طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له آخذا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.
ودعا المجلس، خلال جلسته العادية الـ 24 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ 8 التي عقدها، أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الصندوق إلى التنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني و«المالية» لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالبا في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.
فجوة علمية
وفي قرار آخر، طالب المجلس الصندوق بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حاليا في القطاعين الخاص والعام من غير السعوديين.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفات واضحة ومحددة ومجدولة للسنوات القادمة، لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني.
إلى ذلك، صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1440/1441هـ، واستمع المجلس بعد مناقشة مستفيضة من أعضاء المجلس إلى رد رئيس اللجنة تضمن وجهة نظرها تجاه الملحوظات والآراء.
وطالب المجلس الصندوق السعودي للتنمية بالتحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة. ودعا المجلس الصندوق إلى الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأكد المجلس ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية، ووضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
أنشطة الترفيه
ودعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الهيئة العامة للترفيه، إلى العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.
وأهابت اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها. وطالب عضو المجلس د. غازي بن زقر، بتقرير سنوي يوضح فلسفة الترفيه والعمق المرجو للنهضة الثقافية. واقترح عضو المجلس د. سلطان آل فارح، الابتعاد عن الفعاليات المؤقتة، ووضع فعاليات دائمة.
وأشاد عضو المجلس د. حسن الحازمي بجهود الهيئة التي تبذلها من أنشطة وحراك جميل أحدثته للمملكة مطالبا الهيئة بالالتزام بالقواعد والأسس المطلوبة في تقاريرها السنوية.
وطالبت عضو المجلس د. عائشة عريشي بإشراك القطاعات غير الربحية في تنفيذ الفعاليات خاصة المجانية منها، وعمل شراكة مع الجامعات في مجال الترفيه، ووضع برامج طويلة المدى وفق خطة منظمة وشاملة تضمن الاستمرار على مدار العام.
وطالب عضو المجلس د. تركي العواد بالتوسع في تشجيع ودعم القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ الفعاليات والنشاطات من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، ودعم وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية، وتسهيل دخول الشركات العالمية.
البيانات الصناعية
واستعرض المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأكدت اللجنة أهمية نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية، لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال. كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة. ودعت اللجنة الوزارة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية للمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، مطالبة بتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوة بالقطاع الصناعي.
خطط التدريب
ودعا عضو المجلس سعد العتيبي الوزارة إلى وضع مسارات لمسرعات الأعمال التي تعزز وتمكن المشروعات الصناعية والتعدينية الناشئة، فيما طالب عضو المجلس د. تركي العنزي الوزارة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالتقنيات الناشئة تنتهي بالتوظيف.
وطالب عضو المجلس فضل البوعينين بتعزيز معايير السلامة البيئية والرقابة المستقلة في القطاع والمدن الصناعية الحاضنة لصناعة البتروكيماويات، وبما يضمن تحقيق التعامل الأمثل مع المخلفات، وبذل جهد أكبر في التوطين.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المجر «هنغاريا» في مجال خدمات النقل الجوي.
ودعا المجلس، خلال جلسته العادية الـ 24 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ 8 التي عقدها، أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الصندوق إلى التنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني و«المالية» لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، مطالبا في الوقت نفسه بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.
فجوة علمية
وفي قرار آخر، طالب المجلس الصندوق بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حاليا في القطاعين الخاص والعام من غير السعوديين.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفات واضحة ومحددة ومجدولة للسنوات القادمة، لتحقيق رؤيته وأهدافه، ومراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني.
إلى ذلك، صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1440/1441هـ، واستمع المجلس بعد مناقشة مستفيضة من أعضاء المجلس إلى رد رئيس اللجنة تضمن وجهة نظرها تجاه الملحوظات والآراء.
وطالب المجلس الصندوق السعودي للتنمية بالتحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة. ودعا المجلس الصندوق إلى الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأكد المجلس ضرورة الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية، ووضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
أنشطة الترفيه
ودعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الهيئة العامة للترفيه، إلى العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.
وأهابت اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها. وطالب عضو المجلس د. غازي بن زقر، بتقرير سنوي يوضح فلسفة الترفيه والعمق المرجو للنهضة الثقافية. واقترح عضو المجلس د. سلطان آل فارح، الابتعاد عن الفعاليات المؤقتة، ووضع فعاليات دائمة.
وأشاد عضو المجلس د. حسن الحازمي بجهود الهيئة التي تبذلها من أنشطة وحراك جميل أحدثته للمملكة مطالبا الهيئة بالالتزام بالقواعد والأسس المطلوبة في تقاريرها السنوية.
وطالبت عضو المجلس د. عائشة عريشي بإشراك القطاعات غير الربحية في تنفيذ الفعاليات خاصة المجانية منها، وعمل شراكة مع الجامعات في مجال الترفيه، ووضع برامج طويلة المدى وفق خطة منظمة وشاملة تضمن الاستمرار على مدار العام.
وطالب عضو المجلس د. تركي العواد بالتوسع في تشجيع ودعم القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ الفعاليات والنشاطات من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، ودعم وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية، وتسهيل دخول الشركات العالمية.
البيانات الصناعية
واستعرض المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأكدت اللجنة أهمية نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين كمواد خام للصناعات المحلية، لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال. كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة ذات الكثافة السكانية العالية والعمالة الفنية المؤهلة. ودعت اللجنة الوزارة إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية وتنسيق الجهود بينها لتحفيز قيام صناعات جديدة محلية للمواد الخام والمواد الأساسية التي تستورد من الخارج، مطالبة بتحمل الدولة المقابل المالي عن العاملين في قطاع التعدين، أسوة بالقطاع الصناعي.
خطط التدريب
ودعا عضو المجلس سعد العتيبي الوزارة إلى وضع مسارات لمسرعات الأعمال التي تعزز وتمكن المشروعات الصناعية والتعدينية الناشئة، فيما طالب عضو المجلس د. تركي العنزي الوزارة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لاستحداث برامج أكاديمية ومهنية متخصصة بالتقنيات الناشئة تنتهي بالتوظيف.
وطالب عضو المجلس فضل البوعينين بتعزيز معايير السلامة البيئية والرقابة المستقلة في القطاع والمدن الصناعية الحاضنة لصناعة البتروكيماويات، وبما يضمن تحقيق التعامل الأمثل مع المخلفات، وبذل جهد أكبر في التوطين.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المجر «هنغاريا» في مجال خدمات النقل الجوي.