مستقبل الاستثمار.. وركائز 2030

حين نستقرئ الآفاق المرتبطة بإستراتيجية رؤية 2030 إجمالا وبما ينبثق منها بخصوص إستراتيجيات صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، والتي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله-، وكيف أنها تمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقا سياديا رائدا وقادرا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، ونرصد ما يلتقي مع هذه المعطيات الآنفة الذكر مع كلمات سمو ولي العهد، حين أكد «حفظه الله» أن الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن وأن 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن، وفي خلال السنوات القادمة سوف يكون 95% من اقتصاديات العالم يأتي من المدن، وأن مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل من 30% من بقية مدن المملكة، وأن تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29% من بقية مدن المملكة، وقول سمو ولي العهد، نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين، الرياض ونيوم، وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية وغيرها من الفرص، وأن هناك خططا لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يعلن عنها لاحقا.

فهذه التفاصيل وغيرها مما ورد في حديث سموه خلال فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، ترسم أمامنا ملامح الركائز، التي تنطلق منها إستراتيجيات المملكة في سبيل ضمان تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد بما يلتقي مع مكانة المملكة وتأثيرها، وما حباها الله من خيرات متنوعة لمصادر الطاقة والدخل، بما يمثل نهجا راسخا منذ مراحل التأسيس، ويتعزز في هذا العهد الزاهر للارتقاء بكافة مقومات جودة الحياة.