الميليشيات تهدد المصالح الأمريكية.. وارتكبت أعمالا وحشية
سلّط موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» الضوء على قرار الإدارة الأمريكية في 11 يناير الجاري بتصنيف جماعة «الحوثي» في اليمن منظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إرهابية على نحو خاص.
وبحسب مقال لـ «جوناثان شانزر»، نائب رئيس المؤسسة، و«ماثيو زويغ»، الزميل البارز بالمؤسسة، فإن القرار شهد حالة من الانقسام على جدواه.
وتابع الكاتبان بقولهما: يشير مؤيدو الخطوة الأخيرة إلى الحاجة الواضحة لاتخاذ إجراءات متضافرة ضد منظمة تدعمها إيران وتسببت في فوضى باليمن بالأسلحة والتدريب والتمويل الإيراني.
ولا يشكّك النقاد في دور إيران، لكنهم يجادلون بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع الإنساني غير المستقر في اليمن من خلال تقليل احتمالية أن تتمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين.
ولفتا إلى أنه رغم صحة المخاوف بشأن التأثير الإنساني المحتمل لهذه التصنيفات، إلا أن الوضع في اليمن لن يتدهور إذا أدارته الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل صحيح.
أنشطة إرهابية
وتابعا: إن قضية تصنيف الحوثيين واضحة. منح قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعّالة لعام 1996 وزير الخارجية سلطة تصنيف أولئك، الذين تهدد أنشطتهم الإرهابية أمن مواطني الولايات المتحدة أو الدفاع الوطني أو العلاقات الخارجية أو المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، بصفتهم منظمات إرهابية أجنبية. وأردفا بالقول: يطبق القانون عقوبات مالية بالإضافة إلى حظر التأشيرات أو إلغائها ضد الأفراد، الذين يشكّلون جزءًا من الكيانات المصنفة على أنها منظمات إرهابية أجنبية. كما يجعل هذا القانون من غير القانوني لأي شخص أمريكي أو أي شخص يخضع للولاية القضائية الأمريكية تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أو منظمة إرهابية أجنبية، بما في ذلك التطبيق الواسع خارج الحدود الإقليمية للحظر الجنائي.
إدارة بوش
ومضيا بالقول: في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، أصدرت إدارة بوش الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بتصنيف المنظمات الأجنبية إرهابية، مما يوفر سلطات قانونية موسّعة لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة لاستهداف هؤلاء الأفراد والكيانات.
وأضافا: على وجه الخصوص، مكّنت تلك السلطات الولايات المتحدة من استهداف مموّلي الإرهاب، الذين يدخلون إلى النظام المالي الأمريكي.
وبحسب الكاتبين، ففي عام 2019، تم توسيع الأمر التنفيذي ليشمل تطبيق عقوبات ثانوية على أي فرد أو كيان، بما في ذلك الشركات، التي تسمح باستخدام خدماتها من قِبَل تلك المنظمات المصنفة، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المالية للإرهابيين.
ونبّه الكاتبان إلى أن تلك الأداتين فعّالتان للغاية في ضبط الممارسات الاقتصادية.
دور إيران
ومضيا بالقول: من الواضح جدًا أن ما يسمى بجماعة «أنصار الله» تستوفي معايير تصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية، حيث إنها بمساعدة إيرانية كبيرة، هددت مرارًا وتكرارًا الشحن الدولي، واستهدفت منشآت الطيران المدني، بما في ذلك تلك التي يستخدمها المواطنون الأمريكيون بشكل متكرر، وارتكبت أعمالًا وحشية أخرى ضد الحكومة المعترف بها في اليمن، ناهيك عن الشعب اليمني. وهذا يبرر تصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية.
وبحسب الكاتبين، فإن دور إيران هنا أيضًا لا يمكن تجاهله، حيث إنها نفسها هي دولة راعية للإرهاب بشكل هو الأكثر غزارة في العالم في ذلك الوقت.
وتابعا: تواصل طهران تهديد البلدان في جميع أنحاء المنطقة، ناهيك عن الموظفين الأمريكيين في العراق وأماكن أخرى.
الدبلوماسية النووية
وأردفا: على الرغم من استمرار إدارة بايدن المقبلة في التفكير في تجديد الدبلوماسية النووية مع النظام في طهران، فقد وعدت أيضًا الدول الواقعة في نطاق الصواريخ الإيرانية ووكلاؤها بأنها ستعالج مجموعة واسعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها النظام ووكلاؤه. ويعتبر تصنيف الحوثيين خطوة واضحة في هذا الاتجاه.
وأضافا: عند تطبيق التصنيف بشكل صحيح، يمكن أن يزيد الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، حيث سيتضح لأصحاب المصلحة الدوليين أنهم متورطون في سلوك غير قانوني، حيث قد تؤدي الشراكة معهم بأي شكل من الأشكال إلى عقوبات أو غرامات باهظة.
وتابعا: في الوقت نفسه، يجب على إدارة بايدن أن تضمن بشكل استباقي، من خلال عملية بيروقراطية وتقنية شفافة، وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين المحتاجين. ويجب أن توضح لجميع شركائها وحلفائها أن برامج المساعدة الإنسانية ستستمر، حتى في الأراضي، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأردفا: في الوقت نفسه، يجب على إدارة بايدن إما الاستفادة من الإعفاءات القانونية الحالية أو ضمان إنشاء استثناءات أوسع للسماح بتدفق المساعدة الإنسانية دون عوائق.
المساعدات الإنسانية
وأضافا: على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم وزارة الخارجية حكمًا قانونيًا يسمح لوزير الخارجية بتفويض معاملات معينة لتسهيل المساعدات الإنسانية والغذائية.
وتابعا بالقول: إضافة إلى ذلك، يجب على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إصدار التراخيص العامة اللازمة، ليس فقط للسماح بالمساعدة الإنسانية، ولكن أيضًا لتشجيعها. من خلال اتصالاتهم في المجتمع الإنساني، يمكن لأعضاء الكونجرس الرئيسيين أيضًا المساعدة في تضخيم هذه الرسالة.
وأردفا: لا شك في أن الوضع في اليمن مريع. ويجب اتخاذ خطوات لضمان عدم معاناة السكان أكثر. لكن رفض تصنيف وكلاء إيران، الذين يلعبون دورًا في تفاقم بؤس اليمن لن يساعد أحدًا.
واختتما بقولهما: تبدأ القيادة العالمية لأمريكا بالتحدث عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات لنظهر لحلفائنا وشركائنا أننا نظل ملتزمين بنظام دولي قائم على القواعد، انتهكته إيران مرارًا وتكرارًا على مر السنين، وهي مستمرة في القيام بذلك في اليمن.
وبحسب مقال لـ «جوناثان شانزر»، نائب رئيس المؤسسة، و«ماثيو زويغ»، الزميل البارز بالمؤسسة، فإن القرار شهد حالة من الانقسام على جدواه.
وتابع الكاتبان بقولهما: يشير مؤيدو الخطوة الأخيرة إلى الحاجة الواضحة لاتخاذ إجراءات متضافرة ضد منظمة تدعمها إيران وتسببت في فوضى باليمن بالأسلحة والتدريب والتمويل الإيراني.
ولا يشكّك النقاد في دور إيران، لكنهم يجادلون بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع الإنساني غير المستقر في اليمن من خلال تقليل احتمالية أن تتمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين.
ولفتا إلى أنه رغم صحة المخاوف بشأن التأثير الإنساني المحتمل لهذه التصنيفات، إلا أن الوضع في اليمن لن يتدهور إذا أدارته الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل صحيح.
أنشطة إرهابية
وتابعا: إن قضية تصنيف الحوثيين واضحة. منح قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعّالة لعام 1996 وزير الخارجية سلطة تصنيف أولئك، الذين تهدد أنشطتهم الإرهابية أمن مواطني الولايات المتحدة أو الدفاع الوطني أو العلاقات الخارجية أو المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، بصفتهم منظمات إرهابية أجنبية. وأردفا بالقول: يطبق القانون عقوبات مالية بالإضافة إلى حظر التأشيرات أو إلغائها ضد الأفراد، الذين يشكّلون جزءًا من الكيانات المصنفة على أنها منظمات إرهابية أجنبية. كما يجعل هذا القانون من غير القانوني لأي شخص أمريكي أو أي شخص يخضع للولاية القضائية الأمريكية تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أو منظمة إرهابية أجنبية، بما في ذلك التطبيق الواسع خارج الحدود الإقليمية للحظر الجنائي.
إدارة بوش
ومضيا بالقول: في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، أصدرت إدارة بوش الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بتصنيف المنظمات الأجنبية إرهابية، مما يوفر سلطات قانونية موسّعة لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة لاستهداف هؤلاء الأفراد والكيانات.
وأضافا: على وجه الخصوص، مكّنت تلك السلطات الولايات المتحدة من استهداف مموّلي الإرهاب، الذين يدخلون إلى النظام المالي الأمريكي.
وبحسب الكاتبين، ففي عام 2019، تم توسيع الأمر التنفيذي ليشمل تطبيق عقوبات ثانوية على أي فرد أو كيان، بما في ذلك الشركات، التي تسمح باستخدام خدماتها من قِبَل تلك المنظمات المصنفة، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المالية للإرهابيين.
ونبّه الكاتبان إلى أن تلك الأداتين فعّالتان للغاية في ضبط الممارسات الاقتصادية.
دور إيران
ومضيا بالقول: من الواضح جدًا أن ما يسمى بجماعة «أنصار الله» تستوفي معايير تصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية، حيث إنها بمساعدة إيرانية كبيرة، هددت مرارًا وتكرارًا الشحن الدولي، واستهدفت منشآت الطيران المدني، بما في ذلك تلك التي يستخدمها المواطنون الأمريكيون بشكل متكرر، وارتكبت أعمالًا وحشية أخرى ضد الحكومة المعترف بها في اليمن، ناهيك عن الشعب اليمني. وهذا يبرر تصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية.
وبحسب الكاتبين، فإن دور إيران هنا أيضًا لا يمكن تجاهله، حيث إنها نفسها هي دولة راعية للإرهاب بشكل هو الأكثر غزارة في العالم في ذلك الوقت.
وتابعا: تواصل طهران تهديد البلدان في جميع أنحاء المنطقة، ناهيك عن الموظفين الأمريكيين في العراق وأماكن أخرى.
الدبلوماسية النووية
وأردفا: على الرغم من استمرار إدارة بايدن المقبلة في التفكير في تجديد الدبلوماسية النووية مع النظام في طهران، فقد وعدت أيضًا الدول الواقعة في نطاق الصواريخ الإيرانية ووكلاؤها بأنها ستعالج مجموعة واسعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها النظام ووكلاؤه. ويعتبر تصنيف الحوثيين خطوة واضحة في هذا الاتجاه.
وأضافا: عند تطبيق التصنيف بشكل صحيح، يمكن أن يزيد الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، حيث سيتضح لأصحاب المصلحة الدوليين أنهم متورطون في سلوك غير قانوني، حيث قد تؤدي الشراكة معهم بأي شكل من الأشكال إلى عقوبات أو غرامات باهظة.
وتابعا: في الوقت نفسه، يجب على إدارة بايدن أن تضمن بشكل استباقي، من خلال عملية بيروقراطية وتقنية شفافة، وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين المحتاجين. ويجب أن توضح لجميع شركائها وحلفائها أن برامج المساعدة الإنسانية ستستمر، حتى في الأراضي، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأردفا: في الوقت نفسه، يجب على إدارة بايدن إما الاستفادة من الإعفاءات القانونية الحالية أو ضمان إنشاء استثناءات أوسع للسماح بتدفق المساعدة الإنسانية دون عوائق.
المساعدات الإنسانية
وأضافا: على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم وزارة الخارجية حكمًا قانونيًا يسمح لوزير الخارجية بتفويض معاملات معينة لتسهيل المساعدات الإنسانية والغذائية.
وتابعا بالقول: إضافة إلى ذلك، يجب على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إصدار التراخيص العامة اللازمة، ليس فقط للسماح بالمساعدة الإنسانية، ولكن أيضًا لتشجيعها. من خلال اتصالاتهم في المجتمع الإنساني، يمكن لأعضاء الكونجرس الرئيسيين أيضًا المساعدة في تضخيم هذه الرسالة.
وأردفا: لا شك في أن الوضع في اليمن مريع. ويجب اتخاذ خطوات لضمان عدم معاناة السكان أكثر. لكن رفض تصنيف وكلاء إيران، الذين يلعبون دورًا في تفاقم بؤس اليمن لن يساعد أحدًا.
واختتما بقولهما: تبدأ القيادة العالمية لأمريكا بالتحدث عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات لنظهر لحلفائنا وشركائنا أننا نظل ملتزمين بنظام دولي قائم على القواعد، انتهكته إيران مرارًا وتكرارًا على مر السنين، وهي مستمرة في القيام بذلك في اليمن.