كشف برنامج «مُلّاك» التابع لوزارة الإسكان عن تسجيل نحو 100 ألف وحدة عقارية ضمن 10 آلاف جمعية مُلاك مُسجّلة لدى البرنامج، لافتًا إلى تفعيل نحو 2300 جمعية خلال العام الماضي 2020.
وأوضح البرنامج أن العام الماضي 2020 شهد اعتماد المرحلة الأولى للسند التنفيذي للقرارات الصادرة من مدير العقار والمُتعلقة باشتراكات المُلّاك والمُعتمدة من الهيئة العامة للعقار، وذلك استنادًا على المادة 21 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفَرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) بتاريخ 2 /7 /1441هـ، إذ تعد القرارات وعقود التعاملات التي يبرمها المدير بعد اعتمادها من الهيئة؛ سندًا تنفيذيًا في مواجهة الملاك، وفقًا لأحكام نظام التنفيذ والصلاحيات المخولة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الصلاحيات التي يخوّل بها مدير العقار، استنادًا على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك ووفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واتساقًا مع قرار الجمعية العامة لجمعية الملاك بشأن مبالغ الاشتراكات المقررة عن الوحدات المُفرزة من العقار المشترك، لمواجهة المُلّاك المتعثرين عن سداد مبالغ الاشتراكات.
وسعيًا من البرنامج لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، عمل البرنامج على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون مُلاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة وإنهاء إجراءاتها.
يُذكر أنّ وزارة الإسكان أطلقت برنامج «ملاك» منتصف عام 2016 بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
وأوضح البرنامج أن العام الماضي 2020 شهد اعتماد المرحلة الأولى للسند التنفيذي للقرارات الصادرة من مدير العقار والمُتعلقة باشتراكات المُلّاك والمُعتمدة من الهيئة العامة للعقار، وذلك استنادًا على المادة 21 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفَرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) بتاريخ 2 /7 /1441هـ، إذ تعد القرارات وعقود التعاملات التي يبرمها المدير بعد اعتمادها من الهيئة؛ سندًا تنفيذيًا في مواجهة الملاك، وفقًا لأحكام نظام التنفيذ والصلاحيات المخولة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الصلاحيات التي يخوّل بها مدير العقار، استنادًا على النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك ووفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واتساقًا مع قرار الجمعية العامة لجمعية الملاك بشأن مبالغ الاشتراكات المقررة عن الوحدات المُفرزة من العقار المشترك، لمواجهة المُلّاك المتعثرين عن سداد مبالغ الاشتراكات.
وسعيًا من البرنامج لتسهيل إجراءات تفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، عمل البرنامج على معالجة أوضاع بعض الجمعيات المتعثرة ممن لم يصل نصاب التصويت فيها إلى 75% في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مما يسهم في تسهيل وتيسير شؤون مُلاك العقارات ذات الملكية المشتركة وتفعيل عدد من الجمعيات المتعثرة وإنهاء إجراءاتها.
يُذكر أنّ وزارة الإسكان أطلقت برنامج «ملاك» منتصف عام 2016 بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.