تؤدي سلوكيات سلبية يسلكها بعض الموظفين في الشركات إلى إفلاسها لتصبح حكايات من الماضي، بل تتحول إلى حالات يدرسها الممارسون وطلاب الدراسات الإدارية والمالية للاستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية. كلمة إفلاس صعبة على الملاك والمساهمين والإدارة والموظفين، ناهيك عن مجلس الإدارة بجميع أعضائه. التأثير النفسي نتيجة إفلاس الشركة يدوم لفترة طويلة، بحيث يستمر لعقود كما حدث بعد إفلاس شركة «انرون» منذ حوالي العقدين. نسمع عن بعض الموظفين الذين زاروا العيادات النفسية للتشخيص والعلاج بسبب الصدمات النفسية القوية بعد أن فقدوا وظائفهم بعد الإفلاس. يمتزج الحزن والمشاعر السلبية بسبب إفلاس الشركة وفقد الموظف لوظيفته، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة كما يحدث بسبب الجائحة العالمية التي أفلست بالعديد من الشركات الصناعية والتجارية.
الإفلاس هو تحول الفرد أو الشركة من اليسر المالي إلى العسر المالي، بحيث لا يستطيع الفرد أو الشركة الالتزام المالي للطرف الدائن لتسديد الدين الذي عليه. لمعرفة الأسباب المحتملة التي أدت إلى الإفلاس لابد من معرفة الظروف الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. العلاقة بين تأثير الاقتصاد العالمي وما يرتبط به من قوى يؤثر في الاقتصاد المحلي وبالتالي تتأثر البيئة الاقتصادية للأفراد والشركات. ونستطيع الاستنتاج بأن الوضع الاقتصادي العام أثر في الضعف المالي وبالتالي أدى إلى الإفلاس. أما إذا كانت الأوضاع المحلية والعالمية في وضع مالي جيد لكن حالة الإفلاس متوقعة، فإن الاحتمال القوي أن الأوضاع الإدارية والمالية للفرد والإدارة غير مناسبة فربما يكون هناك عدد من العوامل التي تؤدي إلى الإفلاس.
يعد الفساد الإداري في قائمة دوافع الإفلاس إذا كانت الإدارة تستغل الموارد في مصالح الأفراد أو ما يعرف بالمنتفعين على حساب الشركة، ما يؤدي إلى استنزاف موارد المصلحة العامة بما فيها المالية لمصلحة الفاسدين الذين لا يخدمون المصلحة العامة. إن سوء الإدارة شيء وسوء النوايا شيء آخر. بالطبع سوء الإدارة يساهم في الإفلاس لأن القرارات غير الناضجة تستهلك الكثير والعديد من الموارد بطريقة غير صحيحة ما يضيع جميع الموارد في أوجه غير فعالة. وقد تكون الإدارة نزيهة، لكنها غير مؤهلة في تسيير أمور الشركة والافراد العاملين فيها ما يفقدها الموارد المتاحة وبالتالي تلجأ إلى الإفلاس.
وإذا كانت الشركة مساهمة لها مجلس إدارة يحافظ على حقوق المساهمين من خلال إرشاد الإدارة التنفيذية ومراقبة تصرفاتها وطريقة إدارتها للشركة وكفاءتها الإدارية والمالية والمحاسبية والتسويقية والتقنية، وما إلى ذلك من الجوانب التي تؤثر في قوة منافسة الشركة في السوق، وما تحققه من ربحية ونمو وسمعة تجارية ومركزها تنافسي فإنها ستكون في الجانب الإيجابي بعيداً عن الإفلاس. إن ضعف المهارات لدى الموظفين في مختلف التخصصات الوظيفية وما يتعلق بها من مهام يضعف أداء الشركة في جوانب كثيرة ذات أهمية في القيمة المضافة والكفاءة الإنتاجية ونسبة المخاطر والميزة التنافسية المستدامة.
تعارض مصالح الموظفين ومصلحة الشركة من مخاطر الإفلاس وأسبابه، لذلك يجب أن يكون نظام الحوكمة صارما من غير ثغرات يستغلها المنتفعون على حساب مصلحة المساهمين. الحقيقة
أن علاج أسباب الإفلاس يكمن في الشفافية والنزاهة السلوكية والحوكمة الفعالة الصارمة والتدريب لصقل المهارات والمعارف والقدرات التي تطور الأداء وتساهم في النمو والأرباح والميزات التنافسية المستدامة.
@dr_abdulwahhab
الإفلاس هو تحول الفرد أو الشركة من اليسر المالي إلى العسر المالي، بحيث لا يستطيع الفرد أو الشركة الالتزام المالي للطرف الدائن لتسديد الدين الذي عليه. لمعرفة الأسباب المحتملة التي أدت إلى الإفلاس لابد من معرفة الظروف الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. العلاقة بين تأثير الاقتصاد العالمي وما يرتبط به من قوى يؤثر في الاقتصاد المحلي وبالتالي تتأثر البيئة الاقتصادية للأفراد والشركات. ونستطيع الاستنتاج بأن الوضع الاقتصادي العام أثر في الضعف المالي وبالتالي أدى إلى الإفلاس. أما إذا كانت الأوضاع المحلية والعالمية في وضع مالي جيد لكن حالة الإفلاس متوقعة، فإن الاحتمال القوي أن الأوضاع الإدارية والمالية للفرد والإدارة غير مناسبة فربما يكون هناك عدد من العوامل التي تؤدي إلى الإفلاس.
يعد الفساد الإداري في قائمة دوافع الإفلاس إذا كانت الإدارة تستغل الموارد في مصالح الأفراد أو ما يعرف بالمنتفعين على حساب الشركة، ما يؤدي إلى استنزاف موارد المصلحة العامة بما فيها المالية لمصلحة الفاسدين الذين لا يخدمون المصلحة العامة. إن سوء الإدارة شيء وسوء النوايا شيء آخر. بالطبع سوء الإدارة يساهم في الإفلاس لأن القرارات غير الناضجة تستهلك الكثير والعديد من الموارد بطريقة غير صحيحة ما يضيع جميع الموارد في أوجه غير فعالة. وقد تكون الإدارة نزيهة، لكنها غير مؤهلة في تسيير أمور الشركة والافراد العاملين فيها ما يفقدها الموارد المتاحة وبالتالي تلجأ إلى الإفلاس.
وإذا كانت الشركة مساهمة لها مجلس إدارة يحافظ على حقوق المساهمين من خلال إرشاد الإدارة التنفيذية ومراقبة تصرفاتها وطريقة إدارتها للشركة وكفاءتها الإدارية والمالية والمحاسبية والتسويقية والتقنية، وما إلى ذلك من الجوانب التي تؤثر في قوة منافسة الشركة في السوق، وما تحققه من ربحية ونمو وسمعة تجارية ومركزها تنافسي فإنها ستكون في الجانب الإيجابي بعيداً عن الإفلاس. إن ضعف المهارات لدى الموظفين في مختلف التخصصات الوظيفية وما يتعلق بها من مهام يضعف أداء الشركة في جوانب كثيرة ذات أهمية في القيمة المضافة والكفاءة الإنتاجية ونسبة المخاطر والميزة التنافسية المستدامة.
تعارض مصالح الموظفين ومصلحة الشركة من مخاطر الإفلاس وأسبابه، لذلك يجب أن يكون نظام الحوكمة صارما من غير ثغرات يستغلها المنتفعون على حساب مصلحة المساهمين. الحقيقة
أن علاج أسباب الإفلاس يكمن في الشفافية والنزاهة السلوكية والحوكمة الفعالة الصارمة والتدريب لصقل المهارات والمعارف والقدرات التي تطور الأداء وتساهم في النمو والأرباح والميزات التنافسية المستدامة.
@dr_abdulwahhab