لا شك أن للقطاع البلدي دورا كبيرا في التنمية الشاملة والتخطيط العمراني لمدن المملكة، وما ينطوي عليه ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتجميلها، وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة.
إلا أن القطاع البلدي دخل مرحلة جديدة مع إعلان رؤية المملكة 2030 من خلال رؤى وأهداف إستراتيجية لتنفيذ محاور الرؤية، التي أبرزها الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة. ومن هنا بدأ القطاع البلدي في التحول إلى التطور والتسارع باتجاه تطبيق برنامج جودة الحياة 2020 عبر المشاريع الكبيرة والخطط والأهداف الإستراتيجية، التي كان أبرزها الاستثمارات البلدية من خلال طرح آلاف الفرص الاستثمارية، التي كان لها دور في تنمية المدن، وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة.
كما أن الخدمات البلدية فرصة استثمارية كبيرة يمكن من خلالها تحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية كبيرة تعطي مردودا اقتصاديا كبيرا للناتج المحلي، عبر تحويلها إلى نشاط استثماري يسهم في جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم بشكل مميز، ويقلص من الإنفاق الحكومي ويزيد من الفرص الاستثمارية، التي تولّد فرصا وظيفية، وتنهض بالتنمية، وتجذب الاستثمارات الخارجية، وبخاصة أن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات من خلال العديد من المشاريع الضخمة، التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
لذلك نرى أن مساهمة استثمارات وزارة الشؤون البلدية والقروية حققت نتائج ملحوظة في رفع مستوى جودة الحياة في كل المناطق والمدن السعودية، وكذلك كانت ركيزة أساسية في تهيئة البنى التحتية للقطاع السياحي خلال الفترة الماضية، وهذا ما رأيناه من مشاريع سياحية تم تنفيذها عبر العديد من الفرص الاستثمارية البلدية، التي تم طرحها مؤخراً في العديد من الأمانات والبلديات، التي عملت على تنمية مواردها الذاتية، وإمكاناتها المحلية، والتقليل من الاعتماد الكبير على الدعم الحكومي، الذي تحصل عليه من ميزانية الدولة؛ بهدف إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية.
وهذا يؤكد أن منظومة الاستثمار البلدي تطورت بشكل كبير لتنمية المدن السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة.
@alsyfean
إلا أن القطاع البلدي دخل مرحلة جديدة مع إعلان رؤية المملكة 2030 من خلال رؤى وأهداف إستراتيجية لتنفيذ محاور الرؤية، التي أبرزها الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة. ومن هنا بدأ القطاع البلدي في التحول إلى التطور والتسارع باتجاه تطبيق برنامج جودة الحياة 2020 عبر المشاريع الكبيرة والخطط والأهداف الإستراتيجية، التي كان أبرزها الاستثمارات البلدية من خلال طرح آلاف الفرص الاستثمارية، التي كان لها دور في تنمية المدن، وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة.
كما أن الخدمات البلدية فرصة استثمارية كبيرة يمكن من خلالها تحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية كبيرة تعطي مردودا اقتصاديا كبيرا للناتج المحلي، عبر تحويلها إلى نشاط استثماري يسهم في جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم بشكل مميز، ويقلص من الإنفاق الحكومي ويزيد من الفرص الاستثمارية، التي تولّد فرصا وظيفية، وتنهض بالتنمية، وتجذب الاستثمارات الخارجية، وبخاصة أن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات من خلال العديد من المشاريع الضخمة، التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
لذلك نرى أن مساهمة استثمارات وزارة الشؤون البلدية والقروية حققت نتائج ملحوظة في رفع مستوى جودة الحياة في كل المناطق والمدن السعودية، وكذلك كانت ركيزة أساسية في تهيئة البنى التحتية للقطاع السياحي خلال الفترة الماضية، وهذا ما رأيناه من مشاريع سياحية تم تنفيذها عبر العديد من الفرص الاستثمارية البلدية، التي تم طرحها مؤخراً في العديد من الأمانات والبلديات، التي عملت على تنمية مواردها الذاتية، وإمكاناتها المحلية، والتقليل من الاعتماد الكبير على الدعم الحكومي، الذي تحصل عليه من ميزانية الدولة؛ بهدف إيجاد مصادر جديدة للموارد الذاتية لقطاع الخدمات البلدية.
وهذا يؤكد أن منظومة الاستثمار البلدي تطورت بشكل كبير لتنمية المدن السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة.
@alsyfean