هل ارتفاع أسعار فواتير المياه منطقي؟ وفي المقابل، هل أسعار الفواتير للعشرين عاما الماضية ١٢ ريالا لكل 100 متر مكعب منطقية كذلك؟ حرصت أن يكون هذان السؤالان بمثابة (درع صاروخية) للحماية من الهجوم المتوقع! كمدخل للمقال الشائك والبعد عن التشكيك في نوايا المسئولين والمواطنين بما في ذلك كاتب المقال والابتعاد عن الاتهامات فالجميع أبناء هذا الكيان !.
ليس من المنطق استمرار التسعيرة بهذا الرخص لأنها لن تغير سلوك الإسراف ولن تحقق الحفاظ على الموارد المائية والاستدامة بل ستزيد من المصروفات على خزينة الدولة، وكذلك لا نعفي الشركة ولا ننزهها إذ ليس كل ما تقوم به من قرارات صائبا، وعليه لا بد أن يتعاون الجميع لتحقيق الهدف الأهم والشعور بقيمة الماء والحفاظ عليه آخذين في الاعتبار أننا نتعامل مع شركة وليدة فلا بد من آلام المخاض!
فقط 5% من اشتكوا من ارتفاع أسعار الفواتير وهذه نسبة قليلة مقارنة مع 95% ممن ليس لديهم خلاف مع الشركة، وقد تكون الأسباب عند أولئك ناتجة عن عدم تحديث البيانات أو وجود تسربات، كما ذكر سعادة الرئيس التنفيذي لشركة المياه في برنامج (في الصورة) المهندس محمد الموكلي، حيث استشهد قائلا: «لقد تم أخذ قراءة ألف عميل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ممن تتراوح فواتيرهم ما بين 1000-1500 وكانت النتيجة أن 80% منهم لديهم تسربات وعندما تمت معالجة تلك التسربات انخفظ استهلاكهم 40%».
المسئولية مشتركة بين شركة المياه الوطنية والمواطن فكما أن المجتمع بحاجة ماسة في تغيير سلوكه فيما يخص المياه، الشركة مطالبة برفع الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية خلاقة وكلما تعددت أبواب الوعي سوف تتكون لدى المجتمع ثقافة استهلاكية ناضجة تحل محل ثقافة الإسراف الـ (مضروبة) !
تابعت لقاء الرئيس التنفيذي لشركة المياه في برنامج في الصورة وحاولت أن اقتطف ثمار ذلك اللقاء التي تم ذكرها في البرنامج:
• لا يمكن فصل العداد على العميل ما لم تعالج المشكلة.
• قامت الشركة باستبدال 2 مليون عداد ميكانيكي بعدادات ذكية.
• 7000 شكوى نسبة 80% منها نتيجة تسربات.
• عند ارتفاع الفاتورة نتيجة التسرب، تقوم الشركة بتعويض العميل بمياه أو مبالغ نقدية.
• لن تفصل الخدمة على العميل في الإجازات وعطل نهاية الأسبوع والأعياد.
• الشركة تصدر 24 مليون فاتورة في السنة، أقل من 10% فقط لديهم اعتراض.
• وحدت شركة المياه الأنظمة السبعة المختلفة إلى نظام موحد بين جميع المناطق.
• خلال أربع سنوات مليار و100 مليون ريال منها 900 مليون ناتجة عن التسربات والباقي عدم تحديث البيانات.
• لن تفصل الشركة العداد لمن عليهم مبالغ قبل تاريخ 2017.
• من الصعوبات التي واجهت الشركة، هناك 30% من العملاء لم يسددوا فواتيرهم قط.
• ارتفاع نسبة الشكاوى، نتيجة أن 40% لم يقنعهم الحل، وليس لأن الشركة لم تتجاوب معهم.
كلام المهندس كان منطقيا وشفافا وخاصة عندما اعترف بأن هناك قراءات تقديرية ولكنها ليست تخمينا كما عقب مقدم البرنامج المبدع عبدالله المديفر، وكذلك عندما قال لم تخضع العدادات لاختبار هيئة المواصفات والمقاييس ولكنها عدادات ذات جودة عالمية وتستخدم في العديد من الدول المتقدمة!
يبقى التقدير لهيئة المواصفات والمقاييس وللصناعة الألمانية التي لم تخذلنا في أي منتج كتب عليه (صنع في ألمانيا)، ومن باب الشفافية كما ذكر سعادة رئيس الشركة من خلال اللقاء كيف تمت عملية اختيار العدادات بطريقة احترافية ننتظر منه أن يطلعنا على نتائج فحص العدادات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس لتطمئن قلوب العملاء وتتحول الغصة إلى قصة من قصص نجاح الشركة.
Saleh_hunaitem@
ليس من المنطق استمرار التسعيرة بهذا الرخص لأنها لن تغير سلوك الإسراف ولن تحقق الحفاظ على الموارد المائية والاستدامة بل ستزيد من المصروفات على خزينة الدولة، وكذلك لا نعفي الشركة ولا ننزهها إذ ليس كل ما تقوم به من قرارات صائبا، وعليه لا بد أن يتعاون الجميع لتحقيق الهدف الأهم والشعور بقيمة الماء والحفاظ عليه آخذين في الاعتبار أننا نتعامل مع شركة وليدة فلا بد من آلام المخاض!
فقط 5% من اشتكوا من ارتفاع أسعار الفواتير وهذه نسبة قليلة مقارنة مع 95% ممن ليس لديهم خلاف مع الشركة، وقد تكون الأسباب عند أولئك ناتجة عن عدم تحديث البيانات أو وجود تسربات، كما ذكر سعادة الرئيس التنفيذي لشركة المياه في برنامج (في الصورة) المهندس محمد الموكلي، حيث استشهد قائلا: «لقد تم أخذ قراءة ألف عميل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ممن تتراوح فواتيرهم ما بين 1000-1500 وكانت النتيجة أن 80% منهم لديهم تسربات وعندما تمت معالجة تلك التسربات انخفظ استهلاكهم 40%».
المسئولية مشتركة بين شركة المياه الوطنية والمواطن فكما أن المجتمع بحاجة ماسة في تغيير سلوكه فيما يخص المياه، الشركة مطالبة برفع الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية خلاقة وكلما تعددت أبواب الوعي سوف تتكون لدى المجتمع ثقافة استهلاكية ناضجة تحل محل ثقافة الإسراف الـ (مضروبة) !
تابعت لقاء الرئيس التنفيذي لشركة المياه في برنامج في الصورة وحاولت أن اقتطف ثمار ذلك اللقاء التي تم ذكرها في البرنامج:
• لا يمكن فصل العداد على العميل ما لم تعالج المشكلة.
• قامت الشركة باستبدال 2 مليون عداد ميكانيكي بعدادات ذكية.
• 7000 شكوى نسبة 80% منها نتيجة تسربات.
• عند ارتفاع الفاتورة نتيجة التسرب، تقوم الشركة بتعويض العميل بمياه أو مبالغ نقدية.
• لن تفصل الخدمة على العميل في الإجازات وعطل نهاية الأسبوع والأعياد.
• الشركة تصدر 24 مليون فاتورة في السنة، أقل من 10% فقط لديهم اعتراض.
• وحدت شركة المياه الأنظمة السبعة المختلفة إلى نظام موحد بين جميع المناطق.
• خلال أربع سنوات مليار و100 مليون ريال منها 900 مليون ناتجة عن التسربات والباقي عدم تحديث البيانات.
• لن تفصل الشركة العداد لمن عليهم مبالغ قبل تاريخ 2017.
• من الصعوبات التي واجهت الشركة، هناك 30% من العملاء لم يسددوا فواتيرهم قط.
• ارتفاع نسبة الشكاوى، نتيجة أن 40% لم يقنعهم الحل، وليس لأن الشركة لم تتجاوب معهم.
كلام المهندس كان منطقيا وشفافا وخاصة عندما اعترف بأن هناك قراءات تقديرية ولكنها ليست تخمينا كما عقب مقدم البرنامج المبدع عبدالله المديفر، وكذلك عندما قال لم تخضع العدادات لاختبار هيئة المواصفات والمقاييس ولكنها عدادات ذات جودة عالمية وتستخدم في العديد من الدول المتقدمة!
يبقى التقدير لهيئة المواصفات والمقاييس وللصناعة الألمانية التي لم تخذلنا في أي منتج كتب عليه (صنع في ألمانيا)، ومن باب الشفافية كما ذكر سعادة رئيس الشركة من خلال اللقاء كيف تمت عملية اختيار العدادات بطريقة احترافية ننتظر منه أن يطلعنا على نتائج فحص العدادات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس لتطمئن قلوب العملاء وتتحول الغصة إلى قصة من قصص نجاح الشركة.
Saleh_hunaitem@