قالت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية: إن طريقة النظرة للقانون أبرز وجه للتناقض بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب مقال لـ «جوزيف بوسكو»، وهو زميل غير مقيم في معهد الدراسات الأمريكية الكورية وعضو المجلس الاستشاري لمعهد تايوان العالمي، فإن الولايات المتحدة، أحد أقدم الديمقراطيات في العالم، تطرح مفهوم سيادة القانون بشكل روتيني ضد الأنظمة الاستبدادية وإملاءاتها التعسفية التي تقوم على رجل واحد أو حزب واحد.
وأردف: بينما جمهورية الصين الشعبية تطرح فكرة «الحكم بالقانون» باعتبارها مكافئة للأنظمة القانونية ذات الطابع المؤسسي في الديمقراطيات الغربية.
لكن، وبحسب الكاتب، فإن القانون هو ما يقوله الحزب الشيوعي الصيني، وليس هناك حاجة للموافقة عليه، وليس مسموحا بالمعارضة، كما يتم تجنب الاضطراب السياسي ليكون كل شيء منظما جدا.
وأضاف: على الرغم من الأخذ بالمظاهر الغربية، يؤدي الديكتاتوريون بشكل سيئ على مستوى الأخلاق والسمعة عند مقارنتهم بالدول الحرة.
وأضاف بوسكو: لهذا السبب تحتفل الأنظمة الاستبدادية في بكين وموسكو وبيونغ يانغ وطهران بفوضى ما بعد الانتخابات في أمريكا، حيث يجد هؤلاء الطغاة المشهد جميلا لانطلاقه على أسس قانونية.
ومضى يقول: لقد تم ارتجال القواعد التي تحكم الانتخابات في الولايات الخمسين، استجابة للقيود التي فرضتها الجائحة، ما جعلها مواتية للمخالفات ولتصورات وشبهات التلاعب، وتابع: تدعي كل جهة في الدولة المنقسمة بالتساوي التفوق الأخلاقي والدستوري وتتهم الأخرى بتخريب الجمهورية الأمريكية، إحدى الجهتين تتهم الأخرى بالتزوير وسرقة الانتخابات، والأخرى تشجب الدعاوى القضائية الطائشة وإساءة استخدام الإجراءات، وتزعم كل منهما حدوث انقلاب سياسي.
وبحسب الكاتب، فإن هذه اللغة المروعة تشوه الصورة الديمقراطية لأمريكا وتقدم موردا لا نهائيا للاستبداديين للسخرية من الفوضى الديمقراطية.
وأضاف: الأسوأ أنها تزيد من خطر العنف السياسي من المتطرفين في جناحي اليسار واليمين الذين يشجعون الدعوة إلى حمل السلاح أو يتمنون استغلال الفرصة لدفع أجنداتهم الخاصة، حيث يخاطر المتعصبون الموالون لترامب والمعادون له بالوقوع في فخ من المؤكد أن أعداء أمريكا سيبتهجون به. ومضى يقول: استغلت بكين الإلهاء الناتج عن الحملة الرئاسية والجائحة لإثبات كفاءة أسلوبها في الحكم بالقانون.
وأضاف: عندما تململت من احتجاجات المواطنين في هونج كونج هذا العام، ألغت ببساطة مبدأ «دولة واحدة ونظامين» الذي كان أحد بنود اتفاق تسليم المملكة المتحدة للمقاطعة عام 1997.
وأردف: بصورة أحادية وتعسفية، فرضت قانون أمن قومي جديدا يفرض قيودا متشددة على حرية التعبير، ونظرا للرد الغربي غير الفعال حتى الآن، ربما لم يشهد سكان هونج كونج أسوأ ما في الحملة القمعية للصين.
وتابع: في ظل القمع الجاري لهونج كونج، تسعى بكين الآن لتمديد أسلوب الحكم بالقانون خارج حدودها في المرحلة القادمة من حملتها للضغط على تايوان.
وأشار إلى تصريح تشو فينج ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، بأن بكين سوف تتخذ عما قريب خطوات موجهة لتعاقب بشدة قائمة من الانفصاليين التايوانيين المتطرفين بموجب قانون مكافحة الانفصال 2005 الذي ينص على إعادة توحيد تايوان مع جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف: لا تملك الصين نفوذا قانونيا في تايوان، والتايوانيون الموالون للاستقلال سيكونون حمقى إذا زاروا الصين حيث يخاطر الأجانب بالفعل بالاعتقال التعسفي، أو التعرض للاستهداف أو الخطف في دول ثالثة قد يزورونها أو يعبرون من خلالها.
ودعا الكاتب الكونجرس الأمريكي إلى سن تشريع يعتبر قانون الصين مكافحة الانفصال باطلا، ويحظر أي تعاون أمريكي لإعادة المواطنين التايوانيين إلى الصين، مضيفا: كما ينبغي إحياء قانون منع غزو تايوان وتمديد أحكامه لتشمل أي إجراءات يتخذها النظام الصيني ضد أفراد تايوانيين.
وتابع: كما ينبغي على الكونجرس معالجة الحاجة لأن تدرس الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات أدوارها في تحقيق مستوى من الثقة في انتخابات 2022 و2024 أعلى من المستوى الذي كان في 2020.
ولفت إلى أن تحقيق قدر أكبر من الوحدة في أنظمة الـ 50 ولاية سيكون نقطة بداية جيدة.
وبحسب مقال لـ «جوزيف بوسكو»، وهو زميل غير مقيم في معهد الدراسات الأمريكية الكورية وعضو المجلس الاستشاري لمعهد تايوان العالمي، فإن الولايات المتحدة، أحد أقدم الديمقراطيات في العالم، تطرح مفهوم سيادة القانون بشكل روتيني ضد الأنظمة الاستبدادية وإملاءاتها التعسفية التي تقوم على رجل واحد أو حزب واحد.
وأردف: بينما جمهورية الصين الشعبية تطرح فكرة «الحكم بالقانون» باعتبارها مكافئة للأنظمة القانونية ذات الطابع المؤسسي في الديمقراطيات الغربية.
لكن، وبحسب الكاتب، فإن القانون هو ما يقوله الحزب الشيوعي الصيني، وليس هناك حاجة للموافقة عليه، وليس مسموحا بالمعارضة، كما يتم تجنب الاضطراب السياسي ليكون كل شيء منظما جدا.
وأضاف: على الرغم من الأخذ بالمظاهر الغربية، يؤدي الديكتاتوريون بشكل سيئ على مستوى الأخلاق والسمعة عند مقارنتهم بالدول الحرة.
وأضاف بوسكو: لهذا السبب تحتفل الأنظمة الاستبدادية في بكين وموسكو وبيونغ يانغ وطهران بفوضى ما بعد الانتخابات في أمريكا، حيث يجد هؤلاء الطغاة المشهد جميلا لانطلاقه على أسس قانونية.
ومضى يقول: لقد تم ارتجال القواعد التي تحكم الانتخابات في الولايات الخمسين، استجابة للقيود التي فرضتها الجائحة، ما جعلها مواتية للمخالفات ولتصورات وشبهات التلاعب، وتابع: تدعي كل جهة في الدولة المنقسمة بالتساوي التفوق الأخلاقي والدستوري وتتهم الأخرى بتخريب الجمهورية الأمريكية، إحدى الجهتين تتهم الأخرى بالتزوير وسرقة الانتخابات، والأخرى تشجب الدعاوى القضائية الطائشة وإساءة استخدام الإجراءات، وتزعم كل منهما حدوث انقلاب سياسي.
وبحسب الكاتب، فإن هذه اللغة المروعة تشوه الصورة الديمقراطية لأمريكا وتقدم موردا لا نهائيا للاستبداديين للسخرية من الفوضى الديمقراطية.
وأضاف: الأسوأ أنها تزيد من خطر العنف السياسي من المتطرفين في جناحي اليسار واليمين الذين يشجعون الدعوة إلى حمل السلاح أو يتمنون استغلال الفرصة لدفع أجنداتهم الخاصة، حيث يخاطر المتعصبون الموالون لترامب والمعادون له بالوقوع في فخ من المؤكد أن أعداء أمريكا سيبتهجون به. ومضى يقول: استغلت بكين الإلهاء الناتج عن الحملة الرئاسية والجائحة لإثبات كفاءة أسلوبها في الحكم بالقانون.
وأضاف: عندما تململت من احتجاجات المواطنين في هونج كونج هذا العام، ألغت ببساطة مبدأ «دولة واحدة ونظامين» الذي كان أحد بنود اتفاق تسليم المملكة المتحدة للمقاطعة عام 1997.
وأردف: بصورة أحادية وتعسفية، فرضت قانون أمن قومي جديدا يفرض قيودا متشددة على حرية التعبير، ونظرا للرد الغربي غير الفعال حتى الآن، ربما لم يشهد سكان هونج كونج أسوأ ما في الحملة القمعية للصين.
وتابع: في ظل القمع الجاري لهونج كونج، تسعى بكين الآن لتمديد أسلوب الحكم بالقانون خارج حدودها في المرحلة القادمة من حملتها للضغط على تايوان.
وأشار إلى تصريح تشو فينج ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، بأن بكين سوف تتخذ عما قريب خطوات موجهة لتعاقب بشدة قائمة من الانفصاليين التايوانيين المتطرفين بموجب قانون مكافحة الانفصال 2005 الذي ينص على إعادة توحيد تايوان مع جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف: لا تملك الصين نفوذا قانونيا في تايوان، والتايوانيون الموالون للاستقلال سيكونون حمقى إذا زاروا الصين حيث يخاطر الأجانب بالفعل بالاعتقال التعسفي، أو التعرض للاستهداف أو الخطف في دول ثالثة قد يزورونها أو يعبرون من خلالها.
ودعا الكاتب الكونجرس الأمريكي إلى سن تشريع يعتبر قانون الصين مكافحة الانفصال باطلا، ويحظر أي تعاون أمريكي لإعادة المواطنين التايوانيين إلى الصين، مضيفا: كما ينبغي إحياء قانون منع غزو تايوان وتمديد أحكامه لتشمل أي إجراءات يتخذها النظام الصيني ضد أفراد تايوانيين.
وتابع: كما ينبغي على الكونجرس معالجة الحاجة لأن تدرس الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات أدوارها في تحقيق مستوى من الثقة في انتخابات 2022 و2024 أعلى من المستوى الذي كان في 2020.
ولفت إلى أن تحقيق قدر أكبر من الوحدة في أنظمة الـ 50 ولاية سيكون نقطة بداية جيدة.