الرعاية بشباب الوطن وفرصهم في الإسهام بمسيرة التنمية الوطنية شأن يأتي كأحد الأطر الرئيسية التي ترتكز عليها إستراتيجيات الدولة وتنبثق منها آفاق رؤية 2030، هو ما نستقرئ أحد شواهده في ما تم إقراره خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. من إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك، وما يلتقي مع مستهدفات إنشاء هذه المنصة، بما أكده سابقا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» في وقت سابق أن الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، تمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وقول سموه «حفظه الله»: إنه في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر، والحيثيات التي تستنبط من خلالها، تصور أمامنا دلائل أخرى على أن الاستثمار في الإنسان يسير بخط متوازٍ مع الاستثمار في القدرات والمقدرات، وهو نهج راسخ تحرص عليه الدولة ويتبلور من خلال الرؤية لتحقيق جودة الحياة في الحاضر واستشراف كافة متغيرات المستقبل.
حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، وقول سموه «حفظه الله»: إنه في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف إستراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا.
فهذه المعطيات الآنفة الذكر، والحيثيات التي تستنبط من خلالها، تصور أمامنا دلائل أخرى على أن الاستثمار في الإنسان يسير بخط متوازٍ مع الاستثمار في القدرات والمقدرات، وهو نهج راسخ تحرص عليه الدولة ويتبلور من خلال الرؤية لتحقيق جودة الحياة في الحاضر واستشراف كافة متغيرات المستقبل.