منح نظام صندوق التنمية العقارية الجديد 14 صلاحية للصندوق، تمكنه من رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، حيث سوف يتمكن الصندوق من استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين، وتأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية، واستمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك المسكن الملائم.
كما يسمح للصندوق بإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين، كذلك من صلاحيات الصندوق العقاري الاتفاق مع الشركات المتخصصة لتحصيل المديونيات وأموال الصندوق العقاري، وفقا للضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
ونظام الصندوق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مؤخرا، يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك يمنحه مزيدا من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق، وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري، بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
من جانب آخر، أكد برنامج البيع على الخارطة «وافي» أنه نفّذ خلال العام الماضي 2020 نحو 149 جولة رقابية، ورصد «وافي» نحو 61 مشروعاً مخالفاً في عدد من مناطق المملكة، ويعدّ البرنامج إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي تُعنى بتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ويُلزِم البرنامج المطورين العقاريين بالحصول على الرخص اللازمة؛ لحفظ حقوق المشترين والأطراف المتعاقدة في كل مشروع.
وشدد برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، التابع لوزارة الإسكان، على ضرورة تأكد المواطنين من توافر رخصة البرنامج قبل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أو تسليم دفعات المبالغ المالية للشراء أو الحجز في المشاريع؛ لتجنب المخاطر المحتملة وحفظاً لحقوقهم، ورصد البرنامج عدداً من المخالفات خلال جولاته الرقابية على المشاريع السكنية في بعض مدن المملكة تتعلق بتسويق الوحدات السكنية على الخارطة وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها دون وجود ترخيص، مؤكداً استمراره في حملاته الرقابية على المشاريع لضبط المخالفات في جميع مناطق المملكة.
كما يسمح للصندوق بإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين، كذلك من صلاحيات الصندوق العقاري الاتفاق مع الشركات المتخصصة لتحصيل المديونيات وأموال الصندوق العقاري، وفقا للضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
ونظام الصندوق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مؤخرا، يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك يمنحه مزيدا من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق، وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري، بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
من جانب آخر، أكد برنامج البيع على الخارطة «وافي» أنه نفّذ خلال العام الماضي 2020 نحو 149 جولة رقابية، ورصد «وافي» نحو 61 مشروعاً مخالفاً في عدد من مناطق المملكة، ويعدّ البرنامج إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي تُعنى بتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ويُلزِم البرنامج المطورين العقاريين بالحصول على الرخص اللازمة؛ لحفظ حقوق المشترين والأطراف المتعاقدة في كل مشروع.
وشدد برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، التابع لوزارة الإسكان، على ضرورة تأكد المواطنين من توافر رخصة البرنامج قبل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أو تسليم دفعات المبالغ المالية للشراء أو الحجز في المشاريع؛ لتجنب المخاطر المحتملة وحفظاً لحقوقهم، ورصد البرنامج عدداً من المخالفات خلال جولاته الرقابية على المشاريع السكنية في بعض مدن المملكة تتعلق بتسويق الوحدات السكنية على الخارطة وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها دون وجود ترخيص، مؤكداً استمراره في حملاته الرقابية على المشاريع لضبط المخالفات في جميع مناطق المملكة.