8 قطاعات واعدة تدعم الناتج المحلي الإجمالي
وأشار الخبراء إلى أن المملكة تشهد العديد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات وعلى رأسها: الصناعة والمدن الذكية والسياحة والترفيه والخدمات وقطاع البناء والتشييد والطاقة النظيفة والتقنية، مما يدعم الناتج المحلي الإجمالي عبر تنوع مصادر الدخل.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تشهد توسعا في العديد من المجالات وتأتي انعكاساً لقدرتها الاقتصادية وتوافر برامج ومبادرات مرنة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل وبشكل مستمر على توفير البنى التحتية الجاذبة والتشريعات المرنة التي بدورها توفر حزما واسعة من الإقبال الاستثماري وجاذبيته.
وأضاف إن اقتصاد المملكة كان ولا يزال يحمل الكثير من الممكنات والقدرات التي تسهم في التنوع وخلق الفرص الواعدة في مجال الاستثمار، لافتاً إلى فاعلية الأداء الكفء لصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم وتطوير الصناعة والعمل على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفع بنحو 9.9 % بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 170.14 مليار ريال (45.37 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 1.885 تريليون ريال (502.65 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 1.715 تريليون ريال (457.28 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2019.
وقال الجبيري إن المملكة وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، لما تمتاز به بمساحات شاسعة غنية بالثروات الطبيعية، ومصادر متعددة للطاقة المتجـددة تتسق مع أهداف ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في كافة محاورها الاقتصادية واستثمارية والتنموية.
وتابع إن هناك عددا من المبادرات الاستثمارية التي تعتمد على التنوع والأهمية التي تحقق العوائد وتخلق في ذات الوقت الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن إضافة إلى توافر الفرص الأخرى غير المباشرة لذلك نحن نشهد العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، المدن الذكية، السياحة والترفيه، الخدمات، قطاع البناء والتشييد، الطاقة النظيفة، التقنية والتي أخذت المملكة على عاتقها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة التي تركز على الاقتصاد الرقمي والمعرفة والإنترنت والذكاء الاصطناعي وهو ما ظهر جليا في ما تحقق بالمؤشرات الدولية التي تصدرت فيها المملكة دول العالم في العديد من المجالات.
من جانبه، أكد المستشار المالي محمد الميموني أن صافي استثمارات الأجانب في السوق السعودي ارتفعت خلال عام 2020 وهو ما يعكس جاذبية الاستثمار في السوق السعودي وجهود هيئة سوق المال في زيادة جاذبية الاستثمار والإصلاحات التي تقوم بها حيث قامت بإلزام الشركات في إصدار القوائم المالية باللغة الإنجليزية وأضافت أدوات التحوط ومنتجات مالية.
وأكد أن السوق السعودي يمتاز بالتوزيعات النقدية الجيدة وأيضا استقرار الوضع السياسي الداخلي وثبات سعر الريال أمام الدولار، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للأجانب في الدخول للسوق فضلا عن أن اكتتاب أرامكو كان داعما قويا للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن أهم القطاعات التي سوف تكون وجهة للاستثمار الأجنبي الإسمنت إذ يعتبر قطاع الإسمنت من أفضل قطاعات السوق من ناحية الربحية، خاصة أن تكلفة المواد رخيصة جدا، بالتزامن مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود التي تشكل حوالي 35 % من تكلفة الإنتاج.
وأضاف إن قطاع الاتصالات سوف يشهد تراجعات على مستوى الربحية مع تراجع النمو في الاتصالات المتنقلة، إذ بدأت تتوجه شركات الاتصالات إلى زيادة الاستثمار في سوق الاتصالات المتكاملة.
وقال إن قطاع التأمين شهد تراجعات وخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، إلا أن العامل الماضي نجحت بعض الشركات في تحقيق أرباح جيدة، واندمجت شركات، ومن المتوقع أن ترتفع الربحية لغالبية الشركات، خصوصا بعد التمكن من ضبط الأمور بشكل أكبر في مسألة التأمين الطبي وتأمين المركبات، والأهم هو رفع درجة المتابعة من قبل البنك المركزي السعودي لأنشطة الشركات العاملة في السوق.
أكد اقتصاديون أن الاستثمارات الأجنبية شهدت زيادة في الفترة الحالية نتيجة عدة عوامل على رأسها توفير البنية التحتية الجاذبة والتشريعات المرنة، والمبادرات والبرامج التي تستقطب المستثمر، إضافة إلى موقع المملكة الجغرافي المميز، إضافة إلى توافر الثروات الطبيعية، وتنوع مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تشهد توسعا في العديد من المجالات وتأتي انعكاساً لقدرتها الاقتصادية وتوافر برامج ومبادرات مرنة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل وبشكل مستمر على توفير البنى التحتية الجاذبة والتشريعات المرنة التي بدورها توفر حزما واسعة من الإقبال الاستثماري وجاذبيته.
وأضاف إن اقتصاد المملكة كان ولا يزال يحمل الكثير من الممكنات والقدرات التي تسهم في التنوع وخلق الفرص الواعدة في مجال الاستثمار، لافتاً إلى فاعلية الأداء الكفء لصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم وتطوير الصناعة والعمل على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفع بنحو 9.9 % بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 170.14 مليار ريال (45.37 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 1.885 تريليون ريال (502.65 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 1.715 تريليون ريال (457.28 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2019.
وقال الجبيري إن المملكة وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، لما تمتاز به بمساحات شاسعة غنية بالثروات الطبيعية، ومصادر متعددة للطاقة المتجـددة تتسق مع أهداف ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في كافة محاورها الاقتصادية واستثمارية والتنموية.
وتابع إن هناك عددا من المبادرات الاستثمارية التي تعتمد على التنوع والأهمية التي تحقق العوائد وتخلق في ذات الوقت الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن إضافة إلى توافر الفرص الأخرى غير المباشرة لذلك نحن نشهد العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، المدن الذكية، السياحة والترفيه، الخدمات، قطاع البناء والتشييد، الطاقة النظيفة، التقنية والتي أخذت المملكة على عاتقها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة التي تركز على الاقتصاد الرقمي والمعرفة والإنترنت والذكاء الاصطناعي وهو ما ظهر جليا في ما تحقق بالمؤشرات الدولية التي تصدرت فيها المملكة دول العالم في العديد من المجالات.
من جانبه، أكد المستشار المالي محمد الميموني أن صافي استثمارات الأجانب في السوق السعودي ارتفعت خلال عام 2020 وهو ما يعكس جاذبية الاستثمار في السوق السعودي وجهود هيئة سوق المال في زيادة جاذبية الاستثمار والإصلاحات التي تقوم بها حيث قامت بإلزام الشركات في إصدار القوائم المالية باللغة الإنجليزية وأضافت أدوات التحوط ومنتجات مالية.
وأكد أن السوق السعودي يمتاز بالتوزيعات النقدية الجيدة وأيضا استقرار الوضع السياسي الداخلي وثبات سعر الريال أمام الدولار، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للأجانب في الدخول للسوق فضلا عن أن اكتتاب أرامكو كان داعما قويا للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن أهم القطاعات التي سوف تكون وجهة للاستثمار الأجنبي الإسمنت إذ يعتبر قطاع الإسمنت من أفضل قطاعات السوق من ناحية الربحية، خاصة أن تكلفة المواد رخيصة جدا، بالتزامن مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود التي تشكل حوالي 35 % من تكلفة الإنتاج.
وأضاف إن قطاع الاتصالات سوف يشهد تراجعات على مستوى الربحية مع تراجع النمو في الاتصالات المتنقلة، إذ بدأت تتوجه شركات الاتصالات إلى زيادة الاستثمار في سوق الاتصالات المتكاملة.
وقال إن قطاع التأمين شهد تراجعات وخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، إلا أن العامل الماضي نجحت بعض الشركات في تحقيق أرباح جيدة، واندمجت شركات، ومن المتوقع أن ترتفع الربحية لغالبية الشركات، خصوصا بعد التمكن من ضبط الأمور بشكل أكبر في مسألة التأمين الطبي وتأمين المركبات، والأهم هو رفع درجة المتابعة من قبل البنك المركزي السعودي لأنشطة الشركات العاملة في السوق.
أكد اقتصاديون أن الاستثمارات الأجنبية شهدت زيادة في الفترة الحالية نتيجة عدة عوامل على رأسها توفير البنية التحتية الجاذبة والتشريعات المرنة، والمبادرات والبرامج التي تستقطب المستثمر، إضافة إلى موقع المملكة الجغرافي المميز، إضافة إلى توافر الثروات الطبيعية، وتنوع مصادر الطاقة المتجددة.