زيادة مرتقبة في 2021 بعد انحسار الجائحة
أكد عقاريون أن برنامج (سكني) الذي خدم ما يزيد على 1.1 مليون أسرة سعودية منذ إطلاقه عام 2017، نجح في تقليص قوائم الانتظار، وأزال المخاوف نحو منتجات وزارة الإسكان، بعد أن وفر خيارات وحلولا وتصميمات عصرية لأكثر من 5 ملايين شخص، مما يؤكد نجاحه في الوصول إلى ربع عدد السعوديين خلال ثلاث سنوات فقط.
نمو خلال 2021
وقال الخبير العقاري د. عبدالله الاحمري: إن الأرقام الحديثة التي أعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل، وشملت تحقيق نمو بنسبة 30 % في المنتجات المطروحة خلال عام 2020، مؤشر على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بإتاحة فرص تملك السكن الملائم لجميع الأسر السعودية، والاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة، وخفض النسبة بيـن متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى 5 أضعاف، والمساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63 %، ورفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.
ولفت إلى أن إنجازات الوزارة في 2020 تتمثل في خدمة 390.819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن 138.317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية، إذ يعد ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية إنجازا بكل المقاييس.
وقال: ما أعلنه وزير الإسكان دليل واضح وصريح على نجاح برنامج (سكني) الذي يعد أحد أهم البرامج المحركة للنمو الاقتصادي في السعودية، في ظل وجود 120 صناعة مرتبطة بالعقار والتطوير العقاري، إذ كشفت الإحصاءات أن 424 أسرة حصلت على قروض بنسبة تصل إلى 100 % لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك البناء الذاتي، إضافة إلى تسهيل حجوزات نحو 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء للمستفيدين من البرنامج، ضمن المشاريع التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.
وتوقع أن يحقق البرنامج نموا أكبر خلال العام الجاري، مع استقرار في العرض والطلب، مع تعافي جميع القطاعات من جائحة كورونا العالمية، وإقامة العديد من المشاريع الإسكانية، وتوفر آلاف الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وخلق فرص وظيفية عديدة في شتى المجالات.
احترافية الإسكان
وقال الخبير العقاري خالد الغامدي: إن الأرقام التي أعلنتها وزارة الإسكان، دليل على الاحترافية التي تعمل بها وأن الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الجديدة، أسهمت في تحسين المنتج المقدم، الذي أصبح مناسبا وملبيا لطموحات الكثير من الأسر السعودية، مثلما أدت الشراكة إلى توفير الفرص الاستثمارية، وآلاف الوظائف لشباب وشابات الوطن، وشهدت الفترة الماضية تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ انعكست بشكل إيجابي على سوق العقار الذي يعيش مرحلة نمو كبيرة.
وأكد أن الكثير من المستهدفين ببرنامج سكني يحتاجون إلى زيادة التوعية من خلال جميع الوسائل الإعلامية والمعارض الدائمة، مقترحا أن يكون هناك معرض دائم في جميع مدن ومناطق المملكة يتيح للمواطن التعرف على منتجات الإسكان والتمويل من خلال مقابلة المسؤولين فيه، علاوة على تعزيز الجانب الإعلامي.
الرد على المخاوف
وقال الخبير العقاري خالد الضبيعي: إن وزارة الإسكان واجهت تحديات على مدار السنوات الماضية، منها التخوف لدى بعض المستفيدين تجاه منتجات الوزارة، بسبب عدم اطمئنانهم على مستقبلهم السكني، لكن الإنجازات على الأرض كانت أفضل رد على هذه المخاوف.
وشدد على أن تجاوز المستفيدين من وزارة الإسكان 1.1 مليون أسرة، يعني أن من 5 إلى 6 ملايين شخص استفادوا من المنتجات والخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يقترب من ربع سكان المملكة، مما يؤكد حجم الإنجاز، ويعطي آمالا بأننا قادرون على تحقيق جميع أهداف ومرتكزات رؤية الوطن 2030 قبل موعدها.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص من أجل تقديم تصميمات عصرية، مع تسهيل الإجراءات التمويلية، لافتا إلى أن المستثمرين في القطاع العقاري لديهم العديد من التطلعات التي تدعم نمو القطاع بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل، ولعل من أهمها التطبيق الفعال للأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية، ومنها تفعيل وتطبيق التنظيمات والإجراءات التي تدعم نمو القطاع كنظام التثمين العقاري وأنظمة التمويل العقاري.
نمو خلال 2021
وقال الخبير العقاري د. عبدالله الاحمري: إن الأرقام الحديثة التي أعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل، وشملت تحقيق نمو بنسبة 30 % في المنتجات المطروحة خلال عام 2020، مؤشر على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بإتاحة فرص تملك السكن الملائم لجميع الأسر السعودية، والاستفادة من فرص التمويل العقاري الممكنة، وخفض النسبة بيـن متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي إلى 5 أضعاف، والمساهمة في رفع المستوى المحلي إلى 63 %، ورفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 60%.
ولفت إلى أن إنجازات الوزارة في 2020 تتمثل في خدمة 390.819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن 138.317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1 مليون أسرة سعودية، إذ يعد ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية إنجازا بكل المقاييس.
وقال: ما أعلنه وزير الإسكان دليل واضح وصريح على نجاح برنامج (سكني) الذي يعد أحد أهم البرامج المحركة للنمو الاقتصادي في السعودية، في ظل وجود 120 صناعة مرتبطة بالعقار والتطوير العقاري، إذ كشفت الإحصاءات أن 424 أسرة حصلت على قروض بنسبة تصل إلى 100 % لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك البناء الذاتي، إضافة إلى تسهيل حجوزات نحو 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء للمستفيدين من البرنامج، ضمن المشاريع التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.
وتوقع أن يحقق البرنامج نموا أكبر خلال العام الجاري، مع استقرار في العرض والطلب، مع تعافي جميع القطاعات من جائحة كورونا العالمية، وإقامة العديد من المشاريع الإسكانية، وتوفر آلاف الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وخلق فرص وظيفية عديدة في شتى المجالات.
احترافية الإسكان
وقال الخبير العقاري خالد الغامدي: إن الأرقام التي أعلنتها وزارة الإسكان، دليل على الاحترافية التي تعمل بها وأن الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الجديدة، أسهمت في تحسين المنتج المقدم، الذي أصبح مناسبا وملبيا لطموحات الكثير من الأسر السعودية، مثلما أدت الشراكة إلى توفير الفرص الاستثمارية، وآلاف الوظائف لشباب وشابات الوطن، وشهدت الفترة الماضية تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ انعكست بشكل إيجابي على سوق العقار الذي يعيش مرحلة نمو كبيرة.
وأكد أن الكثير من المستهدفين ببرنامج سكني يحتاجون إلى زيادة التوعية من خلال جميع الوسائل الإعلامية والمعارض الدائمة، مقترحا أن يكون هناك معرض دائم في جميع مدن ومناطق المملكة يتيح للمواطن التعرف على منتجات الإسكان والتمويل من خلال مقابلة المسؤولين فيه، علاوة على تعزيز الجانب الإعلامي.
الرد على المخاوف
وقال الخبير العقاري خالد الضبيعي: إن وزارة الإسكان واجهت تحديات على مدار السنوات الماضية، منها التخوف لدى بعض المستفيدين تجاه منتجات الوزارة، بسبب عدم اطمئنانهم على مستقبلهم السكني، لكن الإنجازات على الأرض كانت أفضل رد على هذه المخاوف.
وشدد على أن تجاوز المستفيدين من وزارة الإسكان 1.1 مليون أسرة، يعني أن من 5 إلى 6 ملايين شخص استفادوا من المنتجات والخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يقترب من ربع سكان المملكة، مما يؤكد حجم الإنجاز، ويعطي آمالا بأننا قادرون على تحقيق جميع أهداف ومرتكزات رؤية الوطن 2030 قبل موعدها.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص من أجل تقديم تصميمات عصرية، مع تسهيل الإجراءات التمويلية، لافتا إلى أن المستثمرين في القطاع العقاري لديهم العديد من التطلعات التي تدعم نمو القطاع بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل، ولعل من أهمها التطبيق الفعال للأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية، ومنها تفعيل وتطبيق التنظيمات والإجراءات التي تدعم نمو القطاع كنظام التثمين العقاري وأنظمة التمويل العقاري.