وكالة الطاقة الذرية تحذر من مخطط إيراني
أبلغ رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن الدولي بشأن خطط إيرانية لزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، تزامنًا مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
وقال ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في تغريدة: أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن نية طهران بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%.
وفي ديسمبر، أقرت إيران قانونًا لزيادة تخصيب اليورانيوم ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردًّا على مقتل العالم الفيزيائي النووي محسن فخري زاده.
وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتعين على طهران إبقاء مستوى تخصيب اليورانيوم دون 3.67 % واستخدام الجيل الأول فقط من أجهزة الطرد المركزي «آي. آر- 1».
تنص الخطة الجديدة على زيادة مستوى التخصيب إلى 20 فى المائة واستخدام 1000 جهاز طرد مركزي من طراز «آي. آر- 2 إم» وما لا يقل عن 174 جهازًا متقدمًا من طراز «آي. آر- 6»، مع توقع زيادة عددهم إلى 1000 بحلول نهاية العام.
وصرَّح متحدِّث باسم الوكالة بأن «إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20 % في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقًا لقانون تبناه مؤخرًا البرلمان الإيراني».
وقال المتحدث إن الرسالة وتاريخها 31 ديسمبر «لم توضح موعد بدء أنشطة التخصيب».
وفي فيينا، صرَّح دبلوماسي طالبًا عدم كشف هويته بأنها «ضغوط إضافية»، في حين تعمد إيران أكثر فأكثر إلى التحرر من التزاماتها.
وتتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته في نوفمبر، عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدَّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ3,67 %، ولا تتعدى نسبة 4,5 %، مع مواصلة طهران التقيُّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.
لكن الملف يشهد تعقيدات منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر.
وبعد الهجوم الذي اتَّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه، توعَّد الجناح الأكثر تشددًا في طهران بالرد، وتبنى البرلمان قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بإنتاج وتخزين «ما لا يقل عن 120 كيلو جرامًا سنويًّا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%» ويدعو إلى «وقف» عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدت الحكومة الإيرانية معارضتها هذه الخطوة، التي أدانها مشاركون في الاتفاق النووي دعوا في ديسمبر طهران إلى عدم المغامرة بالمستقبل.
وتسعى الدول المشاركة في الاتفاق النووي (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة) إلى كسب الوقت، معولة على نهج مختلف للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وكان بايدن قد أعلن تمسُّكه بالاتفاق النووي، الذي انسحب منه في عام 2018 الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.
ومن شأن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف أنشطة التخصيب بنسبة 20 %، وهو معدَّل التخصيب الذي كانت إيران قد توصَّلت إليه قبل الاتفاق، أن يحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وأن ينسف الاتفاق برمَّته.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سابق إن حجم مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران بلغ 12 ضعف الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي. وأكدت الوكالة أن توضيحات إيران بشأن موقع نووي مشتبه به تفتقر إلى المصداقية.
وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه به، معتبرة أنَّ المعلومات التي وفرتها «تفتقر إلى المصداقية».
وكشف تقرير الوكالة أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، التي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة «آي.آر-1».
وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في عمل تخريبي فيما يبدو.
وذكر تقرير «سري» للوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2 إم، لكنها لم تغذِ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.
وتواصل طهران مراكمة اليورانيوم المخصب عقب الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا، إذ أشار التقرير إلى أنَّ نسبة اليورانيوم منخفض التخصيب تخطت بـ12 مرة السقف المسموح به.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن إيران تبني محطة نووية لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض.
وقال مدير الوكالة إن إيران تواصل تخزين كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ومؤخرًا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 18 بنكًا إيرانيًّا، ووزير النفط الإيراني وكيانات أخرى، لتضييق الخناق على النظام الحاكم في طهران.
وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحاديًّا من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. وقد أعاد ترامب فرض كل العقوبات الأمريكية، التي رفعت في عام 2015 مع تشديدها.
وقال ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في تغريدة: أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن نية طهران بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%.
وفي ديسمبر، أقرت إيران قانونًا لزيادة تخصيب اليورانيوم ووقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية، ردًّا على مقتل العالم الفيزيائي النووي محسن فخري زاده.
وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتعين على طهران إبقاء مستوى تخصيب اليورانيوم دون 3.67 % واستخدام الجيل الأول فقط من أجهزة الطرد المركزي «آي. آر- 1».
تنص الخطة الجديدة على زيادة مستوى التخصيب إلى 20 فى المائة واستخدام 1000 جهاز طرد مركزي من طراز «آي. آر- 2 إم» وما لا يقل عن 174 جهازًا متقدمًا من طراز «آي. آر- 6»، مع توقع زيادة عددهم إلى 1000 بحلول نهاية العام.
وصرَّح متحدِّث باسم الوكالة بأن «إيران أبلغت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يمكن أن تصل إلى 20 % في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض، تطبيقًا لقانون تبناه مؤخرًا البرلمان الإيراني».
وقال المتحدث إن الرسالة وتاريخها 31 ديسمبر «لم توضح موعد بدء أنشطة التخصيب».
وفي فيينا، صرَّح دبلوماسي طالبًا عدم كشف هويته بأنها «ضغوط إضافية»، في حين تعمد إيران أكثر فأكثر إلى التحرر من التزاماتها.
وتتحدث الوكالة في أحدث تقرير لها نشرته في نوفمبر، عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدَّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ3,67 %، ولا تتعدى نسبة 4,5 %، مع مواصلة طهران التقيُّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.
لكن الملف يشهد تعقيدات منذ اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر.
وبعد الهجوم الذي اتَّهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه، توعَّد الجناح الأكثر تشددًا في طهران بالرد، وتبنى البرلمان قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بإنتاج وتخزين «ما لا يقل عن 120 كيلو جرامًا سنويًّا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%» ويدعو إلى «وقف» عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدت الحكومة الإيرانية معارضتها هذه الخطوة، التي أدانها مشاركون في الاتفاق النووي دعوا في ديسمبر طهران إلى عدم المغامرة بالمستقبل.
وتسعى الدول المشاركة في الاتفاق النووي (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة) إلى كسب الوقت، معولة على نهج مختلف للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وكان بايدن قد أعلن تمسُّكه بالاتفاق النووي، الذي انسحب منه في عام 2018 الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.
ومن شأن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف أنشطة التخصيب بنسبة 20 %، وهو معدَّل التخصيب الذي كانت إيران قد توصَّلت إليه قبل الاتفاق، أن يحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وأن ينسف الاتفاق برمَّته.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سابق إن حجم مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران بلغ 12 ضعف الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي. وأكدت الوكالة أن توضيحات إيران بشأن موقع نووي مشتبه به تفتقر إلى المصداقية.
وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه به، معتبرة أنَّ المعلومات التي وفرتها «تفتقر إلى المصداقية».
وكشف تقرير الوكالة أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، التي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة «آي.آر-1».
وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في عمل تخريبي فيما يبدو.
وذكر تقرير «سري» للوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2 إم، لكنها لم تغذِ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.
وتواصل طهران مراكمة اليورانيوم المخصب عقب الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا، إذ أشار التقرير إلى أنَّ نسبة اليورانيوم منخفض التخصيب تخطت بـ12 مرة السقف المسموح به.
وفي أواخر أكتوبر الماضي، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن إيران تبني محطة نووية لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض.
وقال مدير الوكالة إن إيران تواصل تخزين كميات كبيرة من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ومؤخرًا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 18 بنكًا إيرانيًّا، ووزير النفط الإيراني وكيانات أخرى، لتضييق الخناق على النظام الحاكم في طهران.
وفي عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحاديًّا من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. وقد أعاد ترامب فرض كل العقوبات الأمريكية، التي رفعت في عام 2015 مع تشديدها.