة إلى الأدوار العملاقة لهذا المجلس من خلال الدفاع عن الكويت إبان اجتياح العراق لها، والوقوف مع البحرين بمبادرة من درع الجزيرة، ولا ننسى الأزمات الاقتصادية التي وقف فيها المجلس مع البحرين وعمان، وبلا شك أن الدفاع عن المجلس في كل الأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية كانت المملكة هي المرجع الأساسي والقوة التي حافظت على الكيان والذي يتطلع سمو ولي العهد إلى تطويره بعد أكثر من 30 عاما، وحتى يقدم لما يتوافق مع تطلعات شعوب المنطقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتي ستكون إضافة مميزة للمجلس، ومع تواجد القائد الشاب سمو ولي العهد سيكون لهذا المجلس أدوار إقليمية عربية وعالمية ذات وزن تنعكس على قوة الشعوب والدول الخليجية.
اتحاد الخليج كمجموعة متناغمة إقليميا ودوليا
قال الخبير الأمني اللواء المتقاعد مسفر الغامدي إن القمة الخليجية التي سوف تعقد في الرياض يوم 5 يناير المقبل والتي دعت المملكة إلى استضافتها تعتبر بحق منعطفا ونقطة تحول غاية في الأهمية لمجموعة من الأسباب يأتي في أولها تسارع كثير من الأحداث العالمية وفي المنطقة التي استغلت بشكل كبير سلبيا من خارج المنطقة مما أدى إلى وجود خلل في الخطاب العام للدول المكونة لدول الخليج، وهذا الخلل أحدث أو سوف يحدث تصدعا على مستوى الأهداف الإستراتيجية لدول الخليج العربي، وكان المجلس منذ تأسيسه في الثمانينيات من القرن الماضي وحتى قبل سنوات قليلة يتحرك ضمن إستراتيجية واحدة من دول المجلس وهذا أعطى قوة دولية وكان قادة تلك الدول يتحركون ضمن مساحات محسوبة إستراتيجيا، ولكن أيضا كانت هناك مساحات كافية ينطلق من خلالها حكامها تكتيكيا بما يعود لدولهم من مصالح مع الدول الأخرى على مستوى العالم، واستمر الحال على ذلك حتى حدث مؤخرا بعض العوائق على المستوى السياسي والتي قللت من الانسيابية بين دول المجلس على المستويين السياسي والشعبي وطبعا يحدث ذلك بين الدول على مر العصور.
والمملكة العربية السعودية وانطلاقا من دورها القيادي في العالم العربي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص والمملكة من الدول التي دعت منذ البداية إلى تكوين مجلس التعاون الخليجي هي الآن من يدعو إلى رأب الصدع الذي حدث بين دوله ونحن على يقين بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وما له من خبرة طويلة في هذه المجالات هو في الحقيقة من يستطيع أن يدير الموقف بحكمة ودراية كما عهدناها من جميع حكام المملكة على مر العصور الذين عرفوا بالتحرك الهادئ في إدارة المواقف الصعبة، والشواهد في الماضي تشهد بذلك، يساعده في ذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي عرف بالمرونة وطموح رؤيته لرفع مستوى شعب المملكة وشعوب الخليج ونقلهم إلى متطلبات القرن الواحد والعشرين واستغلال الطاقة البشرية خير استغلال بعد تأهيلهم علميا ومهاريا للقيام بالمهام التي تنتظرهم، والمملكة ترغب أن تتحرك دول الخليج كمجموعة متناغمة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونحن كشعوب نأمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق.
شراكات مستقبلية وإرساء مفهوم الأمن القومي
أكد الباحث السياسي د. فيصل الغامدي أن القمة الخليجية 41 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الدولة التي تمثل العمق لدول الخليج العربي، تأتي في ظل ظروف مختلفة في ظل الاضطراب السائد الذي يحيط بدول الخليج في شمال الجزيرة وجنوبها في ظل الأوضاع السائدة في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، مبينا أن انعقاد القمة يشدد على حرص قادة هذه الدول على استمرار هذه المنظومة التي تعصف بها الظروف المحيطة وعدم الاستقرار في عدد من الأنظمة التي تمثل دول الطوق حول هذه المنظومة التي برغم كل هذه الظروف لا تزال تنبض بالتنمية وبالمشاريع الحيوية التي تستهدف مواطني هذه الدول، كما أن استمرارية هذه المنظومة واستقرارها تؤثر على مستقبل المنطقة الواعد الذي تشكل مع رؤية 2030 التي تضع التنمية هدفا أساسيا لها من خلال المزاوجة بين الاقتصاد والتنمية البشرية، وذلك بجذب الاستثمارات الخارجية التي بدأت فعليا في التدفق على المنطقة لدعم هذه التوجهات التي ستنعكس إيجايبا على مواطنيها من خلال توفير فرص عمل إضافية ومن خلال المساهمة في إرساء مفاهيم جودة الحياة والعيش الكريم وتطوير الخدمات المقدمة.
وبين الغامدي أن حرص القيادة السعودية على إنجاح هذه القمة بمشاركة الجميع في هذه القمة المنتظرة، يأتي من باب تفهم المملكة لدورها كمرجعية كبرى في المنطقة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة بالتدخل والهيمنة التي تسعى لها كل من إيران وتركيا من خلال تدخلها من خلال أذرعها في عدد من الدول العربية لإتمام مشاريعها القائمة على الطائفية وإذكاء الشعوبية، والتي نجحت السعودية مؤخرا في إيقاف مثل هذه المشاريع داخل المنطقة الخليجية من خلال عاصفة الحزم والتدخل السريع في البحرين، ويأتي هذا حرصا على إرساء مفهوم الأمن القومي داخل دول الخليج التي تعي أن أمنها القومي مرتبط كليا باستمرار مثل هذه المنظومة وبالطبع يمثل الاقتصاد القوي أحد أوجه القوة التي تستند لها دول المنطقة التي سيكون الاقتصاد طريقها نحو الاندماج الكلي مستقبلا وهو ما يسعى ولي العهد السعودي للعمل عليه من خلال حرصه على تدعيم اقتصاد بلاده وتنويع مصادره مع دول المنطقة.
مشيرا إلى أنه في ظل العلاقة المميزة لسمو ولي العهد مع عدد من قادة هذه الدول من المنتظر أن تعزز هذه العلاقة عددا من الشراكات المستقبلية بين دول المنطقة التي بدأت في تفهم أن الأوضاع الحالية تتطلب اندماجا اقتصاديا وقرارا سياسيا موحدا يسهم في استمرار هذه المنظومة التي تعتبر المنظومة العربية الوحيدة التي لا تزال قائمة ومستمرة رغم ما مرت به المنطقة في السابق وما تمر به اليوم.