قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني: إن الأمم المتحدة لن ترسل قوات عسكرية إلى بلاده، مؤكدًا في حسابه على «تويتر» أن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمراقبة وقف إطلاق النار، لا يتضمن إرسال قوات عسكرية كما أشيع مؤخرًا.
ولفت السني إلى أن المقترح الأممي جاء استجابةً لطلب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بإرسال مراقبين غير عسكريين وغير مسلحين تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراقبة مثلث «بن جواد - أبوقرين - سوكنة»، مؤكدًا أن هذا مقترح ينتظر إقرار مجلس الأمن.
وكان غوتيريش قد اقترح في رسالة لمجلس الأمن أن يدعم مراقبون دوليون تحت رعاية الأمم المتحدة، وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضح أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وأشار إلى أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين.
إشادة أممية
من جانبها، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود لجنة (5+5) والتقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجَزين التي أجريت مؤخرًا تحت إشراف اللجنة، كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.
وجددت البعثة في بيان أصدرته أمس الأول، دعوتها جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بالأخص من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية.
إلى ذلك، التقت وليامز برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، السبت، في العاصمة الإيطالية روما؛ لمناقشة سبل دفع الحوار السياسي الليبي إلى الأمام، قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع المقبل في جنيف.
وقد أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، أن باريس تشارك البعثة الأممية في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في يناير 2021.
وأكدت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» دعمها للجنة العسكرية المشتركة لتطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، وشددت على ضرورة فتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية من ليبيا مع نزع سلاح الميليشيات.
ولفت السني إلى أن المقترح الأممي جاء استجابةً لطلب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بإرسال مراقبين غير عسكريين وغير مسلحين تحت إشراف الأمم المتحدة، لمراقبة مثلث «بن جواد - أبوقرين - سوكنة»، مؤكدًا أن هذا مقترح ينتظر إقرار مجلس الأمن.
وكان غوتيريش قد اقترح في رسالة لمجلس الأمن أن يدعم مراقبون دوليون تحت رعاية الأمم المتحدة، وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضح أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وأشار إلى أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين.
إشادة أممية
من جانبها، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود لجنة (5+5) والتقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجَزين التي أجريت مؤخرًا تحت إشراف اللجنة، كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.
وجددت البعثة في بيان أصدرته أمس الأول، دعوتها جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بالأخص من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية.
إلى ذلك، التقت وليامز برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، السبت، في العاصمة الإيطالية روما؛ لمناقشة سبل دفع الحوار السياسي الليبي إلى الأمام، قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع المقبل في جنيف.
وقد أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، أن باريس تشارك البعثة الأممية في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في يناير 2021.
وأكدت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» دعمها للجنة العسكرية المشتركة لتطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، وشددت على ضرورة فتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية من ليبيا مع نزع سلاح الميليشيات.