• اتخاذ الإجراء لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر
• الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية
• اعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة
اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يُعنى بالوقاية من المخاطر في جهات المنظومة، ويعتمد أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، كما يجري من خلاله التنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل المنظومة وخارجها، وذلك حرصًا على إدارة المخاطر واستمرار الأعمال والإنتاج الصناعي تحت أي ظرف طارئ لا قدر الله.
وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود أن مركز الأزمات والطوارئ يسعى إلى تبني منهجية لإدارة المخاطر تتماشى وتدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤسسية للمنظومة، واتخاذ الإجراء لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر، وضمان استمرارية أعمال منظومة الصناعة والثروة المعدنية باعتماد واتباع خطط وإجراءات محددة جيدًا ومختبرة في إدارة استمرارية الأعمال.
وبين، أن المركز يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية في كل ما يخص جوانب السلامة والصحة والأمن والبيئة، واعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها أطراف المنظومة أو شركاؤها من القطاع الخاص وسوف يحدد الطريقة المُثلى في معالجتها وفقًا لمراحل متعددة واعتمادًا على منهجية تقييم المخاطر التي تتضمن دراسة احتمالية حدوثها ودراسة التبعات وشدتها ثم تحديد درجة الخطورة.
وأشار إلى أن خطة إدارة الأزمات ستتكون من لجنة عليا لإدارة الأزمة ومن فريق الارتباط وفريق المساندة بالإضافة إلى فريق تشغيل المركز، حيث تُعد اللجنة العليا لإدارة الأزمات هي أعلى سلطة في المنظومة لاتخاذ القرارات اللازمة لخروج المنظومة بأمان وبأدنى الخسائر وحمايتها من الآثار السلبية للحوادث الطارئة.
• الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية
• اعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة
اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تأسيس مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يُعنى بالوقاية من المخاطر في جهات المنظومة، ويعتمد أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، كما يجري من خلاله التنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل المنظومة وخارجها، وذلك حرصًا على إدارة المخاطر واستمرار الأعمال والإنتاج الصناعي تحت أي ظرف طارئ لا قدر الله.
وأوضح مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود أن مركز الأزمات والطوارئ يسعى إلى تبني منهجية لإدارة المخاطر تتماشى وتدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤسسية للمنظومة، واتخاذ الإجراء لمنع أو تقليل الآثار الضارة للمخاطر، وضمان استمرارية أعمال منظومة الصناعة والثروة المعدنية باعتماد واتباع خطط وإجراءات محددة جيدًا ومختبرة في إدارة استمرارية الأعمال.
وبين، أن المركز يهدف إلى الإشراف على تنفيذ الالتزام المطلوب من المنظومة الصناعية في كل ما يخص جوانب السلامة والصحة والأمن والبيئة، واعتماد خطة شاملة لإدارة الأزمات وتحدد المخاطر المتوقعة التي قد يتعرض لها أطراف المنظومة أو شركاؤها من القطاع الخاص وسوف يحدد الطريقة المُثلى في معالجتها وفقًا لمراحل متعددة واعتمادًا على منهجية تقييم المخاطر التي تتضمن دراسة احتمالية حدوثها ودراسة التبعات وشدتها ثم تحديد درجة الخطورة.
وأشار إلى أن خطة إدارة الأزمات ستتكون من لجنة عليا لإدارة الأزمة ومن فريق الارتباط وفريق المساندة بالإضافة إلى فريق تشغيل المركز، حيث تُعد اللجنة العليا لإدارة الأزمات هي أعلى سلطة في المنظومة لاتخاذ القرارات اللازمة لخروج المنظومة بأمان وبأدنى الخسائر وحمايتها من الآثار السلبية للحوادث الطارئة.